المادة 7

ادارة الاملاك العامة المائية:
لوزارة الطاقة والمياه صلاحية ادارة الاملاك العامة المائية.

المادة 8

عناصر الملكية العمومية للمياه:
1 - المياه هي ملك عام وغير قابلة للاستحواذ او للملك او للتصرف بها بأي شكل من الاشكال، مع مراعاة احكام القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 23 ايار 1926 .
2 - تشمل الملكية العمومية للمياه، المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لادارتها وتتضمن:

أ - مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها.
تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.
ب - البحيرات الطبيعية او الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات، وبصفة اجمالية المساحات المائية.
ج - المياه الجوفية، ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطىء اللبنانية.
د - الينابيع والآبار، التنقيبات والمساقي والعيون، وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة، وكذلك الحرم المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة.
هـ - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.
و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه، قنوات جر المياه وتفريعاتها، الانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات، محطات معالجة المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.
ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.

المادة 9

المياه غير العمومية:
كل من يقوم بتجميع مياه الامطار وتخزينها في منشأة خاصة وفي احواض السباحة والاحواض المخصصة للترفيه والمستنقعات والبرك والخزانات له كامل الحق في استعمالها دون حق بيعها للغير.
لا تشكل هذه المياه جزءا من الاملاك العمومية للدولة اللبنانية.

المادة 10

المياه الجوفية:
1 - تخضع المياه الجوفية، مهما بلغت درجة عمقها، لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة.
2 - لا يجوز لاي شخص استخراج المياه الجوفية بواسطة حفر آبار ارتوازية او باي وسيلة اخرى، من دون الاستحصال على اذن او ترخيص مسبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 11

حدود الاملاك العمومية المائية:
ان حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.

المادة 12

الحقوق المكتسبة على المياه:
1 - تمارس الحقوق المكتسبة على المياه المكرسة قبل صدور القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 ، بحسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، وذلك مع مراعاة الاحكم التالية:

أ - يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى ونزول الاسباب التي من اجلها اقرت، او عندما تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية.
ب - لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة على المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.
2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، اصول ممارسة وانقضاء الحقوق المكتسبة و/او تعليقها لمواجهة كل عجز مائي.

المادة 13

السجل المائي:
1 - ينشأ في وزارة الطاقة والمياه سجل مائي يتألف من سجل الحقوق المكتسبة المنوه عنه في المادة السابقة اعلاه، ومن الجردة العامة للمياه التي تؤلف النظام البيئي المائي للدولة اللبنانية.
2 - يصدر نظام السجل المائي ويتم تنظيم عمله وكيفية ادارته بمرسوم.
3 - على امانة السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات وكل الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة التي تملك قيودا ومعطيات تتعلق بالمياه، تزويد السجل المائي بهذه المعطيات والمعلومات.