الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يرمي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه"

عدد المواد: 105
تعريف النص: قانون رقم 192 تاريخ : 16/10/2020

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 22/10/2020 | الصفحة: 1755-1778



فهرس القانون
الاسباب الموجبة
يتمتع لبنان بثروة مائية تتمثل بمياه الانهر والينابيع والبحيرات والآبار والمياه الجوفية ومياه الاحواض، ومن هنا تبرز الحاجة لوضع قانون عصري ينظم هذا المرفق الحيوي للدولة اللبنانية.
وحيث ان التشريعات التي تحكم هذا القطاع قديمة العهد في غالبيته الى مرحلة ما قبل اعلان الاستقلال في العام 1943. حيث بعضها يعود الى فترة الاحتلال العثماني للبنان، والبعض الآخر يرجع الى حقبة الانتداب الفرنسي الذي عمد اعتبارا من العام 1920 الى اصدار سلسلة من التشريعات القانونية كان ابرزها القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالملك العام، والقرار رقم 320 بتاريخ 26 ايار 1926 المتعلق بالاملاك العمومية والمحافطة عليها، وقانون الملكية العقارية الصادر بموجب القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.
كما انه وبعد اعلان الاستقلال، صدرت عدة تشريعات تنظم هذا القطاع، الا انه ونظرا لتطور المفاهيم القانونية والعلمية ووسائل استخدامات المياه، فان هذه التشريعات اصبحت غير كافية، مما يوجب وضع قانون حديث للمياه يراعى التطور المستجد والحاجة الملحة للمحافظة على هذا المورد الاساسي، ويؤمن تلبية حاجات المجتمع اللبناني من هذا المورد الطبيعي الحيوي.
من هنا فقد عمدت وزارة الطاقة والمياه وبالتعاون مع الادارات المختصة على تحضير مشروع قانون المياه الذي استغرق اعداده اكثر من عشر سنوات، وقد احيل مشروع القانون الى مجلس النواب لدرسه واقراره. وبناء لذلك باشرت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درس مشروع القانون وشكلت لجنة فرعية عكفت على مناقشته ووضع التعديلات المطلوبة عليه، وذلك بحضور الوزارات والادارات المختصة، لا سيما (وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة المالية، مجلس الانماء والاعمار، المجلس الاعلى للخصخصة).
وحيث ان اللجنة المذكورة كانت قد اوشكت على انجاز التعديلات المطلوبة على نص مشروع القانون، الا انه ونظرا لانعقاد مؤتمر سيدر (1)، الذي خصص لدعم لبنان عبر تمويل مشاريع انمائية ومشاريع بنى تحتية، كان هناك حاجة ماسة الى اقرار قانون المياه قبل توجه رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق الى المؤتمر المذكور، الامر الذي دفع بالمجلس النيابي الى التصويت على نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فصدر القانون رقم 77/2018 (قانون المياه).
وحيث ان قانون المياه بالصيغة التي صدر بها تشوبه الكثير من الثغرات التي تجعل امكانية تطبيقه بها تشويه الكثير من الثغرات التي تجعل امكانية تطبيقه شبه مستحيلة، لذلك تم تحضير نص اقتراح القانون المرفق بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية كافة بغية سد الثغرات المذكورة وتأمين التناسق بين مواد قانون المياه.
وحيث ان النص المرفق قد تم الوصول اليه بعد اجتماعات عديدة ونقاشات مطولة، وهو يعالج الثغرات والاشكاليات التي شابت القانون رقم 77 (قانون المياه) بما يكفل حسن التطبيق، وذلك بإجماع ممثلي الوزارات المعنية.
لكل هذه الاسباب، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المرفق بصيغته المعدلة راجين إقراره.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

- صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه" كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: - أحكام عامة

الفصل الاول: - أحكام تمهيدية وتعاريف

المادة 1

المياه ثروة وطنية:
المياه، في جميع أشكالها، ثروة وطنية يجب المحافظة على جودتها وعلى حقوق الدولة اللبنانية من مجاري المياه الداخلية والإقليمية والدولية. وهي تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية والموجات المتقلّبة للمياه العذبة قبالة السواحل، وبشكل عام المياه كعنصر من النظم البيئية البرية والمائية.

المادة 2

الحق بالمياه:
لكل إنسان الحق الأساسي في الحصول على المياه اللازمة لاحتياجاته، التي تؤمن المتطلبات الأساسية لحياة كريمة، بما فيها الصرف الصحي. وذلك لقاء دفع بدلات الإشتراك عن استخدامه للمياه.

المادة 3

اهداف قانون المياه:
يهدف هذا القانون الى تنظيم وتنمية وترشيد وإستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وحسن صيانة وتشغيل المنشآت المائية، بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية الطبيعية للدولة اللبنانية.

المادة 4

تعاريف: يفهم بالعبارت أينما وردت في هذا القانون  ما يلي:
- الوزارة: وزارة الطاقة والمياه.
- الوزير: وزير الطاقة والمياه.
- المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
- الخزان المائي الجوفي: طبقة أو عدة طبقات صخرية أو جيولوجية تسمح طبيعتها المسامية والنفاذية بجريان المياه الجوفية أو بتجميع كميات كبيرة من المياه الجوفية.
- الحوض الهيدروغرافي: كل منطقة تؤول إليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والأنهار، وأحيانا من البحيرات باتجاه البحر حيث تصبّ من خلال مصبّ واحد.
- الحوض التحتي: كل منطقة تؤول اليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والأنهار، وأحيانا من البحيرات في نقطة معينة من مجرى مياه.
- الوسط المائي: المحيط الأيكولوجي المرتبط بوجود الماء فيه وتوازناته الطبيعية.
- العجز المائي: الانخفاض الملحوظ في كميات المياه العذبة المتوفرة في كامل البلاد أو في منطقة أو نظام بيئي مائي والذي ليس في قدرته تأمين توازنه البيئي الخاص أو التجاوب مع الحاجات المائية التي كان عادة يلبيها.
- المياه السطحية:  المياه الداخلية، المتحركة والساكنة، باستثناء المياه الجوفية والمياه الساحلية ما عدا ما يتعلق بحالتها الكيميائية، والتي من ضمنها أيضا المياه الاقليمية.
- المياه الجوفية: جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض في منطقة التجمع المتصلة مباشرة بسطح الارض أو بباطنها.
- بحيرة: كتلة من المياه الداخلية سطحها ساكن ايا كان مصدر تغذيتها.
- كتلة المياه الجوفية:  كمية من المياه الجوفية المتمايزة داخل خزان مائي جوفي.
- كتلة المياه السطحية: جزء مهم من المياه السطحية كالبحيرة أو الخزان أو الجدول أو النهر أو القناة أو جزء من الجدول أو النهر أو القناة أو قسم من المياه الساحلية.
- المياه الخضراء: هي المياه التي تحتفظ بها التربة ما بعد هطول الأمطار.
- تلوث المياه: الإدخال المباشر أو غير المباشر نتيجة لعمل بشري، لمواد أو لحرارة في الهواء أو المياه أو البّر، قد يلحق ضررا بصحة الانسان أو بنوعية النظم البيئية  المائية أو النظم البيئية البرية ذات العلاقة المباشرة بالنظم البيئية المائية ومن شأنه أيضا أن يؤدي الى ضرر في الممتلكات المادية أو تلف او عائق للتمتع بالبيئة السليمة والمستقرة واستخداماتها الشرعية الاخرى.
- الجدول (النهر): كتلة من المياه الداخلية تجري في جزئها الاكبر فوق سطح الارض وقد تسري تحتها في قسم من مجراها.
- مصادر المياه غير التقليدية: تشمل معالجة واعادة استعمال المياه المعالجة واستثمار ينابيع المياه البحرية وتحليه مياه البحر والمياه الرمادية والمياه الناتجة عن تخصيب الغيوم.
- المياه التقليدية وغير التقليدية: كمية المياه التقليدية وغير التقليدية، التي تدخل في الميزان المائي للدولة اللبنانية.
- الدبلوماسية المائية: الدبلوماسية التي تطبق على الاحواض الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الامم المتحدة.
- الادارة المستدامة للمياه: عملية تعزيز التنمية المنسقة وادارة موارد المياه والاراضي والموارد ذات الصلة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة دون المساس باستدامة النظم الايكولوجية الحيوية.
- مياه الري: المياه المخصصة، من مصادر المياه المتوفرة، لري الاراضي الزراعية، وتخضع لاحكام هذا القانون.
- شبكة النقل: مجموعة البنى التحتية المنشأة سابقا، او التي يتم انشاؤها لاحقا، لاستخدامها من اجل ايصال المياه من مصدرها الى شبكة توزيع او اكثر. وهي تتشكل من الشبكة الاساسية، التي تتألف من شبكة رئيسية لتأمين المياه تبقى ملكيتها وادارتها عامة، ومن الشبكة الثانوية التي تتفرع من الشبكة الرئيسية.
- شبكة التوزيع: مجموعة البنى المائية، التي تتغذى من نقطة تغذية معينة من شبكة نقل، ويمكن استعمالها لتوزيع المياه، وتعرف ايضا بالشبكة الثلاثية.
- نقطة توريد المياه: المأخذ او النقطة التي تشكل المصدر الذي يتم تزويد المشتركين بالمياه انطلاقا منها.
- السجل المائي: وثيقة ادارية غير ثبوتية تعدها وتيومها بشكل دوري وزارة الطاقة والمياه.
- شبكات الاحواض: مجاري المياه الطبيعية الموجودة ضمن حوض هيدروغرافي معين.
- المشروع المشترك: اي مشروع ذو منفعة عامة, كما هو معرف في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وتعديلاته، يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة واحدى العمليات التالية على الاقل: التصميم، الانشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.
- الحقوق التقليدية على المياه: حقوق الانتفاع التي كانت تمارس وفقا للاعراف والتقاليد والعادات المستقرة.
- الترخيص: الاذن المعطى من السلطة المعنية للانتفاع من المياه العمومية.
- الادارة بالتفويض: عقد يولي بموجبه شخص معنوي من الحق العام ادارة مرفق عام، الى مشغل عام او خاص، تكون اتعابه في معظمها مرتبطة بنتائج استثمار المرفق. كما يجوز ان يكلف المفوض اليه بناء منشآت وحيازة الممتلكات الضرورية للمرفق.
- الصرف الصحي الجماعي: تصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع ونقل هذه المياه الى محطات التكرير حيث تتم معالجتها ومن ثم تصريفها او اعادة استعمالها.
- المستفيد: كل من استفاد من المياه على وجه الاشتراك او الاستخدام او الانتفاع او اي وسيلة اخرى وفقا للقوانين والاعراف والعادات.
- المستفيد من مياه الري: المشترك و/او المنتفع من مياه الري.
- حق الانتفاع من المياه: الحق الذي يخول صاحبه استخدام كميات محددة من المياه لاغراض محددة، وذلك بموجب احكام هذا القانون.
- حقوق الانتفاع التقليدية من المياه: حقوق الانتفاع بالمياه لعقار معين ولغايات معينة، المعترف باستمراريتها قانونا او عرفا او كليهما معا، والقائمة على حق الاستفادة الفردية او الجماعية من مياه الانهار والينابيع والآبار ومنشآت المياه. وهي مقيدة بحدود التي ينص عليها هذا القانون والقوانين المرعية الاجراء.

