الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يرمي الى حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها

عدد المواد: 11
تعريف النص: قانون رقم 194 تاريخ : 16/10/2020

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 22/10/2020 | الصفحة: 1779-1784



فهرس القانون
الاسباب الموجبة
أحدث الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة مما ادى الى تضرر مئات البيوت والمعالم التراثية والتاريخية للعاصمة بيروت.
آلاف المباني التراثية من الزمن العثماني والفرنسي تضررت، هذه المباني هي كل ما تبقى من وجه بيروت القديم الأثري والتراثي،
إعلان وزير الثقافة في الحكومة المستقيلة، منع اجراء أي معاملة بيع أو تصرف او تأمين تتعلق بالعقارات المتضررة من كارثة تفجير المرفأ، وإعلان وزير المالية، تعميما يتعلق بمنع بيع العقارات ذات الطابع التراثي والتاريخي أو ترتيب أي حق عيني عليها إلا بعد أخذ موافقة وزارة الثقافة، هو جهد جيد، لكن ليس كافيا لتقييد حقوق الملكية الفردية المقدسة والمكرسة بموجب الدستور والمواثيق الدولية، فالملكية الفردية ومبدأ حرية التعاقد متلازمان لا يحدهما سوى المصلحة العامة والظروف الاستثنائية القصوى مثل الظروف التي انتجها انفجار 4 آب 2020 .
وبما أن الدستور كفل، في الفقرة (و) من مقدمته، الملكية الخاصة، وفي الوقت نفسه المبادرة الفردية في إطار النظام الاقتصادي الحر،
وبما ان الملكية الخاصة تنظيم بموجب قوانين تراعي المصلحة العامة والانتظام العام،
وبما انه ينبغي في الظروف الاستثنائية، ايجاد توازن في العلاقة بين حق الملكية الخاصة الذي ضمنه الدستور من جهة أولى، وضرورة الحفاظ على الانتظام العام والمصلحة العامة اللذان لهما قيمة دستورية، من جهة ثانية،
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، والتي ازدادت وطأتها بعد انفجار مرفا بيروت.
وفي ظلّ الحاجة الملحة لحماية معالم بيروت التراثية التاريخية، التي لم يتبق منها إلا عدد قليل من الأبنية التراثية تضرّر قسم كبير منها في الانفجار الأخير،
وفي ظلّ استغلال البعض للأزمة الاقتصادية وحاجة أصحاب الأبنية المتضررة للسيولة لإغرائهم وحملهم على بيع املاكهم بأسعار وأثمان بخسة، ومنعا للغبن العام الذي يمكن للبعض استثماره في مثل هذه الظروف  
من هنا يتعين على المشترع من جهة أولى، أن يقف امام مسؤولياته في حماية المواطنين وحقوقهم من أي استغلال، ومن جهة ثانية درء الخطر المحدق بمصير الأبنية التراثية في بيروت، ومنع هدمها وتشويه تراث العاصمة اللبنانية وصورتها الجميلة ومحو معالمها التاريخية التي تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية للوطن.
ان الاقتراح الحاضر يتضمن خارطة طريق متكاملة تضمن المحافظة على حق الملكية مع وضع بعض القيود التي تفرضها المنفعة العامة وتستلزمها حالة الطوارىء التي أعلنتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب، ان لجهة تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية بإعادة الاعمار ومسح الاضرار وصولا الى وضع إشارة احترازية على الصحائف العينية للعقارات الواقعة ضمن المناطق المنكوبة، مرورا بتجميد البيوعات خلال فترة درس أوضاع العقارات والأبنية الواقعة عليها.
لكل ما تقدم، نتقدم من المجلس النيابي بالاقتراح الحاضر راجين مناقشته واقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

نطاق تطبيق القانون:
يشمل نطاق تطبيق هذا القانون كل المناطق والأبنية والآليات والأشخاص الذين تضرروا من جرّاء الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 آب 2020 في مرفأ بيروت.
- يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالمناطق والأحياء المتضررة المناطق العقارية التالية: المرفأ، الصيفي، المدوّر، والرميل.
- يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالأبنية المتضررة، كلّ بناء تمّ مسح أضراره وفقا للآلية والمعايير المعتمدة من قبل الجيش اللبناني، حتى ولو لم يكن واقعا ضمن المناطق العقارية المشار إليها في الفقرة السابقة.
- يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالأشخاص المتضررين، كل شخص طبيعي أصيب بضرر جسماني أيّا تكن نتيجته، هو أو ورثته في حال وفاته بنتيجة الانفجار، كما وكل شخص طبيعي أو معنوي تعرّض لضرر مادي من أي نوع كان بنتيجة الانفجار.

