المادة 56

المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تقوم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بادارة المرفق العام للمياه عملا باحكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته والانظمة الصادرة تطبيقا له، واحكام هذا القانون.

المادة 57

المرافق العامة للمياه:
1 - يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. ويتم التوزيع على المنتفعين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. ولا يجوز تأمين المياه وبخلاف ما ذكر الا في حالات استثنائية ومؤقتة.
2 - يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة المياه المبتذلة، والهدف من تكرير المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الاوساط المستقبلية، وتشمل عمليات التكرير معالجة وتنظيف جميع الملوثات والوحول في الشبكة ومحطات التكرير وصولا الى المصبات.
3 - ان المياه المبتذلة مصدرها الاساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية او خاصة تعقدها المؤسسات العامة  الاستثمارية للمياه بهذا الصدد وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الانشطة التجارية او الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتلاءم هذه المياه مع المعايير الفنية للشبكات ومحطات التكرير.
4 - يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تزويد المياه لاغراض زراعية بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية.

المادة 58

الاتفاقيات مع القطاع العام:
للوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ومع مراعاة اختصاص كل منهما وفق القوانين والانظمة المرعية  الاجراء، عقد اتفاقيات مع اشخاص القانون العام من اجل تأمين ادارة مستدامة للمرفق العام للمياه وتطويره. ويمكن عقد هذه الاتفاقيات مع البلديات لتنظيم تطبيق احكام المادة الثامنة من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في 29 ايار سنة 2000 وبالنسبة للجان القائمة حاليا بادارة واستثمار مياه الشفة والري.
تراعي هذه الاتفاقيات عند تنفيذها احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

المادة 59

مساهمة القطاع الخاص عبر المشاريع المشتركة:
تطبق احكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عند تلزيم عقد يعود ل"مشروع مشترك".
تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

المادة 60

مساهمة القطاع الخاص عبر الاشكال الاخرى:
تبقى احكام الانظمة المرعية الاجراء لدى المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه نافذة عند تلزيم عقود تعود لمشاريع تختلف فيها مساهمة القطاع الخاص عن الشكل المنصوص عليه في تعريف "المشروع المشترك". تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.