الفصل الثاني: - مباديء قانون المياه

المادة 5

حقوق المنتفعين من المياه:
1 - يتمتع كل منتفع بشكل قانوني بأي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع منه، بما لا يضر بهذه الموارد او بمصالح الآخرين، ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
2 - يمنع استغلال موارد المياه الجوفية دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
3 - تتدخل الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقا لاحكام هذا القانون والمراسيم التطبيقية التي ستصدر انفاذا لاحكامه.

المادة 6

الاهداف العامة من خلال الادارة المستدامة للمياه:
1 - تتولى الوزارة وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية للدولة اللبنانية. كما تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاق صلاحياتها المحددة بموجب القانون رقم 221/2000, تقديم خدمات المياه للمستخدمين بكافة اوجه استعمالاتها. ولتحقيق هذه الغاية يتوجب عليها ما يلي:
أ - اولوية تزويد المواطنين بمياه الشفة.
ب - تحقيق الصرف الصحي للمياه المبتذلة.
ج - تلبية الاحتياجات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي والصيد وصيد وتربية الاسماك في المياه الداخلية واستخراج المياه المعدنية ولحاجات الصناعة وتوليد الطاقة والنقل والسياحة وحماية المواقع والمناظر المائية والطبيعية والبرية وكل النشاطات البشرية الممارسة قانونا.
د - الاستفادة، حيثما امكن، من مصادر المياه غير التقليدية: تحلية المياه، المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وغيرها.
هـ - مكافحة الفيضانات والجفاف والتلوث الطارىء او المزمن، بالتعاون مع الوزارات والادارت المعنية، وبصورة عامة ارتقاب الاضرار التي قد تطال الصحة والسلامة العامة وطرق وقايتها.
2 - يتوجب على وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع وزارة البيئة ما يلي:
أ - مكافحة التلوث المزمن.
ب - تدارك كل ترد اضافي والمحافظة على البيئة المائية وترميمها، وكذلك النظم البيئية البرية والمناطق الرطبة المرتبطة بها، وذلك فيما يتعلق بحاجاتها للمياه.
ج - تدارك التلوث والعمل على تخفيضه تدريجيا.

الفصل الثالث : - الوضع القانوني للمياه

المادة 7

ادارة الاملاك العامة المائية:
لوزارة الطاقة والمياه صلاحية ادارة الاملاك العامة المائية.

المادة 8

عناصر الملكية العمومية للمياه:
1 - المياه هي ملك عام وغير قابلة للاستحواذ او للملك او للتصرف بها بأي شكل من الاشكال، مع مراعاة احكام القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 23 ايار 1926 .
2 - تشمل الملكية العمومية للمياه، المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لادارتها وتتضمن:
أ - مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها.
تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.
ب - البحيرات الطبيعية او الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات، وبصفة اجمالية المساحات المائية.
ج - المياه الجوفية، ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطىء اللبنانية.
د - الينابيع والآبار، التنقيبات والمساقي والعيون، وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة، وكذلك الحرم المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة.
هـ - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.
و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه، قنوات جر المياه وتفريعاتها، الانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات، محطات معالجة المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.
ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.

المادة 9

المياه غير العمومية:
كل من يقوم بتجميع مياه الامطار وتخزينها في منشأة خاصة وفي احواض السباحة والاحواض المخصصة للترفيه والمستنقعات والبرك والخزانات له كامل الحق في استعمالها دون حق بيعها للغير.
لا تشكل هذه المياه جزءا من الاملاك العمومية للدولة اللبنانية.

المادة 10

المياه الجوفية:
1 - تخضع المياه الجوفية، مهما بلغت درجة عمقها، لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة.
2 - لا يجوز لاي شخص استخراج المياه الجوفية بواسطة حفر آبار ارتوازية او باي وسيلة اخرى، من دون الاستحصال على اذن او ترخيص مسبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 11

حدود الاملاك العمومية المائية:
ان حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.

المادة 12

الحقوق المكتسبة على المياه:
1 - تمارس الحقوق المكتسبة على المياه المكرسة قبل صدور القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 ، بحسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، وذلك مع مراعاة الاحكم التالية:
أ - يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى ونزول الاسباب التي من اجلها اقرت، او عندما تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية.
ب - لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة على المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.
2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، اصول ممارسة وانقضاء الحقوق المكتسبة و/او تعليقها لمواجهة كل عجز مائي.

المادة 13

السجل المائي:
1 - ينشأ في وزارة الطاقة والمياه سجل مائي يتألف من سجل الحقوق المكتسبة المنوه عنه في المادة السابقة اعلاه، ومن الجردة العامة للمياه التي تؤلف النظام البيئي المائي للدولة اللبنانية.
2 - يصدر نظام السجل المائي ويتم تنظيم عمله وكيفية ادارته بمرسوم.
3 - على امانة السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات وكل الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة التي تملك قيودا ومعطيات تتعلق بالمياه، تزويد السجل المائي بهذه المعطيات والمعلومات.

الباب الثاني: - الاطار التنظيمي والقانوني

الفصل الاول: - الهيئة الوطنية للمياه

المادة 14

الهيئة الوطنية للمياه:
1 - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للمياه" يرأسها رئيس مجلس الوزراء،
وتتألف من:
- وزير الطاقة والمياه - نائبا للرئيس.
- وزراء (البيئة، الصناعة، الزراعة، الاشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، الداخلية والبلديات والسياحة) - اعضاء.
- المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه - اعضاء.
2 - يمكن للهيئة دعوة من تشاء من القطاع العام والخاص ومن الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعاتها.
3 - تضع الهيئة آلية عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
4 - يمكن للهيئة، تشكيل لجنة مؤقتة تقنية برئاسة وزير الطاقة والمياه مؤلفة من المدراء العامين المعنيين ينضم اليها عند   الاقتضاء اصحاب الاختصاص و/او الجمعيات الاهلية لدراسة موضوع معين.
5 - تنظم الهيئة تقارير تتناول اعمالها لعرضها على مجلس الوزراء للاطلاع عليها.

المادة 15

دور الهيئة الوطنية للمياه:
تتولى الهيئة الوطنية للمياه:
1 - المساهمة في تحديد الاهداف والمبادىء التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لقطاع المياه.
2 - دراسة المخطط التوجيهي العام للمياه الذي يصبح نافذا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3 - دراسة قدرة  الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره.
4 - دراسة الخطط والبرامج الهادفة الى تنظيم استعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها.
5 - اقرار مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الاهمية الوطنية والاقليمية، اضافة الى تحديد افضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق.
6 - دراسة التوجهات والاجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق الادارة المتكاملة للمياه لا سيما في مجال حماية النظم البيئية المائية، بما في ذلك السياحة والصناعة والطاقة وادارة الاحراج والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الاسماك والتنظيم المدني.
7 - وضع التوصيات التي تتناول الابحاث والتعليم والتدريب والاعلام في حقل المياه، بهدف تحسين ادارة هذا المورد.
8 - الاطلاع على المعاهدات الدولية، المتعلقة بتقاسم المياه في الانهار العابرة للحدود او التي لها تأثير على الامن المائي الوطني، وابداء الرأي فيها.

الفصل الثاني: - تنظيم وادارة الموارد المائية

المادة 16

المخطط التوجيهي العام للمياه:
1 - تقسم الجمهورية اللبنانية الى احواض ومناطق مائية او ادارية، ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وتنظم على اساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة.
2 - تتحقق الادارة المستدامة للمياه من خلال مخطط توجيهي عام للمياه يطبق على كامل الاراضي اللبنانية ويتضمن المياه الساحلية وشبكات الاحواض ضمن نطاق الحوض الهيدروغرافي.
3 - تلتزم الوزارات والادارت العامة والمؤسسات العامة الادارية والاستثمارية والبلديات بالمخطط التوجيهي العام للمياه، بعد صدوره عن مجلس الوزراء.

المادة 17

إعداد المخطط التوجيهي العام للمياه:
تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المخطط التوجيهي العام للمياه، بالتنسيق مع وزارات (البيئة - الزراعة - الاشغال العامة والنقل والصناعة). وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 18

محتويات المخطط التوجيهي للمياه:
يتضمن المخطط التوجيهي العام للمياه ما يلي:
1 - تحليل مواصفات المياه والنظم البيئية المائية التي تحدد بشكل اساسي ما يلي:
أ - كميات المياه المستهلكة والمتوفرة حاليا والمرتقب توفرها، والتي على ضوئها يمكن تقرير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه.
ب - الاحتياجات الحالية للمياه في القطاعات الرئيسية: الاستهلاك البشري، الزراعة، تربية المواشي، الصناعات والنشاطات المماثلة، انتاج الطاقة الكهرمائية، السياحة والنشاطات الترفيهية (الاستجمام)...
ج - تطور الاحتياجات المرتقبة، على المدى المتوسط والمدى الطويل، للمياه في مختلف قطاعات الدولة.
د - حالة التجهيزات المائية ونظم الصرف الصحي ونظم مصادر المياه غير التقليدية.
2 - بيانات وجداول تتضمن:
أ - كميات المياه التقليدية وغير التقليدية، السطحية والجوفية والمتفجرة (الينابيع).
ب - احوال المياه السطحية والجوفية.
ج - المناطق الخاضعة لاحكام خاصة.
د - مناطق جر المياه المخصصة للتغذية البشرية.
3 - اهداف الادارة المستدامة للمياه، لا سيما منها:
أ - الاهداف الكمية التي يتوجب التوصل لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة في المخطط التوجيهي، لسد الاحتياجات الاحتياجات الاساسية للمياه وضرورة توفيقها مع البيئة المحيطة بها ومع الاحتياجات الاساسية للسكان.
ب - الاهداف النوعية التي تتيح التوصل، خلال فترة زمنية يحددها المخطط التوجيهي، الى حالة بيئية مقبولة للمياه السطحية والجوفية والساحلية.
ج - تأمين المنشآت والتجهيزات الضرورية لتلافي التردي في نوعية المياه وتوفير الحماية لها وتحسين حالة المياه والنظم البيئية المائية، وتقدير اكلافها بغية تأمينها.
د - تحديد اصول طريقة اعلام المواطنين بالاهداف والاجراءات المنوي اتخاذها للمحافظة على ادارة مستدامة للمياه.
هـ - تحديد سبل الاستعمال الامثل للمياه من اجل تحقيق اقصى قدر من الافادة لكل الاحتياجات الحالية والمستقبلية في القطاعات المائية الرئيسية.
و - وضع خطة وقاية لتلوث المياه ومعالجتها.
4 - الخرائط التي تتيح تعيين العناصر المذكورة في المخطط التوجيهي بدقة، لا سيما:
أ - المناطق المحمية.
ب - المناطق الملوثة والمناطق المعرضة لمخاطر التلوث.
ج - مناطق جر المياه المخصصة للاستهلاك البشري.
د - مناطق الري.
هـ - المناطق المعرضة لعجز مائي.
و - المناطق التي يقتضي الزاميا فيها اجراء الوصل الى شبكة الصرف الصحي الجماعي.
ز - المناطق التي تؤمن لها المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه فعليا مياه الشفة والصرف الصحي الجماعي.
ح - المنشآت الرئيسية المنوي اقامتها لتلبية الحاجة الماسة للمياه واهداف الادارة المستدامة للمياه المحددة في المخطط التوجيهي، لا سيما منشآت استخراج المياه أو معالجة مياه الشفة أو تكرير المياه المبتذلة أو صرف المياه المعالجة أو المخزنة أو تصريف مياه الأمطار أو تحلية المياه أو إنتاج الطاقة الكهربائية.
يعين المخطط التوجيهي العام المناطق الخاضعة له وفقا لما تمّ بيانه أعلاه.

المادة 19

مدى تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه:
يتوجب على الادارة المعنية عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات الاحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة والترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ووضعية المؤسسات المصنّفة وبصورة عامة مراعاة جميع القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بالمياه.

المادة 20

تقييم المخطط التوجيهي العام للمياه:
يخضع المخطط التوجيهي العام للمياه لتقييم واعادة نظر مرة كل خمس سنوات، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.

المادة 21

مخططات الاحواض:
تتولى الوزارة وضع مبادىء التخطيط المائي العام على ضوء نتائج تقييم الاحواض او مناطق الخدمة المائية، بحيث يشتمل على المؤشرات العامة لوضعية الاحواض المائية في مختلف المناطق اللبنانية واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات المائية في الامد القصير والمتوسط والبعيد، وذلك وفقا لما يلي:
اولا - إعداد مخططات الاحواض :
يتوجب على الوزارة، إعداد مخططات للاحواض المائية الرئيسية والفرعية، لا سيما في المناطق التي تعاني من تدن ي مواردها المائية او من تلوث في النظم البيئية المائية فيها.
يحدد نطاق مخططات الاحواض والتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تحدد دقائق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ثانيا: محتوى مخططات الاحواض
تتضمن مخططات الاحواض ما يلي:
1 - تقريرا مفصلا تعرض فيه خصائص الحوض التي تبرر إعداد المخطط الخاص به، انطلاقا من تقييم شامل لاوضاع المياه والنظم البيئية فيه.
2 - وثيقة ادارية تحدد:
أ - الاهداف، النوعية، الكمية والمهل المفترضة لتحقيقها.
ب - تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كمًا ونوعا.
ج - تقييم الاثر البيئي.
د - اجراءات مراقبة تفريغ النفايات.
هـ - اولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة واعادة استخدام المياه واجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام العادل والمتكافىء للمياه.
و - كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين.
ز - مصادر المياه غير التقليدية.
ح - شروط إدارة المورد خلال الازمات، كالتلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق.
ط - الوسائل الواجب استعمالها للتوصل للاهداف المحددة.
ي - المؤشرات التي تتيح متابعة الاعمال المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المأخوذ بها بالنسبة للاهداف.
3 - الخرائط التي تسمح بتحديد المواقع المستهدفة في  المخطط.
يجب ان تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات الاحواض مع احكام المخطط التوجيهي العام للمياه.

المادة 22

نظام تصنيف الاحواض:
تضع الوزارة نظاما لتصنيف الاحواض والمناطق المائية في ضوء اوضاعها المائية، وتكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من الاجراءات.

المادة 23

خطط الاحواض:
تكون لكل حوض او منطقة خطة مائية تضعها المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، تنسجم مع السياسة المائية ومع المخطط التوجيهي العام. وتعتبر هذه الخطط بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة جزء لا يتجزأ من المخطط التوجيهي العام.

الباب الثالث: - نظام المراقبة

الفصل الاول: - الاطار العام للمراقبة

المادة 24

احكام عامة:
مع مراعاة احكام القانون رقم 221 تاريخ 29 ايار 2000 وتعديلاته واحكام المادتين (1) و(2) من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926، وبهدف تحقيق ادارة مستدامة للمياه وللنظم البيئية المائية، تساهم الوزارة ووزارة البيئة مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بوضع معايير الجودة والاحكام الضرورية للمحافظة على المياه والنظم البيئية اللازمة لها، وبصورة خاصة تحدد مختلف انواع استهلاكات المياه وتأثيرها التراكمية على البيئة المائية.