المادة 2

تشكيل الحكومة:
تشكّل لجنة تضم ممثلين عن الجهات التالية:
- وزارة الدفاع الوطني/ قيادة الجيش اللبناني.
- وزارة الداخلية/ محافظ مدينة بيروت، وبلدية بيروت.
- وزارة الاشغال العامة/ المديرية العامة للتنظيم المدني.
- وزارة المالية/ المديرية العامة للشؤون العقارية.
- وزارة  الثقافة.
- مجلس الانماء والاعمار.
- نقابة المهندسين في بيروت.
- المؤسسة العامة للإسكان.
- الهيئة العليا للإغاثة.
يرأسها ممثل قيادة الجيش اللبناني، ويتولّى المهام التالية:
1 - تلقّي كل الوثائق المتعلّقة بالأضرار التي تمّ حصرها او مسحها من أي جهة كانت بين تاريخ حصول الانفجار وتاريخ نفاذ هذا القانون.
ويجوز للجنة لهذا الغرض مخاطبة من تراه مناسبا من تلك الجهات، كما يجب على أي جهة ممثلة فيها أن تبادر تلقائيا الى تزويد اللجنة بأعمال المسح التي تكون قد أجرتها في وقت سابق.
2 - تخمين كلفة إعادة الإعمار أو الترميم أو قيمة إصلاح الأضرارالتقريبية، وتقدير التعويض المناسب لكل عقار، على ان تعتمد في التخمين عناصر موحّدة وشفافة في التقدير تأخذ بالاعتبار جميع عناصر الضرر.
3 - فتح ملفّ بكل عقار من العقارات الواقعة في المناطق والأحياء المتضرّرة في العاصمة تودع فيه المستندات المثبتة لنوعية الأضرار. على أن يتمّ اعتماد نماذج لإضبارات خاصة تبينّ نوع الضرر، القيمة التقديرية لأكلاف الاعمار أو الترميم أو الإصلاحات الملحوظة في البند 2 أعلاه ,الوضع المالي والاجتماعي لشاغليه او شاغلي البناء القائم عليه، عددهم، تاريخ إشغالهم وسنده القانوني، الوقوعات العينية الجارية على العقار، وأية معلومات إضافية ترى اللجنة فائدة في الحصول عليها.
4 - التأكد من أن عمليات الترميم والتدعيم للأبنية التراثية والمصنفة تتم وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
تسمّي كل جهة من الجهات المشار اليها في هذه المادة ممثلها في اللجنة في مهلة اسبوعين من تاريخ نشر هذا القانون، وتنجز اللجنة مهمّة جمع المعلومات المتعلقة بمسح الاضرار في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وتنشأ قاعدة بيانات إلكترونية لكافة المعطيات الرقمية المتوفرة، وترفع تقريرا فصليا بهذا الشأن الى رئاسة مجلس الوزراء.
يجوز للجنة ان تضع نظاما داخليا لعملها يقترن بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

منع التصرف والبيوعات العقارية:
اولا:
خلافا لأي نص عام أو خاص، وبصورة استثنائية:
أ - يمنع لمدّة سنتين القيام بأي عمل تصرّفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أوالحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق المتضررة المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون.
ب - تجمّد جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول العقارات المذكورة في البند (أ) والمعقودة بين 5 آب 2020 وتاريخ نشر هذا القانون، على أن تعرض وجوبا عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو الفريق الأكثر مصلحة، بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى، على لجنة متخصصة تنشأ بقرار من وزير العدل، في مهلة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القانون، برئاسة قاض من الدرجة العاشرة وما فوق، وعضوية قاضيين من الدرجة الثامنة وما فوق وخبير مهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلّفين، على ان يلحق بها مساعدان قضائيان من الفئة الرابعة لضبط المحاضر، وعلى ان تحدّد تعويضات جميع هؤلاء في قرار التعيين.
تجتمع اللجنة في مكتب يخصّص لها في وزارة العدل وتصدر قرارها المعلّل في الملف الوارد اليها في مهلة شهرين من تاريخ الورود، ويقبل قرارها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لا يقبل قرار محكمة الاستئناف المدنية الصادر وفقا للأصول الموجزة الطعن.
ج - تمنع معاملات الضمّ والفرز في المناطق المتضرّرة بمفهوم هذا القانون ضمن مهلة السنة المحددة في هذه المادة، باستثناء تلك التي تقوم بها الادارة.
د - تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة المديرية العامة للشؤون العقارية بتدوين إشارة منع تصرّف على جميع الصحائف العينية للعقارات الواقعة في المناطق المتضررة بمفهوم هذا القانون، لمدّة سنتين اعتبارا من تاريخ نشره، ترقّن بعدها بصورة حكمية من دون تحميل أصحاب العلاقة أي نفقات، ما خلا تلك العالقة أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة والى حين البتّ بصحتها.
ثانيا:
يستثنى من أحكام المنع والتجميد:
- عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 5 آب 2020 .
- الأبنية المفرزة، او قيد الافراز، او قيد الانشاء، والمخصصة للبيع من الغير شرط أن تكون ملكية الأقسام ما زالت جارية على اسم المالك الأساسي وأن يكون هذا الأخير يتعاطى الأعمال العقارية وتجارة الأبنية بحسب قيود وزارة المالية.
- التأمينات العقارية المعقودة بهدف إعادة الترميم والبناء.
- العقارات المملوكة من الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة اعمار بيروت "سوليدير" او الواقعة في نطاقها.

المادة 4

التعويضات:
- يصدّق مجلس الوزراء على قوائم الأضرار والتعويضات، ويتمّ التعويض على المتضررين وفقا لآلية يقرّرها مجلس الوزراء ويخطر بها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وتشمل جميع الأبنية المتضررة من الانفجار سواء الواقعة في المناطق المتضررة المحددة بالمادة الاولى من هذا القانون او في مناطق خارجة عن نطاقها.
- يؤمّن تمويل التعويضات من الهبات والمساعدات الدولية ومن اعتماد إضافي يمنح للحكومة بقيمة 1500 مليا ليرة لبنانية، يتمّ صرفه من قبل اللجنة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون، وبالأولوية للفئات الأكثر حاجة بين مستحقّي التعويض، لا سيما الذين لم ينالوا أي مساعدة من أي جهة كانت، وفقا للاضبارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وتمنح المبالغ كمساهمة مالية من الدولة اللبنانية لأجل إعادة ترميم وصيانة وتجهيز هذه المؤسسات، المشمولة في جدول المسح الرسمي، وتدفع التعويضات، بحسب تخمين الأضرار المجرى من قبل الجيش اللبناني و/أو الهيئة العليا للإغاثة، دون حاجة لأي معاملة أخرى سوى التأكد من المباشرة بأعمال الترميم او إعادة البناء ضمن مهلة شهر من تاريخ تلقي المساعدة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بمهلة أقصاها شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- تضع اللجنة آلية لتلقّي المساعدات الدولية، تقترن بموافقة مجلس الوزراء كما وتنسّق مع الجهات الداخلية الرسمية أو شبه الرسمية أو الخاصة في كيفية إفادة المتضررين من المساعدات او الهبات التي تلّقتها تلك الجهات أو ستتلقّاها.

المادة 5

تمديد عقود الإيجارات:
خلافا لأي نص قانوني أو تعاقدي آخر، تمدّد بمفاعيلها كافة ولمدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، جميع عقود الايجار السكنية وغير السكنية، وسواء الممدّدة بالقوانين الاستثنائية او الخاضعة  لحرية التعاقد، الواقعة حصرا أو المتناولة عقارات او أقسام في الأبنية المتضررة، كل ذلك باستثناء الحالة التي يطلب فيها المستأجر فسخ العقد.

