المادة 74

احكام عامة:
1 - مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها الاستثماري، ادارة واستثمار مياه الري ومن ضمنها صيانة انظمة جر المياه، وتخزينها ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها.
2 - تتضمن طلبات الاشتراك بمياه الري بنود تحدد نطاق التغذية، المساحة المروية، انواع المزروعات، رزنامة الري، الكميات المطلوبة وطريقة الري.
3 - ان كل تعديل في مندرجات البند اعلاه يحتاج الى طلب تعديل الاشتراك على ان يقدم هذا الطلب ضمن المهلة المحددة  في انطمة الاستثمار العائدة لكل مؤسسة عامة استثمارية للمياه.
4 - تمسك المؤسسات المكلفة بالري سجلا يبين اسماء المستفيدين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
5 - لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الري في السجل العقاري، الا بعد ابراز صاحب العقار افادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.
6 - يكون لأنظمة ادارة واستثمار مشاريع الري وتعديلاتها صفة الالزام في تنظيم العلاقة بين المستفيدين والمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
7 - تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الري السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 75

جمعيات مستخدمي مياه الري:
1 - ينشأ، عند الحاجة، وفقا لاحكام هذا القانون جمعيات لمستخدمي مياه الري، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى طلب المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، على ان تضم هيئتها الادارية ممثل عن المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية.
2 - يشترط في جمعيات مستخدمي مياه الري ان لا تبغي الربح، وان يكون منتسبا اليها 65% على الاقل من المستفيدين من مصدر مائي محدد، يمثلون على الاقل 51% من مساحة المنطقة الجغرافية المستفيدة.
3 - يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تعمل ضمنها جمعيات مستخدمي مياه الري والمصدر المائي الوارد ذكرهما في الفقرة السابقة في مرسوم انشاء الجمعية.
4 - يكون لكل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري تسميتها الخاصة والفريدة والتي يمكن ان يكون اسم مقر عملها، او غير ذلك من الاسماء المميزة، التي يجب ان تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري" على ان ينحصر عملها ضمن النطاق الجغرافي او المصدر المائي المحدد لها، من دون ان يتداخل نطاق احدى هذه الجمعيات مع نطاق جمعية اخرى.
5 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة والانظمة الادارية والمالية التي تخضع لها جمعيات مستخدمي مياه الري وآلية تحويل اللجان القائمة الى جمعيات لمستخدمي مياه الري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 76

نشاطات جمعيات مستخدمي مياه الري:
تمارس جمعيات مستخدمي مياه الري النشاطات التالية:
1 - تشغيل وصيانة شبكة التوزيع الفرعية، بالاتفاق مع المؤسسة، والمحافظة عليها ضمن نطاقها.
2 - تنظيم عملية الاستفادة واستخدام مياه الري واستيفاء اشتراكات الانتساب الى الجمعية من الاعضاء، مقابل الخدمات التي يتم تأمينها لهم.
3 - اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة تأثر التربة ومكافحة الملوحة والتلوث والترويج لحماية البيئة.
4 - توفير معدات وآلات وادوات الري والتجهيزات، الضرورية لتشغيل شبكة توزيع المياه ذات الصلة ضمن نطاقها والمحافظة عليها، وكذلك تأمين استبدالها وتشغيلها وصيانتها.
5 - تدريب اعضائها على استخدام تقنيات الري الحديثة، وجوانب من الزراعة المروية، واساليب التوفير في استهلاك المياه، وترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات الزراعية.
6 - المساهمة والمساعدة، بعد موافقة المؤسسة العامة الاستثمارية المعنية، في انشاء وتحسين وتأهيل وتشغيل وصيانة البنى التحتية المكملة لمشاريع الري، وخاصة اقنية البذل الرئيسية والثانوية ضمن نطاق الجمعية.
7 - السعي لحل النزاعات الناشئة بين اعضاء الجمعية او مع اطراف ثالثين.
8 - العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح اعضاء الجمعية.

المادة 77

المبادىء الاساسية:
على كل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري ان تلتزم وتحترم في عملها المبادىء التالية:
1 - العدالة والانصاف، بما يؤمن احترام حقوق اعضائها، لا سيما في القرارات المتعلقة بتوزيع مياه الري على المستفيدين بصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات والامكانيات المتوفرة.
2 - ترشيد استخدام الموارد، عبر قيام الجمعية بادارة شبكة التوزيع الفرعية، داخل نطاقها، بطريقة عقلانية تمنع الافراط في استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضلا عن تعزيز حماية البيئة.
3 - الشفافية والمشاركة، عبر العمل بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع الاعضاء على المشاركة الفعالة في هيئاتها الادارية.