الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يرمي الى تعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل حقوق الدفاع

عدد المواد: 5
تعريف النص: قانون رقم 191 تاريخ : 16/10/2020

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 22/10/2020 | الصفحة: 1750-1754



فهرس القانون
الاسباب الموجبة
لما كانت الضمانات الاساسية Les garanties essentielles المكرسة لاي شخص مشتبه بارتكابه جريمة من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات، مرتبطة ارتباطا وثيقا بحق الدفاع المقدس، بحيث لا يمكن ضمان ممارسة هذا الحق بصورة كاملة الا من خلال النص على الضمانات الاساسية التي تشكل تطبيقا له في الواقع العملي.
ولما كان تفعيل حقوق الدفاع يوجب بصورة حتمية تفعيل الضمانات الاساسية المعترف بها دوليا لجميع المواطنين في جميع مراحل التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة، واهمها تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية بضمان حقوق الانسان والمصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية لا سيما منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 منه) والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله المصادق عليها بموجب القانون رقم 44- صادر في 24/6/1971 (المادة 5 منها) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بموجب المرسوم الاشتراعي بالرقم 3855 الصادر في 1/9/1972 (المواد 7 و9 و10 و11 و14 و15 منه)، والميثاق العربي لحقوق الانسان المصادق عليه بموجب القانون الرقم 1 صادر في 5/9/2008 (المادة 16 منه).
ولما كانت هذه الضمانات الاساسية لممارسة حق الدفاع تتمحور بصورة اساسية حول الحقوق التالية:
1- حق المشتبه به بالسرعة في الاستماع الى اقواله او استجوابه وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
2- حق المشتبه به بأن يعلم ماهية الشبهات القائمة ضده والادلة والقرائن المؤيدة لها.
3- حق المشتبه به بالاستعانة بمحام ومقابلته اثناء التحقيق الاولي بعيدا عن انظار وسمع افراد الضابطة العدلية او القاضي القائم بالتحقيق.
4- حق المشتبه به باجراء اتصال هاتفي.
5- حق المشتبه به بالطلب بان تتم معاينة من قبل طبيب بناء لطلبه وفي اي وقت كان.
6- حق المشتبه به بالتزام الصمت ورفض الكلام.
7- حق المشتبه به بعدم تحليفه اليمين.
8- حق المشتبه به الاجنبي بأنه يصار الى تعيين مترجم له بالسرعة الممكنة.
ولما كانت الدولة اللبنانية قد صادقت على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية بموجب القانون رقم 185 الصادر في 24/5/2000 والتي جاء في المادة 11 منها بأنه يتوجب على الدول الاطراف وبقصد منع حدوث التعذيب، ان تبقى قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته واساليبه وممارساته.
ولما كانت لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة قد اوصت الدولة اللبنانية في اطار الملاحظات الختامية على مضمون تقريرها الذي تمت مناقشته في قصر ويلسون في جنيف في يومي 20 و21 من شهر نيسان 2017، بوجوب اتخاذ اجراءات سريعة ضمن مهلة لا تتعدى تاريخ 12/5/2018، تتعلق بتعزيز الضمانات الاساسية للموقوفين لا سيما للنواحي التالية:
1- الحق بالاستعانة بمحام خلال التحقيق الاولي امام الضابطة العدلية والحفاظ على السرية بينه وبين موكله.
2- الحق بالمعاينة الطبية في اي وقت وبعيدا عن افراد الضابطة العدلية.
3- الحق بالاستعانة بمترجم للموقوفين الذين لا يتقنون اللغة العربية.
4- تصوير جلسات التحقيق بالصورة والصوت وتمكين القضاة والمحامين والمتهمين من الاستحصال عليها.
5- تعديل نظام المعونة القضائية بصورة تؤمن المساعدة القانونية مجانا للاشخاص غير القادرين ماديا.
ولما كانت المهلة الممنوحة الى الدولة اللبنانية لانفاذ موجباتها الدولية التي اشارت اليها لجنة مناهضة التعذيب قد انقضت من دون ان تتخذ اي اجراء لانفاذها.
ولما كان القانون اللبناني قد  نص على هذه الضمانات في قانون اصول المحاكمات الجزائية، الا ان بعض احكامه جاءت ناقصة او غير واضحة لا سيما منها تلك المنصوص عليها في مرحلة اجراءات التحقيق الاولي التي يجريها الضابط العدلي تحت اشراف النيابة العامة، وهي مرحلة اساسية، مثلها مثل باقي المراحل، لا سيما وانه من الممكن ان ينتج عنها ادلة بحق المشتبه فيه.
ولما كانت المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تشكل النص الاساسي الذي يكرس الضمانات الاساسية للمشتبه بهم بارتكابهم الجرائم، لذلك تم تعديله وعطف احكامه المعدلة في جميع الحالات التي يصار فيها الى الاستماع/الاستجواب خلال التحقيق الاولي: اي في حالتي الجريمة المشهودة وغير المشهودة وسواء اكان القائم بالتحقيق القاضي نفسه او الضابط العدلي الذي يعمل تحت اشرافه.
ولما كانت قراءة معمقة لاحكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات  الجزائية تظهر نقصا في التشريع لجهة النص على الضمانات الاساسية المرتبطة والمرافقة لممارسة حق الدفاع المقدس لجميع المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية وذلك للنواحي التالية:
1- تكريس الضمانات الاساسية للمشتبه بهم قبل الاستماع الى اقوالهم في حالتي الجريمة المشهودة والجريمة غير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق قاضي من قضاة النيابة العامة او ضابط عدلي يعمل تحت اشرافه.
2- النص بصورة واضحة لا لبس فيها على حق المشتبه به بحضور المحامي معه خلال الاستماع الى اقواله او استجوابه، والنص ايضا على وجوب ضمان سرية المقابلة بنهما، وذلك بما يراعي حق الدفاع المقدس والمعايير والتوصيات الدولية بهذا الخصوص.
3- تكريس حق المشتبه به بالاستعانة المجانية بمحام قبل الاستماع الى اقواله خلال التحقيقات الاولية في حال كانت حالته المادية لا تمكنه من ذلك، وذلك على غرار ما نصت عليه المادتين 78 و79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بالاصولب المتبعة امام قاضي التحقيق.
4- تحديد ماهية الطبيب الذي يحق للمشتبه به ان تتم معاينته من قبله، وما اذا كان طبيبا شرعيا او طبيبا من الاطباء المعتمدين لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، او طبيبا متخصصا بالصحة الجسدية او بالصحة النفسية، وعدم تحديد الحق بطلب المعاينة الطبية بمرتين فقط وتكريس حق الشخص بالمعاينة الطبية كلما ارتأى ذلك من دون اي تعسف من قبله.
5- الزامية الاستعانة بمترجم للاجانب (الذين ينتمون الى دول لا تكون فيها اللغة العربية هي اللغة الرسمية) وليس فقط للذين لا يتقنون اللغة العربية باعتبار ان التجربة العملية اظهرت بان الاجانب لا يفقهون اللغة العربية وحتى ولو ادلوا بذلك على المحضر.
6- النص على مبدأ "السرعة" في الاستعانة بمترجم ومن دون مماطلة وعلى تسهيل الاجراءات المتبعة بهذا الشأن، لان التجربة العملية اظهرت ايضا ان اجراءات الاستعانة بمترجم يمكن ان تستغرق وقتا طويلا مما يشكل انتهاكا لحقوق المشتبه به الاجنبي ويؤدي الى المماطلة في الاستماع الى اقواله.
7- وجوب النص على حق المشتبه به بالسرعة في الاستماع بعدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
8- وجوب النص على حق المشتبه به وعلى واجب الضابط العدلي، قبل المباشرة بالاستماع الى اقواله، باحاطته علما بالشبهات القائمة ضده واطلاعه على الادلة المتوافرة لديه لكي يتمكن من نفنيدها والدفاع عن نفسه من دون اي يكون  الضابط العدلي ملزما بان يعطيه الوصف القانوني للوقائع، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 76 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المطبقة امام حضرة قاضي التحقيق.
9- ترتيب النتيجة المترتبة على انتهاك الحقوق والضمانات الاساسية المعترف بها للمشتبه به الا وهي بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له، وفرض عقوبات مسلكية وجزائية بحق المنتهك.
10- وجوب النص على الزامية تصوير اجراءات الاستماع/الاسجواب، مما يشكل ضمانة اضافية مزدوجة للمشتبه بهم اثناء التحقيق الاولي لجهة منع التعرض للتعذيب ولجهة ضمان مصداقية وصحة التحقيقات وجعلها بمنأى عن اي بطلان.
كما ان تصوير الاجراءات من شأنه ان يشكل وسيلة اثبات بين ايدي المشتبه بهم لجهة عدم مراعاة الضمانات الاساسية مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية على صعيد بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
لذلك
ولكل الاسباب اليها اعلاه،
وتعزيزا للضمانات الاساسية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان خلال التحقيق الاولي،
جئنا نتقدم من جانبكم باقتراحنا هذه آملين مناقشته واقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية  القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.

المادة 2

تعدل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.

المادة 3

تعدل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالاتي:
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.

المادة 4

تعدل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء ما يتطلبه بالنسبة لإلزامية التسجيلات الصوتية التي يعمل بها بعد انقضاء مهلة شهرين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 16 تشرين الثاني
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب