الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم وثائق الأحوال الشخصية وتسجيلها

عدد المواد: 52
تعريف النص: قرار رقم 2851 تاريخ : 01/12/1924

عدد الجريدة الرسمية: 1826 | تاريخ النشر: 16/12/1924 | الصفحة: 1-5



فهرس القانون
ان الجنرال فندنبرغ حاكم لبنان الكبير,
بناء على القرار 2698 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1924 وعلى القرارين رقم 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922,
وبناء على اقتراح ناظر الداخلية وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام,
وبعد سماع رأي المجلس النيابي,
يقرر ما يأتي :

الباب الاول : - احكام عامة

المادة 1

ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 يصبح قيد وثائق الاحوال الشخصية اجباريا في جميع اراضي لبنان الكبير.

المادة 2

 ان الاشخاص المكلفين بمقتضى القانون, ان ينظموا وثايق الاحوال الشخصية هم:
- الاباء والاوصياء والاطباء (الدايات )
- عن الولادات
- الازواج, او آباؤهم اذا كانوا قصرا, او الاولياء اذا كان الازواج قصرا وايتاما- عن تغيير محال اقامتهم.

المادة 3

 يجب ان يذكر في وثائق الاحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع الموضوعة لها تلك الوثائق, كما يجب ان تدرج اسماء جميع الاشخاص المذكورين فيها وكناهم (شهراتهم) واعمارهم وصناعاتهم واماكن اقامتهم. ولا يجوز على الاطلاق احداث محو فيها ولا كتابة استدراك ما على الهامش ولا عبارات مقتضبة او مختصرة, ولا ارقام هندية.
ويجب ان يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين, وان يوقعها المختارون ايضا .

المادة 4

 يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة.
ولا تقبل شهادة الاشخاص المحكوم بحرمانهم الحقوق المدنية وحق ادآء الشهادة لدى القضاء.
وكذلك لا يجوز ان يكون الرجل وزوجته شاهدين معا في وثيقة واحدة.

المادة 5

ان الاشخاص الذين يحق لهم ان يسجلوا الوثائق المختصة بالاحوال الشخصية وان يعطوا نسخا عنها او نسخا عن سجلات الاحوال الشخصية هم رئيس القلم المركزي في بيروت او من ينتدبه, وموظفو الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية.
غير انه لا يجوز لهم ان يزيدوا شيئا على ما ادرج من الوثائق التي يتلقونها.

المادة 6 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1956)

المادة 7 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1956)

المادة 8 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1956)

المادة 9 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1956)

المادة 10

 يحصل موظفو الاحوال الشخصية, علاوة على رسم الطوابع (التمغة) وخمسة قروش لبنانية سورية عن كل نسخة يعطونها من كل وثيقة تختص بولادة او وفاة او تغيير محل اقامة او طلاق او هجر او زواج.

المادة 11

 ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.

المادة 12

كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة 13 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1956)

الباب الثاني : - وثائق الولادة

المادة 14

ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الولادة اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها ويوقعها الاب (في الدرجة الاولى) او الوصي او الطبيب او القابلة امام شاهدين ثم يمضيها المختار.

المادة 15

ان مرتكب المخالفة (سواء كان الاب او الوصي او الطبيب او القابلة التي حضرت الولادة) الذي يهمل تقديم وثيقة الولادة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء.
واذا ابى المخالف ان يدفع مبلغ الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس واذا مضت مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها آنفا فلا يجوز لموظف الاحوال الشخصية بعد انقضائها ان يقبل تصريحا بولادة ما.
ولا يمكن قيد الولادة اذ ذاك الا بمقتضى قرار قضائي تطلب النيابة العامة اصداره بعد دعوة ذوي الشأن بالطريقة القانونية.

المادة 16

يجب ان يذكر في وثيقة الولادة العام والشهر واليوم والساعة التي جرت الولادة فيها, وجنس المولود (اصبي هو ام بنت ) واسم العلم الذي يسمى به مع اسماء الاب والام والشاهدين وكناهم وصناعاتهم واعمارهم واماكن اقامتهم.

المادة 17

 اذا ولد توأمان وجب ان تكتب وثيقة ولادة لكل منهما, وان تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهما والطفل الذي ولد منهما قبل الاخر والعلامات المميزة في جسميهما, ويعد من ولد قبل الاخر الولد البكر ولا حاجة الى قيد الاطفال الذين يولدون موتى.

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 541 / 1996) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956)

اذا ولد طفل غير شرعي فلا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به.
واذ لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد اسمه في السجل كولد لم يعرف والده.
اما والدة الطفل فلا يجوز لمن ينظم وثيقة ولادته ان يبوح باسمها.
وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم من المحكمة البدائية.

فقرة مضافة بموجب ق 541 ت 24/7/96 ج ر 33 ت 29/7/96
"ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة.

المادة 19

على كل شخص يجد طفلا حديث الولادة ان يسلمه الى مختار القرية او المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والاشياء الاخرى, وان يبين ظروف المكان والزمان التي وجده فيها, وعلى المختار عندئذ ان ينظم محضرا على نسختين يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد وجنسه والاسم الذي تسميه به السلطة المدنية التي يسلم اليها ويقوم هذا المحضر مقام وثيقة الولادة ويجب نقله كاملا الى سجلات الاحوال الشخصية ثم ترسل نسخة منه الى موظف الاحوال الشخصية لاجراء القيد وترسل النسخة الثانية مع الولد الى السلطة المدنية لتسلمها الى ادارة الاسعاف العام مع الطفل.

المادة 20

 ان قيد الاطفال الذين يولدون في المستشفيات او في السجون يجرى طبقا للتصريحات الخطية التي يقدمها مديروها او اطباؤها في هذا الشأن.

المادة 21

ان الولد الذي يولد في مكان غير المكان الذي يكون فيه محل اقامة حقيقي لابيه, او لامه عند عدم وجود الاب - يجرى قيده في المكان الذي يكون فيه محل اقامة والديه الحقيقي وتكتب له وثيقة ولادة بمقتضى احكام المادتين 14 و16 وتسلم الى قلم الاحوال الشخصية في القرية او المحلة لارسالها الى موظف الاحوال الشخصية في الجهة التي يكون فيها محل الوالدين الاصلي.
اما اولاد اللبنانيين المقيمين موقتا في اراضي الاتحاد السوري فينظم آباؤهم او اوصياؤهم بواسطة موظف الاحوال الشخصية في مكان الولادة, وثائق ولادتهم ثم يرسلون الى حكومة لبنان الكبير نسخا عنها مشتملة على ذكر محل الوالدين الاصلي.

المادة 22

اذا ولد ولد لزوجين من التبعة اللبنانية في بلاد اجنبية فان اثبات ولادته يكون في اقرب قنصلية فرنسوية الى محل اقامتهما بناء على طلب منهما ثم يرسل القنصل صورة من وثيقة الولادة ونسخا من تذاكر هوية الوالدين (تذاكر النفوس ) الى حكومة لبنان الكبير لقيد المولود في سجلات مكان الوالدين الاصلي.

المادة 23

 اذا ولد ولد في اثناء السفر بحرا, وجب على الوالدين ان ينظما له بواسطة ضابط الاحوال الشخصية في السفينة, وثيقة ولادة مشتملة على الايضاحات المنصوص عليها في المادة 16 وان يكون تنظيمها بحضور شاهدين واذا كان الوالدين مسافرين الى ارض لبنانية, وجب عليهما ان يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الاحوال الشخصية في مكانهما الاصلي (في لبنان الكبير).
اما اذا كانا قاصدين بلدا اجنبيا فيجب ان يسلما النسخة المذكورة مع نسخ من تذاكر هويتهما الى القنصلة الفرنسوية الموجودة في اقرب محل الى مقامهما لارسالها الى حكومة لبنان الكبير.

المادة 24

اذا ولد ولد في قرية ليس فيها موظف للاحوال الشخصية فان الوثيقة المختصة بولادته تقدم الى مدير الناحية, او الى المختار عند عدم وجود المدير, ليرسلها بلا ابطاء الى قلم الاحوال الشخصية.

الباب الثالث : - في وثائق الزواج والطلاق او الهجر

المادة 25

على المتزوج او على ابيه (ان كان المتزوج قاصرا) او على وليه ان كان قاصرا ويتيما, ان يقدم التصريحات المختصة بالزواج لقلم الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الزواج وعلى المتزوج ايضا ان يرسل الى موظف الاحوال الشخصية تصريحا خطيا بشأن زواجه مصدقا من الرئيس الروجي الذي تم على يده القران وموقعا من المختار بحضور شاهدين.

اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون ت 13/5/29
اذا تمنع الزوج عن اعطاء التصريحات يجوز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد فقط مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

المادة 26

 يجب ان تتضمن وثيقة الزواج ما يلي:
(1) اسم كل من الزوجين وكنيته وصناعته ومذهبه وتاريخ ولادته والمحل الذي ولد فيه ومحل اقامته
(2) اسم كل من الاب والام وكنيته وصنعته ومحل اقامته
(3) اسم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصناعته ومحل اقامته
(4) تاريخ الزواج (السنة والشهر واليوم والساعة).

المادة 27

 ان الشخص الملزم بمقتضى المادة 25 ان ينظم الوثيقة المختصة بالزواج, اذا تأخر عن ايصالها في المهلة القانونية الى موظف الاحوال الشخصية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه هذه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء. واذا ابى دفع الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس.

المادة 28

 اذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل اقامة الرجل المتزوج, وجب عندئذ على موظف الاحوال الشخصية في الجهة التي فيها محل اقامة الرجل.

المادة 29

اذا عقد الزواج في بلاد اجنبية وجب على الزوج ان يرسل الى اقرب قنصلة فرنسوية الى محل اقامته وثيقة زواج منظمة طبقا لاحكام المادة 26 مع نسخة من تذكرة هويته ونسخة من تذكرة هوية زوجته. وبعد ان يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلها الى حكومة لبنان الكبير.

المادة 30

 يجب على الزوج عند الطلاق او الهجر ان ينظم وثيقة بمقتضى احكام المادة 26 وبحضور شاهدين مندوب من قبل القاضي الشرعي (اذا كان من المسلمين) ثم يرسلها الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية, والا عوقب بمقتضى المادة 27 اما الطوائف غير المسلمة فيجب على الزوج من ابنائها ان يرسل مع الوثيقة صورة من القرار الذي تصدره السلطة الدينية في هذا الشأن كما يجب ان يوقع المختار على قرار الطلاق او الهجر.

المادة 31

 في حالتي الزواج والطلاق (او الهجر) يجب على موظف الاحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج او الطلاق او الهجر ان يرسل نسخة منها الى قلم الاحوال الشخصية وفي المكان الاصلي المتزوجة او المطلقة (او المهجورة).

الباب الرابع : - في وثائق الوفيات

المادة 32

ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان, عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفى او شخص اخر عند عدم وجوده.

المادة 33

 تتضمن وثيقة الوفاة التي ينظمها المختار بحضور شاهدين ما يلي:
(1) اسم المتوفى وكنيته وعمره وصناعته ومحل اقامته.
(2) اذا كان الشخص المتوفى رجلا متزوجا او ايما فيذكر اسم زوجته وكنيتها واذا كان امرأة متزوجة او ارملة فيذكر اسم زوجها وكنيته.
(3) اسمي الشاهدين وكنية كل منهما وعمره وصناعته ومحل اقامته واذا كانا من اقرباء المتوفى فتذكر درجة القرابة.
(4) تاريخ الوفاة (السنة والشهر واليوم والساعة).

المادة 34

 ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبنان سوري. واذا عاد الى ارتكاب هذه المخالفة يضاعف الجزاء النقدي.
واذا تكررت منه المخالفة ايضا يعزل ويحال الى المحكمة.

المادة 35

 اذا حدثت الوفاة في محل غير المحل الاصلي الذي جرى فيه قيد المتوفى, وجب على المختار ان يوضل وثيقة الوفاة الى قلم الاحوال الشخصية المحلي ليرسلها بلا تأخر الى قلم المحل الاصلي الذي جرى فيه قيد المتوفى, وهذا القلم يبلغ حادثه الى مختار المحل الاصلي.

المادة 36

اذا حدثت الوفاة في مستشفى او سجن, وجب على مدير المستشفى او السجن ان يبلغ في خلال 24 ساعة خبر الوفاة الى مختار المحلة. وعلى هذا المختار ان يذهب الى المكان الذي وقعت فيه الوفاة ليتثبت منها وينظم لها وثيقة ثم يرسلها مع تذكرة هوية المتوفى الى موظف الاحوال الشخصية في المحلة.

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام في شخص فعلى المدعي العام او نائبه ان يضع ورقة ضبط بالوفاة ثم يرسلها في خلال 24 ساعة الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف بل يقتصر على تنظيم وثيقة الوفاة بالصورة العادية.

المادة 38

اذا حدثت وفاة في اثناء السفر بحرا ينظم ربان السفينة وثيقة بحضور شاهدين ويرسلها مع جميع الاوراق المختصة بهوية المتوفى الى السلطة الفرنسوية الموجودة في اول ميناء تصل اليه السفينة, فترسله السلطة المشار اليها مع اوراق الهوية الى حكومة لبنان الكبير.

المادة 39

اذا حدثت وفاة في بلاد اجنبية وجب على اهل المتوفى ان ينظموا وثيقة ويرسلوها مع تذكرة هوية المتوفى الى اقرب قنصلة فرنسوية من محل اقامتهم وهي- اي القنصلة - ترسل الوثيقة والتذكرة المشار اليها لحكومة لبنان الكبير.

الباب الخامس : - في تبديل محل الاقامة

المادة 40

كل شخص مقيد اسمه في سجلات الاحصاء اذا رغب في نقل محله الى جهة غير الجهة التي قيد فيها اسمه بقصد التوطن الدائم فيها, وجب عليه ان يقدم تصريحا بهذا الشأن الى قلم الاحوال الشخصية الموجودة في الجهة التي سيتخذ فيها مقامه الجديد.
ويجب ان يكون تقديم هذا التصريح في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ وصوله اليها ويمكن ارساله مباشرة او بواسطة المختار. وكل شخص لا يقوم بالمعاملات المختصة بنقل محل الاقامة في خلال المهلة المذكورة يغرم بدفع جزاء نقدي قدره 200 قرش سوري لبناني واذ ابى الدفع يحول الجزاء النقدي الى حبس.

الباب السادس : - احكام خاصة

المادة 41

 لا يدفع شيء عن وثائق الوفيات .
اما وثائق الولادة والطلاق والهجر, وتغيير محل الاقامة فيدفع للمختار او للشيخ عن تنظيم كل وثيقة منها رسم قدره عشرة قروش سورية لبنانية. ويزاد هذا الرسم الى عشرين قرشا سوريا لبنانيا عن وثيقة الزواج .

المادة 42

ان الطوابع المختصة بوثائق الاحوال الشخصية ودفاتر هذه الوثائق تودع عند مختاري القرى حيث يستطيع الاشخاص الموكول اليهم بموجب القانون تنظيم وثائق الولادة والزواج والطلاق وتغيير محل الاقامة ان يحصلوا عند الاقتضاء على ما يحتاجون اليه من تلك الطوابع والدفاتر.

المادة 43

 ان مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 15 و27 و30 و34 40 من هذا القرار يستوفيها مدير المال بناء على محاضر يضعها موظفو الاحوال الشخصية ويكون استيفاؤها مقابل سندات ايصال قانونية.

المادة 44

 ان موظفي الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية يحق لهم ان يعطوا تذاكر هوية باسماء المواليد موقعة بتواقيعهم ومختومة بالخاتم الرسمي على المنوال المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 763 المؤرخ في 10 اذار سنة 1921

المادة 45

كل طلب يتعلق بتغيير دين يقدم للحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام وهو يدعو الرئيسين الروحيين (اي رئيس الدين المطلوب اعتناقه ورئيس الدين المطلوب تركه- كالمطران او الحاخام او قاضي المذهب او المفتي) الى عقد اجتماع يحضره الطالب ثم يؤذن لرئيسه الروحي ان يخلو به ويتفاوض معه. فاذا اصر (اي الطالب ) على رغبته في اعتناق الديانة التي مال اليها ينظم محضر في الجلسة نفسها على نسختين ويوقع بتوقيع كل من الرئيسين الروحيين والطالب ثم يوقع عليها الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام. وترسل نسخة منه مع تذكرة هوية الطالب الى قلم الاحوال الشخصية الموجودة في محل اقامته لاجل تصحيح قيده في دفاتر الاحصاء وفي تذكرة الهوية ويرسل ايضا موظف الاحوال الشخصية خلاصة عن محضر تلك المعاملة الى مختار القرية والى قلم الاحوال الشخصية المركزي لاجل تصحيح القيد فيه.

المادة 46

ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصنعة او الدين اوالمذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة اللازمة في شأنها.

المادة 47

 ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصيغة او الدين او المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة اللازمة في شأنها.

المادة 48

يجب على موظفي الاحوال الشخصية ان يجروا المعاملات المختصة بقيد وثائق الاحوال الشخصية في خلال ثمانية الايام التي تلي وصولها اليهم. ويجب ارسال خلاصات عن تلك المعاملات بلا ابطاء الى المختارين الذين يهمهم الامر والى المركزي لاجراء القيود واثبات الشروح اللازمة على الطرق الاتية:
(أ) قي قيود المواليد
يجب على موظفي الاحوال الشخصية على اثر قيد وثيقة الولادة في سجل المواليد, ان يذكر في حقل "الملاحظات " من السجل المذكور امام اسم المولود انموذج سجل الاحصاء الذي قيد فيه اسم والده والرقم المتسلسل المعطى لاسم الوالد في هذا السجل كما يجب عليه ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الاحصاء وامام اسم الوالد الرقم المتسلسل المختص بالمولود في سجل المواليد.
(ب ) في قيود الزواج والطلاق
يجب على موظفي الاحوال الشخصية ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الزواج (او الطلاق) امام اسمي المتزوجين (او المطلقين او المتهاجرين) نماذج وارقام سجلات الاحصاء التي قيد اسما الزوجين فيها قبل زواجهما (او طلاقهما) ويجب عليه ايضا ان يذكر في حقل "الملاحظات " امام اسميهما في سجلات الاحصاء المذكورة, عبارة عن زواجهما (او طلاقهما) وان يذكر معها ارقام قيودهما في سجل الزواج (او الطلاق).

(ت ) في قيود الوفيات
يجب على موظف الاحوال الشخصية ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الوفيات امام اسم الشخص المتوفى نموذج ورقم سجل الاحصاء الذي كان مقيدا فيه (واذا كان المتوفى مولودا حديثا يذكر رقم قيده في سجل المواليد). ويجب عليه ايضا ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الاحصاء (اوسجل المواليد) امام اسم المتوفى, عبارة عن وفاته مع رقم قيده في سجل الوفيات. 

(ث ) في تغيير محل الاقامة
يجب على موظف الاحوال الشخصية ان يذكر في حقل "الملاحظات " من السجل المختص بتغيير محل الاقامة امام اسم الشخص المنتقل- انموذج ورقم سجل الاحصاء الذي يكون مقيدا فيه. كما يجب عليه ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الاحصاء امام اسم الشخص المشار اليه, عبارة عن نقل محل اقامته مع رقم قيده في السجل المختص بتغيير محل الاقامة ولا يكتفى حينذاك بارسال خلاصة عن تلك المعاملات الى قلم الاحوال الشخصية المركزي والى مختار الجهة التي انتقل اليها الشخص بل يجب ارسال خلاصة عنها ايضا الى المختار وموظف الاحوال الشخصية الموجودين في محل المنتقل الاصلي لاجل اصلاح القيد في سجلات الاحصاء .

المادة 49

 يجب على رئيس قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في ادارة الحكومة المركزية وعلى نائب هذا الرئيس وسائر موظفي الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية, وان يقدموا لنظارة الداخلية في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار ضمانا ماليا قدره 150 ليرة لبنانية سورية (عن كل منهم) وان يقدموا معها برهانا على انهم حلفوا اليمين لدى المحكمة البدائية او لدى المحكمة الصلحية. وكل موظف منهم تمر عليه المهلة المذكورة ولا يعمل بمقتضى احكام هذه المادة يعد مستقيلا حتما.

المادة 50

على موظفي الاحوال الشخصية (في الملحقات ) ان ينظموا كل ثلاثة اشهر بيانا اجماليا لجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في التواريخ الاتية:
10 كانون الثاني و10 نيسان و10 تموز و10 تشرين الاول من كل عام.
وكل اهمال من هذا القبيل يعود على مرتكبه بالمجازاة العاجلة وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم لدولة لبنان الكبير كله جدولا عاما مبنيا على تلك البيانات ثم يقدمه لنظارة الداخلية في النصف الاخير من كل شهر من الاشهر (الاربعة) المتقدم ذكرها.

المادة 51

الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 52

على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به.




بيروت في اول كانون الاول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1924
نظر وصدق تحت رقم A 3022
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ويغان