المادة 38

التدابير الادارية:
من اقدم على مخالفة احكام نظام التراخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات، يتعرض للملاحقة الجزائية المحددة في متن الباب الثامن من هذا القانون، كما يحق للوزارة فضلا عن الملاحقة الجزائية اتخاذ تدابير ادارية محددة بحق المخالف على الشكل التالي:
1 - انذار المخالف او المستثمر او المالك بالتقيد، خلال فترة تحددها الوزارة، بالاحكام والتعليمات المتعلقة بموضوع المخالفة.
2 - تحديد الاجراءات التي يتوجب على المخالف القيام بها لازالة الضرر الذي احدثه.
3 - في حال تواجد خطر بالتلوث او بتردي اوضاع النظام البيئي المائي او ضرر للصحة العامة او تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية الاشخاص المشار اليهم اعلاه لمنع التلوث الحاصل والحد منه.
4 - تعليق الترخيص او سحبه.
5 - تنظيم محضر ضبط بحق المخالف واحالته الى النيابة العامة البيئية او الى القاضي المنفرد الجزائي المختص.
يتوجب على الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن صلاحياته، عند معرفتها بحصول اي ضرر على النظم البيئية المائية المبادرة فورا الى معالجة اسباب الضرر الحاصل. ويحق لها ان تسترد ما تكبدته من نفقات من الشخص او الاشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية إحداث الضرر وذلك امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 39

الحوادث:
1 - على كل شخص يعلم بواقعه تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى نوعية المياه وتوزيعها والمحافظة عليها أوعلى الثروة المائية اللبنانية والسمكية، ان يبادر الى إعلام السلطات المختصة.
2 - يتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل يشكل ضررا على نوعية المياه، ان يبادر فور معرفته بالامر، الى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للخطر او للاضرار اللاحقة بالبيئة المائية وان يبادر الى معالجتها.
3 - يحق للادارة المختصة، التي تدخلت لاتخاذ الاجراءات الآيلة لوضع حد للضرر اللاحق بالنظم البيئية المائية، استرداد ما تكبدته من مسبب الضرر امام المراجع القضائية المختصة.