المادة 25

حماية الموارد المائية:
تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كل ضمن نطاقها واختصاصها، حماية الموارد المائية من التلوث، ومراقبة معايير الانبعاثات ومصادر التلوث ووضع اصول واجراءات تحقيق المراقبة على التجهيزات التابعة للمنشآت المائية، ومنع الانشطة التي قد تؤدي الى تلوث او تدهور نوعية المياه، ومكافحة حالات التلوث الطارىء.
كما يعود لكل من الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المختصة ان تتخذ بحق مسبب الضرر كل او بعض التدابير الادارية التالية:
أ - منع نشاط معين يسبب اخطار جسيمة للنظم البيئية المائية او منع متابعة تنفيذ هذا النشاط.
ب - تنفيذ اعمال الاصلاح كإزالة التلوث وصيانة الاماكن على نفقة مسبب الضرر.
ج - فرض الالتزامات الادارية والفنية والغرامات.
د - كل تدبير يهدف للوقاية او الحد من كل ضرر يصيب النظم البيئية المائية.

المادة 26

المراقبة التقنية ونوعية المياه:
1 - تتولى الوزارة تأمين مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجرة، بما فيها الينابيع والآبار والتقنيات المستغلة او المهملة. وتلتزم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بموجبات المراقبة المذكورة في هذه الفقرة، عند التأثير على مصادر المياه المستثمرة من قبلها.
2 - تتولى الوزارة بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المعنية، اجراء المراقبة التقنية على التجهيزات والمنشآت والاشغال للتحقق من نوعية المياه المستخرجة ومراقبة النظم المائية وحمايتها من التلوث.

المادة 27

مراقبة الأشغال والأعمال:
تخضع لنظام المراقبة التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي، تابعا لأي من القطاعين العام أو الخاص، والتي تؤدي إلى:
1 - استخراج المياه السطحية أو الجوفية أو المتفجرة أو الساحلية واعادتها أو عدمه إلى مصدرها.
2 - تعديل في مستوى أو في أسلوب انسياب المياه.
3 - تفريغ أو انسياب أو طرح أو ترسيب مباشر أوغير مباشر مزمن أو ظرفي يؤدي إلى التأثير على المياه أو على النظم البيئية المائية، وإن لم يؤد إلى إحداث تلوث في النظام البيئي المائي.
4 - استخراج المياه الجوفية.
5 - تنظيف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها.

المادة 28

مدوّنة المياه:
1 - يمسك في الوزارة مدوّنة يتم تنظيمها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 - يجب أن ترد في المدوّنة التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال المذكورة في المادة السابقة أعلاه.
3 - توضّح المدوّنة طبيعة الضوابط التي تخضع لها هذه الأعمال مع الأخذ بعين الإعتبار ما قد ينتج عنها من آثار على نوعية أو منسوب المياه والنظم البيئة المائية.
4 - تحدّد في المدوّنة، يدقة، المستويات المعينة التي تنطبق على مناطق شح المياه المعرّف عنها في المخطط التوجيهي العام.

المادة 29

التقيد بأحكام قانون البيئة:
يتوجب على كل صاحب منشأة التقيّد بأحكام قانون حماية البيئة في لبنان، لا سيما المواد 21 إلى 48 من القانون رقم 444/2002 .

المادة 30

المحافظة على جودة ونوعية المياه:
تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، وذلك مع المحافظة على جودة ونوعية المياه. بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والتسرب، المباشر أو غير المباشر، للمياه الآسنة أو الملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي إلى تعديل نوعية المياه أو النظم البيئية المائية وفرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.

المادة 31

مراقبة نوعية المياه:
تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن اختصاصه، مراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية إستخدامها، كما تتولى مراقبة النوعية اثناء النقل والتوزيع والاستخدام.

المادة 32

موجبات أصحاب المنشآت:
على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية، وسائر من يزاولون أي من الأنشطة التي ينتج عنها نفايات، التقيّد بأحكام هذا القانون لجهة الإمتناع عن تصريف أو تفريغ أو تحويل أو تسريب النفايات بكافة أنواعها الناجمة عن أنشطتها في مجاري الأنهر والأوساط المائية السطحية والجوفية، إلا بعد معالجتها وفقا للأصول المنصوص عنها في القوانين النافذة تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.
على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية القائمة قبل صدور هذا القانون، التقدّم من المراجع المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه بطلبات تسوية أوضاع منشآتهم وفقا لأحكامه تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.

الفصل الثاني: - حق الانتفاع بالمياه

المادة 33

حقوق الإنتفاع التقليدية:
تراعي الحقوق التقليدية في استعمال مياه حصاد الأمطار ومياه السيول المتدفقة طبيعيا، وذلك فيما يتعلق باشتخدامها للري وارتباطها بالأرض الزراعية المنتفعة بها.
لا تكرّس الحقوق التقليدية للريّ من المصادر المائية الأخرى إلا خارج النطاق الاستثماري لمشاريع الريّ التابعة للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.

المادة 34

المصلحة العامة وحق الإنتفاع:
مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الحالات التي يجوز فيها للدولة اللبنانية أن تضع يدها على حقوق الإنتفاع بالمياه إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك أو لضرورة الترشيد في إستخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة.

المادة 35

أصول التطبيق:
1 - تراعى في التراخيص الشروط الواردة في القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، باستثناء ما ألغي أو عدّل بموجب  هذا القانون.
2 - يتم وضع نظام وأحكام تطبيق نظام التراخيص بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، على أن يتضمن ما يلي:
أ - الإجراءات المعمول بها.
ب - تقييم الأثر البيئي.
ج - الأصول المتعلقة بالاستخراجات، وعلى الأخصّ الأحوال التي يمكن فيها فرض منسوب أدنى للمياه.
د - الإجراءات المفروضة لمراقبة التقيّد بأحكام هذا الفصل.

المادة 36

نظام التراخيص:
تصدر التراخيص من الوزير وفقا للقواعد التالية:
 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، بعد صدور هذا القانون، إقامة أي منشأة مالية لحجز أو إعاقة مياه للسيلان والمياه الجارية في المجاري والأودية أو تحويلها عن مجاريها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق. على أن تقوم الوزارة بمسح وطني شامل لكل المنشآت المبنية من دون ترخيص قبل صدور هذا القانون، ودراستها حالة بحالة واقتراح التعديلات التقنية عليها والإجراءات الإدارية المطلوبة حيث يلزم.
2 - لا يجوز تعميق أو تعزيل أي بئر للمياه من دون الإستحصال على ترخيص، تحت طائلة سحب الترخيص المعطى سابقا وردم البئر على نفقة صاحبه.
3 - لا يجوز القيام بحفر بئر جديد أو بئر بديل أو إقامة أي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على ترخيص صالح لهذه الغاية.
4 - يتوجب على المنتفع الإلتزام بالشروط المحدّدة في الترخيص الذي يحدّد الشروط اللازمة للتنفيذ.
5 - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسلامة العامتين، أو تعيق جريان المياه أو تقلّل الموارد المائية أو تزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الفيضانات أو تلحق ضرر بنوعية البيئة المائية أو بالتنوع الحياتي في الوسط المائي.
6 - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي تتناول المياه المعدّة لأغراض غير منزلية، ويطبق الأمر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه.
7 - مع مراعاة تطبيق أحكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، يجوز سحب التراخيص أو تعديلها بموجب قرار معلّل يصدر عن الوزير، في الحالات التالية:
أ - إذا إتخذ القرار لصالح المصلحة العامة.
ب - لتدارك الأوضاع الخطرة كشح المياه أو الفيضانات.
ج - في حال نشوء خطر جسيم على المكوّنات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية.
كما يجوز سحب التراخيص بموجب قرار معلّل يصدر عن الوزير، ودون تعويض في الحالات التالية:
أ - عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها إليها.
ب - إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال المهل المحدّدة في نظام التراخيص.
ج - إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من اجله.
د - إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص.
هـ - إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير دون أن يشمل التنازل عن العقار المعني بمقابل أو بدون مقابل، وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص.
وتبقى مسؤولية الجهة المانحة قائمة وفقا للمبادىء العامة التي ترعى تجاوز حد السلطة لا سيما في حال نجم عن قرار سحب الترخيص أضرارا بالمستفيد من الترخيص ودون خطأ منه.   

المادة 37

تسوية أوضاع الآبار المحفورة:
- يحق للمنتفعين من مياه الآبار الجوفية، المحفورة دون ترخيص من الوزارة أو المحفورة قانونا ولم يستحصل أصحابها على ترخيص استثمار لها، الحصول على ترخيص استثمار لها بعد تقديم طلبات بتسوية أوضاعهم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة إقفال البئر،
- يرفض الترخيص في الحالات التالية:
- إذا كان البئر محفورا في أملاك الغير أو أملاك عامة أو مشاعات.
- إذا كان البئر يؤثر على مصادر المياه والينابيع الجارية أو المغذية لبحيرات أو أنهر.
- تعطى تراخيص مؤقتة للمحجوب عنهم التراخيص للأسباب أعلاه ريثما يتم تأمين البدائل من المصالح المائية المختصة، إلا إذا كان البئر محفورا في أملاك خاصة وعامة.   

الفصل الثالث: - الاجراءات والتدابير

المادة 38

التدابير الادارية:
من اقدم على مخالفة احكام نظام التراخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات، يتعرض للملاحقة الجزائية المحددة في متن الباب الثامن من هذا القانون، كما يحق للوزارة فضلا عن الملاحقة الجزائية اتخاذ تدابير ادارية محددة بحق المخالف على الشكل التالي:
1 - انذار المخالف او المستثمر او المالك بالتقيد، خلال فترة تحددها الوزارة، بالاحكام والتعليمات المتعلقة بموضوع المخالفة.
2 - تحديد الاجراءات التي يتوجب على المخالف القيام بها لازالة الضرر الذي احدثه.
3 - في حال تواجد خطر بالتلوث او بتردي اوضاع النظام البيئي المائي او ضرر للصحة العامة او تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية الاشخاص المشار اليهم اعلاه لمنع التلوث الحاصل والحد منه.
4 - تعليق الترخيص او سحبه.
5 - تنظيم محضر ضبط بحق المخالف واحالته الى النيابة العامة البيئية او الى القاضي المنفرد الجزائي المختص.
يتوجب على الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن صلاحياته، عند معرفتها بحصول اي ضرر على النظم البيئية المائية المبادرة فورا الى معالجة اسباب الضرر الحاصل. ويحق لها ان تسترد ما تكبدته من نفقات من الشخص او الاشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية إحداث الضرر وذلك امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 39

الحوادث:
1 - على كل شخص يعلم بواقعه تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى نوعية المياه وتوزيعها والمحافظة عليها أوعلى الثروة المائية اللبنانية والسمكية، ان يبادر الى إعلام السلطات المختصة.
2 - يتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل يشكل ضررا على نوعية المياه، ان يبادر فور معرفته بالامر، الى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للخطر او للاضرار اللاحقة بالبيئة المائية وان يبادر الى معالجتها.
3 - يحق للادارة المختصة، التي تدخلت لاتخاذ الاجراءات الآيلة لوضع حد للضرر اللاحق بالنظم البيئية المائية، استرداد ما تكبدته من مسبب الضرر امام المراجع القضائية المختصة.

الباب الرايع: - التنظيم الاقتصادي والمالي لادارة قطاع المياه

الفصل الاول: - مباديء الادارة

المادة 40

الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه:
1 - يشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة الاستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي.
2 - تتم ادارة المرفق العام للمياه، كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري، وذلك مع مراعاة مبدأ استمرارية وتطوير المرفق العام.

المادة 41

مبدأ التوازن المالي:
1 - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تحقق التوازن المالي لمرفق المياه.
2 - بغية مراعاة مبدأ التوازن المالي للمرفق، يتم تمويل المرافق العامة للمياه من بدلات وعائدات الاشتراكات التي يسددها المنتفعون.

المادة 42

التوازن المالي للخدمات:
1 - تحدد البدلات او التعرفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خلال تطبيق مبدأ التوازن المالي للخدمات، التي توجب على المنتفع تسديد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات معالجة وإصلاح الاضرار التي تسبب بها.
2 - يتم تحديد البدلات او التعرفات بعد الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للمؤسسة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديا بالاستناد الى كمية الاستهلاك.
3 - الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في المناطق غير المؤهلة.

المادة 43

مساهمة الدولة:
خلافا للمبادئ المحددة في المواد اعلاه، يمكن للدولة اللبنانية، ان تقدم مساهمات لمرفق عام المياه عن طريق المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع اشغال مشاريع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وتأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع.

الفصل الثاني: - الاحكام المالية والحسابية

المادة 44

احكام مالية:
1 - تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي.
ان الاموال والبدلات المحصلة من عمليات التشغيل اعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة منشآت تجميع مياه المتساقطات غير الخاضعة لصلاحية المؤسسة.
2 - يجب إعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

المادة 45

اقرار البدلات:
تقر المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات الخدمات العامة للمياه، بما فيها بدلات الوصل بالشبكات العامة ضمن نطاق منطقة الاستثمار للمؤسسة على ان تقترن بتصديق سلطة الوصاية.

المادة 46

البدلات:
يمكن ان تتضمن البدلات المنشأة بموجب هذا القانون:
- بدلات خدمات مياه الشفة.
- بدلات خدمات الصرف الصحي.
- بدلات خدمات الري.
- بدلات المحافظة على المورد المائي وحماية النظم المائية.
- البدلات الناتجة عن التلوث.
- بدلات الاستثمار السياحي والصناعي والصيد وتربية الاسماك وتوليد الطاقة.

المادة 47

بدلات مياه الشفة:
1 - تستحق بدلات مياه الشفة والاشتراكات على كل من ينتفع من الشبكة العامة للمياه.
2 - يمكن تحديد بدل الاشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة على اساس كمية المياه المستهلكة، من قبل المشترك بواسطة عداد المياه.

المادة 48

بدلات الصرف الصحي:
تشمل بدلات الصرف الصحي المحددة بموجب احكام هذا القانون، بدلات الصرف الصحي الجماعي وبدلات الصرف الصحي غير الجماعي.
1 - يتوجب اداء بدلات الصرف الصحي الجماعي على كل من هو متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويحدد هذا البدل بالاستناد الى حجم المياه المسحوبة من قبل المسنتفعين من الخدمة اكان مصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة او اي مصدر آخر.
تحدد البدلات عن الاستخدام غير المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة على اساس:
أ - حجم المياه المصرّفة ونوعيتها على ان تكون مطابقة للمعايير والمواصفات البيئية، وعند عدم مطابقتها لهذه المعايير والمواصفات تطبق عليها احكام المادة 51 (بدل التعويض عن التلوث).
ب - كمية تلوث الانبعاثات الناتجة عن هذه المياه.
يخضع الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين لم يلتزموا بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي لغرامة تساوي قيمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي.
2 - تتوجب بدلات الصرف الصحي غير الجماعي على كل من هو غير موصول بشبكة الصرف الصحي وفقا لما هو محدد في الفقرة "1" أعلاه، وذلك على اساس كمية المياه المسحوبة ونوعيتها.

المادة 49

بدل الري:
1 - يستحق بدل الري على كل منتفع او مالك عقار موصول بشبكة الري العامة.
2 - تحدد قيمة البدلات المتوجبة بالنسبة الى المساحة المروية او كميات المياه المستهلكة على ان تؤخذ بعين الاعتبار نوعية المزروعات المروية.

المادة 50

البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية:
1 - عند الحاجة، وبهدف المحافظة على مورد المياه وحماية النظم المائية، يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تفرض على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المنتفعين من المياه بدلا يرتكز على قاعدة المساحة المروية او عدد الامتار المكعبة المسحوبة او المستهلكة او المخصصة للتوريد على ان يستخدم هذا البدل لتمويل اعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية ذات الصلة.
2 - يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والايرادات والارباح من اي نوع كانت.
تحصل المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية ايا كان المنتفع.

المادة 51

بدل تعويض عن التلوث:
1 - يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث النظم البيئية والمائية على وجه غير قابل للتخفيف والمعالجة المسبقة، والتي لا يتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة وطنيا وعالميا، الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسبا مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية.
3 - يمكن تخفيض بدل التعويض في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته.
4 - ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقا دون نشوء المسؤولية الجزائية والمدنية على الملوث في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدرا للضرر او تشكل جرما جزائيا.
على الادارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي الى تأمين المحافظة على البيئة المائية.

المادة 52

اصدار الايصالات:
يجب ان تبين الايصالات الصادرة عن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، بوضوح، البدلات العائدة لكل مرفق.

المادة 53

اصول اصدار الايصالات وتسديدها:
يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه إصدار عدة ايصالات في السنة، ويكون لكي منتفغ من مياه هذا المرفق الخيار في تسديد قيمة الاشتراكات المستحقة في السنة على عدة  اقساط.

المادة 54

الاعلام المتعلق بالبدلات:
يتم اعلام المنتفعين من المياه بالبدلات الجديدة ومبررات تعديلها وتاريخ سريانها بموجب اعلان رسمي يعمم على وسائل الاعلام والبلديات المعنية. ويجب ان تحدد الايصالات المصدرة بعد تعديل البدلات، البدلات القديمة والجديدة.

المادة 55

استطلاع رأي المنتفعين:
بهدف تحسين الخدمة والتطوير المستدام تجري المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ثلاث سنوات استطلاع رأي للمنتفعين يتم ارسال نتائجه الى الوزير ونشرها عبر وسائل الاعلام.

الباب الخامس: - ادارة المرفق العام للمياه

الفصل الاول: - أحكام عامة

المادة 56

المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تقوم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بادارة المرفق العام للمياه عملا باحكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته والانظمة الصادرة تطبيقا له، واحكام هذا القانون.

المادة 57

المرافق العامة للمياه:
1 - يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. ويتم التوزيع على المنتفعين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. ولا يجوز تأمين المياه وبخلاف ما ذكر الا في حالات استثنائية ومؤقتة.
2 - يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة المياه المبتذلة، والهدف من تكرير المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الاوساط المستقبلية، وتشمل عمليات التكرير معالجة وتنظيف جميع الملوثات والوحول في الشبكة ومحطات التكرير وصولا الى المصبات.
3 - ان المياه المبتذلة مصدرها الاساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية او خاصة تعقدها المؤسسات العامة  الاستثمارية للمياه بهذا الصدد وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الانشطة التجارية او الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتلاءم هذه المياه مع المعايير الفنية للشبكات ومحطات التكرير.
4 - يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تزويد المياه لاغراض زراعية بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية.

المادة 58

الاتفاقيات مع القطاع العام:
للوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ومع مراعاة اختصاص كل منهما وفق القوانين والانظمة المرعية  الاجراء، عقد اتفاقيات مع اشخاص القانون العام من اجل تأمين ادارة مستدامة للمرفق العام للمياه وتطويره. ويمكن عقد هذه الاتفاقيات مع البلديات لتنظيم تطبيق احكام المادة الثامنة من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في 29 ايار سنة 2000 وبالنسبة للجان القائمة حاليا بادارة واستثمار مياه الشفة والري.
تراعي هذه الاتفاقيات عند تنفيذها احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

المادة 59

مساهمة القطاع الخاص عبر المشاريع المشتركة:
تطبق احكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عند تلزيم عقد يعود ل"مشروع مشترك".
تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

المادة 60

مساهمة القطاع الخاص عبر الاشكال الاخرى:
تبقى احكام الانظمة المرعية الاجراء لدى المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه نافذة عند تلزيم عقود تعود لمشاريع تختلف فيها مساهمة القطاع الخاص عن الشكل المنصوص عليه في تعريف "المشروع المشترك". تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

الفصل الثاني: - ادارة المرفق العام لمياه الشفة

المادة 61

نوعية المياه:
يجب ان تكون المياه الموزعة صالحة للشرب مهما كان شكل ادارة المرفق وعلى الادارات المختصة لا سيما الوزارة ووزارة الصحة العامة ان تسهر على تطبيق المعايير والمواصفات المعمول بها.

المادة 62

مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق.
تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الشفة السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 63

واجب الوصل:
يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الاقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل إشغالها، ويتم الوصل وفقا للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية ووفقا للعقد الموقع بينها وبين المنتفع.
لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الشفة في السجل العقاري، الا بعد إبراز صاحب العقار إفادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.

المادة 64

عقود الاشتراك الخاصة:
يجوز للمرفق العام لمياه الشفة ان يوزع المياه للمنتفعين لاغراض غير منزلية، ويتم تحديد إشتراكات خاصة في هذه الحالة.

المادة 65

اداء المرفق:
تطبيقا للنظام القانوني الذي يرعى اصول التفويض في المرفق العام للمياه او لما ينص عليه عقد الادارة المنظم مع الادارة المختصة، يلتزم المرفق العام لمياه الشفة بتلبية المقتضيات المتعلقة باستمرارية وبنوعية المياه المزودة وكذلك بمراعاة المهل المتعلقة بطلبات الاشتراكات او فسخها.

المادة 66

قياس استهلاك مياه الشفة:
يتم قياس استهلاك المشترك بواسطة عدادات مناسبة وفقا للعقد الذي يوقعه المنتفع. اما الوصلات غير المزودة بعدادات فعليها ان تلبي هذا الشرط خلال مهلة تحددها المؤسسة العامة  الاستثمارية للمياه.

المادة 67

نظام المرفق العام لمياه الشفة:
تحدد في نظام المرفق العام لمياه الشفة العلاقات مع المنتفعين من المياه وخاصة الاصول التي ترعى الوصلات والاشتراكات الخاصة والاماكن المخصصة لوضع اجهزة قياس الاستهلاك بالاضافة الى اداء المرفق.

الفصل الثالث: - ادارة المرفق العام للصرف الصحي الجماعي

المادة 68

مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار المحدد في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القانون، يتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي حصريا بحق ادارة هذا القطاع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذه المرفق.

المادة 69

واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة:
ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء ان يقوم بوصل البناء بالشبكة خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ التنفيذ الكامل لمنظومة الصرف الصحي.
اما الابنية او الاقسام غير المخصصة للسكن فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضلات ذات الطابع المنزلي.
كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي، وتحدد بدلات الصرف الصحي على اساس استهلاك المشترك على الشبكة العمومية لمياه الشفة. اما اذا استفاد بالكامل او جزئيا من مصدر مائي خاص، فعليه ان يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المرفق العام، ويتم تحديد بدلات الصرف الصحي المتوجبة عليه عن طريق قياس الاستهلاك الذي يتم من المصدر الخاص.

المادة 70

عقود الاشتراك الخاصة:
للمرفق العام للصرف الصحي ان يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل خاص شرط ان لا تؤدي طبيعة او حجم تلك الفضلات الى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي، وان تحدد في الاتفاق المذكور اصول تقدير التلوث والاحجام المصرفة.
فيما يتعلق بالانشطة الموسمية، يجوز بصورة استثنائية ولمدة محددة، الموافقة على اتفاقات مؤقتة لتصريف الفضلات شرط عدم ترتيبها اي ضرر لمنشآت الجر او معالجة المياه المبتذلة او للوسط الذي تصب فيه.

المادة 71

اداء المرافق:
يلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمرارية وجودة جمع ومعالجة المياه المبتذلة.

المادة 72

نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي:
تخضع العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي للانظمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لادارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.

المادة 73

مراقبة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي:
تحدد بمرسوم الاصول التي تعتمدها الادارة لمراقبة وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي.

الفصل الرابع: - ادارة المرفق العام للري

المادة 74

احكام عامة:
1 - مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها الاستثماري، ادارة واستثمار مياه الري ومن ضمنها صيانة انظمة جر المياه، وتخزينها ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها.
2 - تتضمن طلبات الاشتراك بمياه الري بنود تحدد نطاق التغذية، المساحة المروية، انواع المزروعات، رزنامة الري، الكميات المطلوبة وطريقة الري.
3 - ان كل تعديل في مندرجات البند اعلاه يحتاج الى طلب تعديل الاشتراك على ان يقدم هذا الطلب ضمن المهلة المحددة  في انطمة الاستثمار العائدة لكل مؤسسة عامة استثمارية للمياه.
4 - تمسك المؤسسات المكلفة بالري سجلا يبين اسماء المستفيدين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
5 - لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الري في السجل العقاري، الا بعد ابراز صاحب العقار افادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.
6 - يكون لأنظمة ادارة واستثمار مشاريع الري وتعديلاتها صفة الالزام في تنظيم العلاقة بين المستفيدين والمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
7 - تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الري السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 75

جمعيات مستخدمي مياه الري:
1 - ينشأ، عند الحاجة، وفقا لاحكام هذا القانون جمعيات لمستخدمي مياه الري، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى طلب المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، على ان تضم هيئتها الادارية ممثل عن المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية.
2 - يشترط في جمعيات مستخدمي مياه الري ان لا تبغي الربح، وان يكون منتسبا اليها 65% على الاقل من المستفيدين من مصدر مائي محدد، يمثلون على الاقل 51% من مساحة المنطقة الجغرافية المستفيدة.
3 - يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تعمل ضمنها جمعيات مستخدمي مياه الري والمصدر المائي الوارد ذكرهما في الفقرة السابقة في مرسوم انشاء الجمعية.
4 - يكون لكل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري تسميتها الخاصة والفريدة والتي يمكن ان يكون اسم مقر عملها، او غير ذلك من الاسماء المميزة، التي يجب ان تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري" على ان ينحصر عملها ضمن النطاق الجغرافي او المصدر المائي المحدد لها، من دون ان يتداخل نطاق احدى هذه الجمعيات مع نطاق جمعية اخرى.
5 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة والانظمة الادارية والمالية التي تخضع لها جمعيات مستخدمي مياه الري وآلية تحويل اللجان القائمة الى جمعيات لمستخدمي مياه الري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 76

نشاطات جمعيات مستخدمي مياه الري:
تمارس جمعيات مستخدمي مياه الري النشاطات التالية:
1 - تشغيل وصيانة شبكة التوزيع الفرعية، بالاتفاق مع المؤسسة، والمحافظة عليها ضمن نطاقها.
2 - تنظيم عملية الاستفادة واستخدام مياه الري واستيفاء اشتراكات الانتساب الى الجمعية من الاعضاء، مقابل الخدمات التي يتم تأمينها لهم.
3 - اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة تأثر التربة ومكافحة الملوحة والتلوث والترويج لحماية البيئة.
4 - توفير معدات وآلات وادوات الري والتجهيزات، الضرورية لتشغيل شبكة توزيع المياه ذات الصلة ضمن نطاقها والمحافظة عليها، وكذلك تأمين استبدالها وتشغيلها وصيانتها.
5 - تدريب اعضائها على استخدام تقنيات الري الحديثة، وجوانب من الزراعة المروية، واساليب التوفير في استهلاك المياه، وترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات الزراعية.
6 - المساهمة والمساعدة، بعد موافقة المؤسسة العامة الاستثمارية المعنية، في انشاء وتحسين وتأهيل وتشغيل وصيانة البنى التحتية المكملة لمشاريع الري، وخاصة اقنية البذل الرئيسية والثانوية ضمن نطاق الجمعية.
7 - السعي لحل النزاعات الناشئة بين اعضاء الجمعية او مع اطراف ثالثين.
8 - العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح اعضاء الجمعية.

المادة 77

المبادىء الاساسية:
على كل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري ان تلتزم وتحترم في عملها المبادىء التالية:
1 - العدالة والانصاف، بما يؤمن احترام حقوق اعضائها، لا سيما في القرارات المتعلقة بتوزيع مياه الري على المستفيدين بصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات والامكانيات المتوفرة.
2 - ترشيد استخدام الموارد، عبر قيام الجمعية بادارة شبكة التوزيع الفرعية، داخل نطاقها، بطريقة عقلانية تمنع الافراط في استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضلا عن تعزيز حماية البيئة.
3 - الشفافية والمشاركة، عبر العمل بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع الاعضاء على المشاركة الفعالة في هيئاتها الادارية.

الفصل الخامس: - التقارير السنوية المتعلقة بالمياه

المادة 78

التقرير السنوي للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تعد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريرا سنويا عن مرافق المياه التي تخضع لنطاقها الجغرافي، وفقا لما هو منصوص عليه بموجب احكام المادة (6) من القانون رقم 221/2000 وتعديلاته.
يعرض التقرير الخصائص والاوضاع الادارية والفنية والمالية، واجراءات التشغيل واداء المرفق، والمتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الموزعة ومعدل الاستثمار والبدلات ووضعية تحصيل الفواتير والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية وكذلك أشغال التمديدات وتجديد المنشآت المائية المنجزة والبرامح الموضوعة لها.
يرفع التقرير السنوي الى الوزير وذلك بعد اقراره من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه، ويحيل الوزير نسخة عن التقرير السنوي الى مجلس النواب وفقا للاصول، وينشر التقرير على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه.

المادة 79

التقرير العام عن الاوضاع وعن الادارة المستدامة للمياه:
ينظم الوزير كل سنة تقريرا عاما يتناول اوضاع الادارة المستدامة للمياه.
يتضمن التقرير على وجه الخصوص:
1 - اجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج او الاجراءات العادية.
2 - تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة.
3 - حصيلة برنامج الادارة والاستخدام الاقتصادي للمياه.
4 - الاجراءات المتخذة من قبل الادارة.
ينشر التقرير السنوي حول الوضع العام والادارة المستدامة للمياه في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه الى مجلس النواب والى الهيئة الوطنية للمياه.

الباب السادس: - حماية النظم البيئية والمائية

الفصل الاول: - التدابير الوقائية

المادة 80

المبادىء:
1 - يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة على المياه على كافة الاراضي اللبنانية وحمايتها، وعلى النظم البيئية المائية والمياه، وإعلام الادارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لها.
2 - تتولى الادارات العامة وعلى الاخص الوزارة ووزارة البيئة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمحافظين، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقا للاحكام القانونية النافذة.

المادة 81

المحافظة على الوسط المائي:
تعتبر المحافظة على الوسط المائي عنصرا من عناصر ادارة المرفق العام للمياه.

المادة 82

الواجبات العامة للدولة:
1 - تتولى الادارات العامة المعنية حماية المرفق العام للمياه، ويمكن تأمين الاعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات او عقود.
2 - على الادارات العامة المعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه ان يؤمنوا صيانة الوسط المائي وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية. بما يكفل تأمين الانسياب الحر للمياه والحد من تلوثها وحماية المنشآت المرتبطة بها.

المادة 83

واجبات مالكي العقارات المجاورة لضفاف الانهر:
يتوجب على مالك العقار المجاور لضفة النهر تأمين حسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام وتوازن النظم البيئية المائية.

المادة 84

حماية مواقع المياه:
اولا: نطاق الحماية:
1 - بغية تأمين حماية نوعية المياه، يقتضي قبل الترخيص بالاشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية و/أو استخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري او عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من الحماية المباشرة والحماية المجاورة، واذا اقتضى الامر نطاق الحماية الابعد.
2 - يحدد هذا النطاق ايضا في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتراخيص، طالما كانت المياه مخصصة جزئيا او بكاملها للاستهلاك البشري.
3 - يتم تحديد نطاق الحماية بقرار يصدر عن الوزير و/أو الوزراء المختصين كل ضمن نطاق اختصاصه.
ثانيا: نظام مناطق الحماية:
1 - تستملك الدولة، لصالح الوزارة او المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، الاراضي الواقعة في نطاق الحماية المباشرة استملاكا كاملا، وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصريا لجر واستثمار المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض.
2 - يحظر ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الانشاءات والنشاطات التي من شأنها ان تضر مباشرة او بصورة غير مباشرة بنوعية المياه او بالطبقة الجوفية، او قد تؤدي الى جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.
3 - يطال هذا الحظر خاصة، مكبات النفايات والفضلات وفرش الاسمدة، المنشآت النفطية ومنشآت ومستودعات المراد الكيمائية والعضوية والمقالع، وأية مواد تنطوي على محاذير تلوث او سموم لا سيما المواد الكيميائية والمبيدات والاسمدة وحفر آبار المياه.
4 - تكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور، يجوز للوزارة و/أو المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه استملاك الاراضي اذا لزم، وتنظيم المستودعات والتجهيزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي اخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة.
ثالثا: حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية:
1 - تخضع للتنظيم، الحدائق العمومية والمحميات الطبيعية وكذلك المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار تاريخ 2 شباط 1971، واذا اقتضى الامر تحظر فيها الافعال التي من شأنها التعرض لتوازن هذه النظم البيئية او التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي. ويقصد بذلك على الاخص، استخدامات المياه التي تؤدي الى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية لاي غرض كان وخاصة المبيدات الزراعية او تصريف الفضلات السائلة او المواد السامة او صرف المياه المبتذلة وتركيم القاذورات او النفايات المنزلية او الصناعية.
2 - اذا استدعت الحاجة، يمكن ان يطال التنظيم او الحظر افعالا تحققت او مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمية او المنطقة الرطبة.
3 - تقوم وزارة البيئة بوضع مخطط للمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار.
رابعا: الثروة الثقافية المالية:
1 - يمكن ان تكون موضع حماية خاصة المواقع البيئية الطبيعية والمناظر التي تمثل من الوجهة الجمالية والثقافية شأنا خاصا، بما في ذلك تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضررا بها او حظرها اذا اقتضى الامر ذلك.
2 - يتم اتخاذ تدابير الحماية المشار اليها اعلاه بقرارات مشتركة تصدر عن الوزير ووزيري البيئة والثقافة.
3 - تطبق تدابير الحماية المشار اليها على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري.
خامسا: حماية المياه المتفجرة ساحليا:
1 - تحدد مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطىء اللبناني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - تخضع هذه الينابيع لنطاق الحماية الوارد في الفقرات السابقة، وحماية خاصة تحدد لها مناطق حماية مباشرة يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة لا سيما الصيد والملاحة واي نشاطات او اعمال تحت سطح الماء.
3 - تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق تخصيص المياه المتفجرة لتغذية السكان او لاستخدامات اخرى.

الباب السابع: - تدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منها

الفصل الاول: - تدارك الفياضانات

المادة 85

احكام عامة:
مع مراعاة شروط واحكام الادارة المستدامة للمياه، يتخذ الوزير التدابير الاحترازية المناسبة للحد من الفياضانات ومن الاضرار الناجمة عنها، وذلك في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات والسيول والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه.

المادة 86

الارتفاقات ذات المنفعة العامة:
1 - في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات، والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يحدد بمرسوم، يتخذ بناء على اقتراح الوزير ووزراء (الاشغال العامة والنقل، البيئة والزراعة)، ما يلي:
أ - المناطق الجغرافية التي يمكن ان تحظر فيها كل الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او الاعمال. واذا اقتضى الامر اخضاع الاعمال التي تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، لقواعد معينة.
ب - المناطق الجغرافية التي يمكن ان تنظم، واذا اقتضى الامر ان تحظر فيها الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات او في تداعياتها المضرة.
2 - تكون الاشغال التي تقتضيها هذه الاحكام او القواعد على عاتق المالكين او المستثمرين او المنتفعين.
3 - تشكل القيود المتعلقة باستخدام الارض والناتجة عن احكام هذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة.

الفصل الثاني: - تدارك العجز المائي

المادة 87

المبادىء:
1 - في المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على الوزارة ان تضع قيد التنفيذ الاجراءات الادارية المطلوبة، والتي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه، مع الحفاظ، اذا امكن، على معدل كاف في المجاري المائية لضمان توازن النظام البيئي.
2 - تعتبر تلبية الاحتياجات المائية المنزلية اولوية للسكان ومن ثم حاجات الري، في المناطق ذات العجز المائي والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه.
3 - يمكن استعمال المياه غير التقليدية لسد العجز على ان تكون مطابقة للمعايير الصحية.

المادة 88

في تدابير الوقاية:
1 - يتخذ الوزير بقرار، استنادا الى المخطط التوجيهي العام للمياه او بناء على اقتراح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، التدابير الضرورية لتأمين ادارة مستدامة للمياه.
2 - عند التحقق من وجود عجز مائي يمكن للوزير، بقرار، اخضاع بعض فئات الاستخدامات للمياه الى تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه او تخفيض كميات المياه موضع هذه الحقوق.
3 - تكون التدابير المتخذة متناسبة مع وضع الازمة وتحدد بموجبها:
أ - شروط تلبية الخدمات ذات الاولوية.
ب - الاستعمالات الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مهل ودقائق تطبيق هذا الحظر وتلك القواعد.
ج - اصول توزيع المياه على المنتفعين وبينهم.
د - اذا اقتضى الامر شروط نقل المياه بين الاحواض.
4 - في الحالات الاستثنائية يمكن فرض تدابير خاصة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.

الباب الثامن: - أحكام جزائية

الفصل الاول: - الاحكام الجزائية المطبقة

المادة 89

القوانين ذات الصلة:
تخضع الافعال والجرائم الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون للاحكام القانونية التالية:
- العقوبات الواردة في متن هذا القانون لا سيما المواد 90 حتى 97 منه.
- المواد 58 حتى 60 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
- المادة 23 من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.
- المواد 74 الى 749 من قانون العقوبات العائدة للجرائم المتعلقة بنظام المياه.
- القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8735 تاريخ 23 آب 1974 المتعلق بالنظافة العامة.
- القانون رقم 64 الصادر بتاريخ 12 آب 1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات السامة والمضرة والخطرة.
- القانون رقم 623 الصادر بتاريخ 23 نيسان  1997 المتعلق بتشديد العقوبات على التعديات على الشبكات الكهربائية والهاتفية والمائية.
- القانون رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002 المتعلق بحماية البيئة لا سيما الباب السادس منه.
-  القانون رقم 80 الصادر بتاريخ 18/10/2018 "قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة".

الفصل الثاني: - في العقوبات

المادة 90

المخالفات:
1 - يعاقب بالحبس من يوم واحد الى 10 ايام، وبغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و22 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفا بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ او عدل او استثمر منشأة او قام باعمال او نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالاعمال.
2 - يعاقب بغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و15 ضعف الحد الادنى للاجور كل من اقام منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.

المادة 91

الجنج:
1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 اضعاف الحد الادنى للاجور و220 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اقدم عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر، او على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية.
2 - تطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الافعال على ضفاف الانهر او على شاطىء البحر.
3 - تشدد العقوبات المنصوص عنها اعلاه في حال كانت هذه الافعال تلحق ضررا بالصحة العامة او بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، او تؤدي الى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، او الى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.

المادة 92

الجنح المشددة:
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 7 اضعاف الحد الادنى للاجور و300 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا خلافا لتدبير يتناول حظرا او تعليقا او اتلافا قضت به المحكمة تطبيقا للمادة 96 من هذا القانون.

المادة 93

التكرار:
في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 90 و91 و92 من هذا القانون.

المادة 94

في التحقق من الجرائم واصول الملاحقة:
1 - يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:
- الدخول الى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
- الكشف على كل التجهيزات او المنشآت والآلات والمستودعات.
- الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم. حق الاستعانة ضمن الوصول، بالقوى الامنية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
2 - مع مراعاة احكام المادة 11 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة البيئية، يجوز احالة محاضر الجرائم المحررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فورا الى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الاصول العادية وللقاضي عند الاحالة ان يتخذ احد او بعض التدابير المنصوص عنها في المادة 95 من هذا القانون.
3 - تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير العدل.

الفصل الثالث: - التدابير المتعلقة بالعقوبات

المادة 95

التدابير الجزائية:
بالاضافة الى العقوبات الجزائية والغرامات المحكوم بها، على المحكمة في حال تبين ان الضرر الناتج عن الافعال والجرائم المرتكبة يؤدي الى الاضرار بصحة الانسان او النظم البيئية المائية او الاضرار بالمياه كما او نوعا، ان تحكم ب:
1 - تعليق العمليات او النشاطات او الاشغال.
2 - توقيف العمليات او منع استخدام التجهيزات او المنشآت.
3 - ازالة التجهيزات او المنشآت و/أو مصادرتها.
4 - فرض اعادة تأهيل الوسط المائي و/أو النظام البيئي.
5 - اتخاذ التدابير كافة الرامية الى ازالة الضرر ومنع تفاقمه.

المادة 96

في التنفيذ المعجل:
ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف .
يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البت فيه عند استئنافه، ما لم تقرر المحكمة، خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ الاستئناف غير ذلك، بموجب قرار معلل تعليلا وافيا تبين فيه الاسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لاصدار قرارها.

المادة 97

عدم تعارض الملاحقة الجزائية والملاحقة الادارية:
ان تطبيق الاحكام الجزائية لا يحول دون ممارسة السلطات الادارية المختصة صلاحية اتخاذ القرارات او تنفيذ التدابير المنصوص عنها في المادة 38 من هذا القانون.

الباب التاسع: - المتابعة القانونية لادارة المياه

المادة 98

متابعة السياسة المائية:
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمياه متابعة السياسة المائية.

المادة 99

جمع المعلومات:
تتولى الوزارة جمع وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية المياه، والمتعلقة بالنظم البيئية المائية وادارة المرافق العامة المولجة بادارة خدمات مياه الشفة وامداداتها وشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الامطار والري.

المادة 100

اعلام المواطنين:
1 - من اجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وإتمام واجباتهم وتأمين ادارة مستدامة للموارد وللنظم البيئية المائية، تقوم الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بنشر كل المعلومات المتعلقة بنوعية مياه الشفة والري المؤمنة للمستهلكين بشكل منتظم.
2 - يتم النشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة ولمؤسسات المياه المعنية وبأي وسيلة اخرى.
3 - في المناطق المعرضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من هذا القانون، تضع السلطات المختصة بتصرف المواطنين المعلومات المتعلقة بتدارك هذه المخاطر وادارتها.

المادة 101

التدريب على القانون والادارة المستدامة للمياه:
1 - تتولى الوزارة مهمة إعلام وتدريب الموظفين والمستخدمين العاملين حول تطبيق هذا القانون والادارة المستدامة للمياه. وتشتمل برامج التدريب للادارة المستدامة للمياه على مستويات متناسبة مع مستويات التعليم بمراحله المختلفة.
2 - تشارك وزارات (البيئة، التربية والاعلام) والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وجمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص في تثقيف المواطنين حول مفهوم الحق بالمياه والثقافة المائية.

الباب العاشر: - أحكام نهائية وانتقالية

المادة 102

المراسيم التطبيقية:
تصدر المراسيم التطبيقية الوارد ذكرها في هذا القانون بناء على اقتراح الوزير.

المادة 103

النصوص الملغاة والمعدلة:
- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.
- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).
- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.
- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:
- الفقرة 7 من المادة 1.
- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.
- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.
- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.

المادة 104

النصوص المطبقة:
1 - تطبق احكام هذا القانون في كل ما يتعلق بقطاع المياه.
2 - في حال عدم ورود نص في هذا القانون تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:
- القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه).
- المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16 ايلول 1983.
- القانون رقم 210 تاريخ 30/3/2012 (قانون تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة).
- قانون انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصادر بتاريخ 14/آب 1954 وتعديلاته، فيما خص المصلحة.
- القانون رقم 63 تاريخ 10/10/2016 والقانونين 64 و65 تاريخ 3/11/2016.

المادة 105

النشر:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 16 تشرين الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب