الخميس 12 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 473 /2019

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • اغفال
  • /
  • ترخيص
  • /
  • اشغال مؤقت
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • تسديد
  • /
  • نص تنظيمي
  • /
  • استشارة
  • /
  • املاك عامة بحرية
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • سبب غير مشروع
  • /
  • رسم سنوي
  • /
  • املاك عامة

إشغال املاك عامة بحرية




ان القرار المطعون فيه المتعلق بتسديد الرسم السنوي لإشغال الاملاك العامة البحرية، هو من عداد القرارات الادارية النافذة والضارة القابلة للطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، وفقا لاحكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لصدوره بشكل نهائي عن السلطة الادارية المختصىة ولتضمنه احكاما نافذة وضارة بحق الجهة المستدعية.
ان القرار المطعون فيه وموضوعه تسديد بدلات إشغال املاك عمومية بحرية عن عام 2018 بني على النصوص المرعية وعلى احكام مرسوم تم ابطاله من قبل مجلس شورى الدولة، لعلة مخالفته القانون لاغفاله الاستشارة التي نصت عليها المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبالتالي فان القرارات المتخذة بالارتكاز الى احكام مرسوم تم اخراجه من الانتظام القانوني يؤدي الى اعتبار القرارات المتخذة بالارتكاز الى احكام هذا المرسوم، والتي منها القرار موضوع الطعن، باطلة عملا بقاعدة "ما بني على باطل هو باطل".

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
473
السنة
2019
تاريخ الجلسة
28/02/2019
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.