المادة 90

المخالفات:
1 - يعاقب بالحبس من يوم واحد الى 10 ايام، وبغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و22 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفا بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ او عدل او استثمر منشأة او قام باعمال او نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالاعمال.
2 - يعاقب بغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و15 ضعف الحد الادنى للاجور كل من اقام منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.

المادة 91

الجنج:
1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 اضعاف الحد الادنى للاجور و220 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اقدم عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر، او على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية.
2 - تطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الافعال على ضفاف الانهر او على شاطىء البحر.
3 - تشدد العقوبات المنصوص عنها اعلاه في حال كانت هذه الافعال تلحق ضررا بالصحة العامة او بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، او تؤدي الى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، او الى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.

المادة 92

الجنح المشددة:
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 7 اضعاف الحد الادنى للاجور و300 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا خلافا لتدبير يتناول حظرا او تعليقا او اتلافا قضت به المحكمة تطبيقا للمادة 96 من هذا القانون.

المادة 93

التكرار:
في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 90 و91 و92 من هذا القانون.

المادة 94

في التحقق من الجرائم واصول الملاحقة:
1 - يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:

- الدخول الى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
- الكشف على كل التجهيزات او المنشآت والآلات والمستودعات.
- الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم. حق الاستعانة ضمن الوصول، بالقوى الامنية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
2 - مع مراعاة احكام المادة 11 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة البيئية، يجوز احالة محاضر الجرائم المحررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فورا الى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الاصول العادية وللقاضي عند الاحالة ان يتخذ احد او بعض التدابير المنصوص عنها في المادة 95 من هذا القانون.
3 - تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير العدل.