المادة 6

الاعفاءات من الضرائب والرسوم:
يستفيد المتضررون من انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، والاشخاص الذين يقدمون المساعدات والهبات لهؤلاء المتضررين وفق اللوائح الصادرة عن قيادة الجيش لتحديد المتضررين وطبيعة الاضرار وقيمها، وكذلك الهبات والمساعدات التي تقدم ضمن هذا الاطار من الاعفاءات من الضرائب والرسوم وفقا لما يلي:
اولا:
خلافا لاي نص آخر، يعتبر مقبولا التنزيل من واردات المؤسسات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، والمبالغ التي تدفعها تلك المؤسسات على سبيل التبرع بقصد مساعدة المكلفين او المواطنين المتضررين، وذلك اعتبارا من 5/8/2020 ولغاية 31/12/2021، سواء حصل التبرع مباشرة الى المتضررين، او حصل بشكل غير مباشر من خلال التبرع الى مؤسسات وهيئات ومنظمات وجمعيات تقوم هي بدفعها الى هؤلاء المتضررين، او تستعملها لتمويل عمليات ترميم واعادة اعمار ممتلكاتهم ومؤسساتهم ومنازلهم، وذلك ضمن حد اقصى يساوي ارباح السنة التي حصل خلالها التبرع، على ان تكون مثبتة بمستندات يمكن الركون اليها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ثانيا:
- خلافا لاي نص آخر:
1 - تقبل كافة الهبات والمساعدات التي تقدم من جهات خارجية او داخلية لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بناء على كتب صادرة عن الهيئة العليا للاغاثة.
2 - بهدف الاستفادة من مندرجات هذا القانون، تسجل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون و/أو قيادة الجيش اللبناني (الشعبة المختصة)، اسماء الجمعيات المحلية والدولية والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص التي تساهم بأي شكل من الاشكال بعمليات الدعم والمساعدة في عمليات الاعمار او الترميم والاصلاحات.
3 - ويغرض الغاء الازدواجية ومساعدة اكبر عدد من المتضررين، تقوم المؤسسات المذكورة اعلاه بتسجيل لائحة مفصلة بالمساعدات والهبات المالية والعينية بكافة انواعها وخطة توزيعها والتي سوف تقدمها لصالح الاشخاص الطبيعيين المتضررين قبل البدء بتنفيذها، لدى اللجنة و/أو قيادة الجيش وفق اضبارة معدة لهذا الخصوص.
4 - تعفى الهبات والمساعدات العينية والاموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية، وجميع المعاملات الآيلة الى تنفيذ هذه الهبات والمساعدات. بعد ان يتم قبولها وفقا لما ورد اعلاه من:
أ - جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والرسوم المالية والمرفئية، ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019).
ب - الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد المتعلقة بها.
5 - تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة، التي تقدم من قبل احد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام والجمعيات والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص ولصالح الاشخاص الطبيعيين المتضررين، تنفيذا لهذه الهبات والمساعدات.
- ينحصر تطبيق هذا البند على الهبات والمساعدات التي يتم منحها اعتبارا من 05/08/2020 ولغاية 31/12/2021 ضمنا.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ثالثا:
يسترد المتضررون الرسوم والضرائب الجمركية المسددة عن البضائع المستوردة التي دمرت او تلفت في المرفأ من جراء الانفجار.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
رابعا:
تعفى المركبات الآلية المتضررة جزئيا، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها للعامين 2020 و2021 كما يعفى مالك الآلية  التي اصبحت غير صالحة للاستخدام (Total loss) من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية جديدة واحدة ولمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، اضافة الى الرسوم السنوية لعام 2020 عن الآليتين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
خامسا:
1 - خلافا لاحكام المادتين 16 و44 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) وأي نص آخر، تعفى من رسوم الانتقال، جميع المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية، التي يثبت انها دفعت على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى الجمعيات والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص والاشخاص الطبيعيين المتضررين لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، مهما كان حجمها ودون تطبيق الشطور او الحدود القصوى التي تلحظها المواد المذكورة، على ان تكون مثبتة بمستندات يمكن الركون اليها.
2 - خلافا  لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) واي نص آخر، تعفى المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة من رسم الانتقال في حال كان المستفيد او المستفيدون منها من الورثة الشرعيين لشخص لبناني قضى في انفجار مرفأ بيروت.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
سادسا:
يعفى المتضررون من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما تستفيد من هذا الاعفاء عمليات اعادة البناء شرط ان يكون البناء المراد تشييده مماثل للبناء المهدوم او المدمر.
تحدد عند الاقتضاء دقائق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
سابعا:
خلافا لاي نص آخر، تعفى من رسم القيمة التأجيرية وحدات العقارات او اقسامها التي هدمت او تضررت، وذلك اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021، على ان يستمر الاعفاء بالنسبة للوحدات او الاقسام غير المرممة او غير المنجزة الى حين انتهاء اعمال الترميم واعادة الاعمار اذا استمرت تلك الاعمال الى ما بعد 31/12/2021،
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
ثامنا:
تعفى من ضريبة الاملاك المبنية وحدات العقارات او اقسامها التي هدمت او تضررت، وذلك اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021، على ان يستمر الاعفاء بالنسبة للوحدات او الاقسام غير المرممة او المنجزة الى حين انتهاء اعمال الترميم واعادة الاعمار اذا استمرت تلك الاعمال الى ما بعد 31/12/2021.
كما يعفى المكلفون من موجب تقديم طلب لوقف الضريبة، ويتوجب عليهم ابلاغ الدائرة المالية المختصة عند انتهاء اعمال الترميم وقبل الاشغال وفقا لاحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية.
يستمر التقدير المباشر الموافق عليه سابقا قبل الهدم  او التخريب لوحدات العقارات او اقسامها التي اعيد بناؤها او ترميمها شرط اعادة اشغالها من نفس الشاغل في الوحدة او القسم ذاته طالما ان التقسيمات الداخلية لهذه الوحدة او القسم لم تتغير بعد الترميم او اعادة البناء ولم تجر على المحتويات اية تحويرات او اضافات.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تاسعا:
يعفى المتضررون من رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت عن العام 2020 ويستمر الاعفاء من الرسوم طيلة فترة عدم انجاز البناء، وفي حال كان التسديد حاصلا عن العام 2020 يعتبر المبلغ المسدد دفعة عن الرسوم المتوجبة عن العام 2021.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المختص.
عاشرا:
تجمد اعتبارا من 1/8/2020 الاجراءات القانونية للمتأخرين عن تسديد القروض المصرفية المستحصلة لشراء المنازل والسيارات التي تضررت، وتمدد العقود المرتبطة بهذه القروض مدة سنة، ويصار الى اعادة جدولة الديون بعد انتهاء مهل التعليق بفائدة لا تتعدى نسبتها نسبة الفائدة الجاري التعامل بها على قروض الاسكان.
حادي عشر:
يعطى المكلفون بضريبة الدخل الذين يقع مركز ممارسة نشاطهم فعليا ضمن النطاق الجغرافي الذي شمله المسح الميداني الذي قام به الجيش اللبناني، الحوافز والاعفاءات التالية:
1 - بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي:
- بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المباشرة التي لحقت بالاصول الثابتة المادية الناتجة عن انفجار المرفأ، تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا لما هو وارد ادناه.
- يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال سنة 2020 لمدة خمسة سنوات اضافية، اي لثماني سنوات تلي سنة 2020،
تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين الذين تضرروا من انفجار المرفأ وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
2 - بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل اختياريا على اساس الربح المقطوع ومتعهدي الاشغال العامة ومؤسسات الملاحة البرية:
تنزل الخسائر الناتجة عن الاضرار المباشرة التي لحقت بالاصول الثابتة المادية او بمخزونهم الناتجة عن انفجار المرفأ، من قيمة ايراداتهم الخاضعة للضريبة عن العام 2020، وفي حال كانت هذه الخسائر اكبر من تلك الايرادات تنزل من ايرادات العام 2021.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 7

الحفاظ على الابنية التراثية:
تضع وزارة الثقافة خطة منفصلة لاعادة اعمار و/أو ترميم الابنية ذات الطابع التراثي المتضررة على ان يمنع منعا باتا ترتيب اي حق عيني من اي نوع كان على اي بناء موضوع على لائحة جرد الابنية ذات الطابع التراثي الا بعد مراجعة وزارة الثقافة.
لا يجوز اعادة بناء الابنية التراثية المهدمة او المتضررة الا بإذن من وزارة الثقافة تتم المحافظة بموجبه على المواصفات نفسها والشكل الخارجي نفسه للبناء المهتم او المتضرر.

المادة 8

تقديمات صحية:
1 - خلافا لاي نص آخر عام او خاص يبقى ذوو الاجراء اللبنانيين ومن هم على عاتقهم (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020، ايا كان مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم والذين كانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاضعين للتقديمات الصحية.
2 - يعطى ذوي الاشخاص اللبنانيون ومن هم على عاتقهم الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020، غير المستفيدين من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن اي جهة ضامنة، حق الافضلية في الاستفادة من التقديمات الصحية لوزارة الصحة العامة على اساس تغطية شاملة.

المادة 9

تغطية المتطلبات بالدولار الاميركي:
- يقوم البنك المركزي بتأمين التغطية بالدولار الاميركي القابل للتحويل للمتطلبات المستوردة، الواجب تسديدها باموال جديدة، والتي تدخل في عمليات الاعمار او الترميم او الاصلاحات، التي يتقدم بها المتضررون المنصوص عليهم في هذا القانون والذين يملكون حساب بالدولار الامريكي في احدى المصارف تغطي المتطلبات، وذلك وفقا لفواتير رسمية صادرة عن مورد مسجل وفق الاصول في احدى المؤسسات الاقتصادية والمهنية الرسمية وله رقم مالي، ووفق معادلة يحددها المصرف المركزي.
- يقوم المصرف المركزي باصدار تعاميم تنظم هذه التغطية.

المادة 10

المراسيم التطبيقية:
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذه.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 16 تشرين الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب