الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون المطبوعات

عدد المواد: 109
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 14/09/1962

عدد الجريدة الرسمية: 38 | تاريخ النشر: 19/09/1962 | الصفحة: 1479-1506



فهرس القانون

فذلكة
مشروع تعديل
قانون المطبوعات

لما كان قانون المطبوعات الحالي المعين في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22/10/1952 لم يعد يتلاءم ومقتضيات الواقع فقد رأت الحكومة بالاتفاق مع نقابة الصحافة أن تعد مشروعاً لقانون جديد للمطبوعات. وكانت النقابة قد أعدت مشروعاً مدروساً بدقة فعقدت على أثر إنجازه سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الإرشاد والانباء والسياحة كما صار درس المشروع مع التعديلات التي أدخلت عليه خلال تلك الاجتماعات في لجان وزارية.

وفيما يلي أهم النقاط المميزة لهذا المشروع:

أولاً ـ وضع نصوص لتنظيم دور النشر وكانت مهملة في القانون السابق.
ثانياً ـ إقرار مبدأ وقف المطبوعة، دورية أو غير دورية، عن الصدور في حال توارى المدير المسؤول أو صاحب المطبوعة تهرباً من تحمل المسؤولية الناشئة عن الكتابة في المطبوعة.
ثالثاً ـ إيراد نص على حيازة شهادة الليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية.
رابعاً ـ فرض عقوبة صارمة على كل من ينشر تحقيراً لإحدى الديانات المعروفة في البلاد.
خامساً ـ حصر التوقيف الاحتياطي في حالات التحريض على سلامة الدولة وتحقير الديانات والمس بكرامة رئيس الجمهورية.
سادساً ـ توسع في تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالمطبعة والمطبوعة والصحفي.
سابعاً ـ إطلاق حق الاعتباء بالمسؤولية الصحفية لكل صحفي ضمن شروط خاصة.
ثامناً ـ تحديد موجب إلغاء الرخصة بعامل مرور الزمن بسبب توقفها عن الصدور.
تاسعاً ـ حصر حق الحصول على الرخصة بالمطبوعة الصحفية بالصحفيين وبالشركات الصحفية والهيئات المعترف بها رسمياً وقيدها برأسمال معين.
عاشراً ـ تحديد شروط لمنح الرخصة بالوكالة الإخبارية والوكالة النقلية والنشرة الاختصاصية.
حادي عشر ـ رفع قيمة الضمانة المالية المتوجبة على جميع المطبوعات الصحفية السياسية وغير السياسية.
ثاني عشر ـ إضافة فقرة جديدة على المادة المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة لمعاقبة من يتهم سواه بتهم تحقيرية تجرح الكرامة والسمعة بما يتجاوز واجبات المواطن الدستورية وقوانين الدولة. وتشديد العقوبات بوجه عام.
ثالث عشر ـ تبديل في ترتيب المواد وتنظيمها بالنسبة إلى مواضيعها بانسجام أدق مما كان عليه في السابق.
رابع عشر ـ ضم قانون نقابة الصحافة إلى قانون المطبوعات في باب جديد مع تعديلات أهمها ما يلي:

1 ـ لما كانت الصحافة حرفة واحدة في جوهرها لا تباين بين أعضائها إلا من ناحية امتلاك المطبوعة الصحفية أو العمل فيها لقاء أجر، فقد رئي أن ينشأ للنقابتين الصحفيتين القائمتين حالياً اتحاد يدعى «اتحاد الصحافة اللبنانية» يتعهد جميع القضايا المشتركة بين الصحفيين، على أن ينظم فيما بعد وضع مراسلي الصحف الأجنبية وهم يؤلفون الآن جمعية.
2 ـ جعلت مدة الدورة النقابية ثلاث سنوات عوضاً عن سنتين.
3 ـ فتح باب التجديد للنقيب إطلاقاً وكان ذلك التجديد لا يجوز في السابق إلا مرة واحدة يتحتم بعده الانقطاع لمدة دورة كاملة.
4 ـ فصل التأديب عن لجنة الجدول وأنشىء مجلس تأديبي خاص زيد فيه في صلاحيات النقابة.
5 ـ حمي اتحاد الصحافة من تهجمات المحكوم عليهم بين الصحفيين.
6 ـ نظم العقوبات التأديبية وفق ترتيب جديد.
7 ـ ألفت لجنة لوضع مشروعي قانون بتحديد الامتيازات التي يتمتع بها الصحفيون وبإنشاء صندوق لتقاعدهم وإسعافهم.

اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الاول :

الفصل الاول : - احكام عامة

المادة 1

المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة, ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القوانين العامة واحكام هذا القانون.

المادة 2

يعني بالمطبعة كل جهاز اعد لانتاج المطبوعات, ولا يشمل هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي, والالات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات, والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لسحب النسخ عن الوثائق.

المادة 3

يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم, ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر, وعنوانه وتاريخ الطبع.

المادة 4

يعنى بالمطبوعة الصحفية مختلف انواع المطبوعات الدورية.

المادة 5

يعنى بالمطبوعة الدورية:
أ - المطبوعة او النشرة التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
ب - الوكالة الصحفية الاخبارية المعدة فقط لتزويد مؤسسات نشر بالاخبار والمقالات والصور والرسوم.
ج - الوكالة الصحفية النقلية من نوعٌارغوس المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها.
د - النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الاختصاص.

المادة 6

يعنى بالمطبوعة الصحفية الموقوتة المطبوعة التي لا تصدر اكثر من مرة في الاسبوع بما في ذلك ملاحقها.

المادة 7

تقسم المطبوعة الصحفية الى فئتين:
سياسية وغير سياسية, وتكون هذه الفئة الاخيرة موقوتة, وتراعى عند تحويل مطبوعة صحفية موقوتة الى صحفية سياسية, احكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953 . 

المادة 8

يعنى بالمكتبة المؤسسة التي تتولى بيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين, ويعنى بدار النشر المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات واخراجها والاتجار بها.
ويعنى بدار التوزيع المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات وبيعها بواسطة المكتبات والباعة.

المادة 9

يعنى بالصحافة مهنة اصدار المطبوعات الصحفية.

المادة 10 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 104/1977)

يعني بالصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقا للشروط المبينة بالمواد 22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون. 
اما الذي ينتحل صفة الصحفي لاي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للحبس وللغرامة معا. 
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب القانون رقم 330 ت 18/5/1994 ج.ر 21 ت 26/5/1994.

المادة 11

يشمل العمل الصحفي الكتابة في المطبوعات الصحفية واصلاح كتاباتها ومدها بالاخبار او الترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم.

الفصل الثاني : - المطبعة

المادة 12

لا يجوز لاحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يقدم لوزارة الارشاد والانباء والسياحة تصريحا بذلك, وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من "خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية" وبتوقيف المطبعة الى ان يقدم الترخيص .
وفي حال الاستمرار بالعمل دون تصريح تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر. 
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب القانون رقم 330 ت 18/5/1994 ج.ر 21 ت 26/5/1994

المادة 13

يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها ويشترط ان يكون لبنانيا متعلما أتم الواحدة والعشرين من عمره غير محكوم باحدى الجرائم الشائنة.

المادة 14

يجب ان يتضمن التصريح:
1 - اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل اقامته وجنسيته.
2 - المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته.
3 - اسم المطبعة ومحلها ونوع الالات المستعملة فيها.

المادة 15

كل تبديل يجب ان يصرح به خلال شهر من وقوعه. اذا توفي صاحب المطبعة, توجب على ورثته ان يقدموا الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع واذا شاؤوا ان يثابروا على العمل يجب ان يصرحوا بذلك في البيان, وكل بيان كاذب او ناقص, يعد ملغى ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 16

يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا عنها, وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 17

اذا تبدل صاحب المطبعة, وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك, على ان صاحبها ومديرها السابقين يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطيا لوزارة الارشاد والانباء والسياحة تخليهما عن المطبعة للغير.

المادة 18

على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وعليه ان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 19

يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها.وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطة الادارية والقضائية عند كل طلب.

المادة 20 (عدلت بموجب قانون 441/1995)

 أ - على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزارة الاعلام ست نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية فور نشرها, تحفظ واحدة منها في وزارة الاعلام وترسل نسخة الى المكتبة الوطنية ونسخة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية ونسختان الى نقابة الصحافة, واذا كان للمطبوعات صبغة سياسية ترسل نسخة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة.
ب - على كل ناشر او صاحب مطبوعة دورية وغير دورية او مديرها المسؤول او صاحب مطبعة او مديرها المسؤول او صاحب مؤسسة انتاج اشرطة بجميع انواعها, ايداع نسخة من مطبوعته او انتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنية.
يطبق هذا التدبير على:
- كل كتاب يطبع في لبنان او ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها, معدة للنشر او التوزيع او البيع, تصدر في لبنان و تطبع على ارضه, باستثناء تلك التي لها صفة الاعلان الخاص او الرسمي.
- جميع المواد الصوتية (كاسيت - ديسك) او البصرية (فيلم) او السمعية - البصرية (افلام سينما واشرطة الفيديو) التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدة للبيع او التوزيع او الحفظ.
- كل المواد التي يمكن ان تصبح مادة حفظية في ارشيف مؤسسات الاعلام المرئي او المسموع في مجالات الفن والثقافة والسياسة.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من /100,000/ل.ل. (ماية الف ليرة لبنانية) الى /500,000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة) في حال التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 21

من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية غير مرخص بها او حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.

الفصل الثالث : - المطبوعة الصحفية الشروط الواجب توفرها في الصحفي والمدير المسؤول

المادة 22

يجب ان تتوافر في الصحفي المعروف عنه في المادتين 10 و11 من هذا القانون الشروط التالية:
1 - ان يكون لبنانيا قد اكمل الحادية والعشرين من عمره.
2 - ان يكون حائزا على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها وان يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة اربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء الى الصحافة كمتدرج او ان يكون حائزا شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية او شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج.
اما حاملو الشهادات الاخرى من درجة ليسانس, فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة.
3 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة.
4 - ان يمارس المهنة ممارسة فعلية دون اية مهنة اخرى. وفقا للاصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 23

يجب ان تتوافر في المدير المسؤول الشروط التالية:
1 - ان يكون صحفيا لبنانيا تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقا للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يكون مديرا لها.
2 - ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور المطبوعة, واذا غاب عنه مدة ثلاثة اشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة او ممثله تسمية مدير يحل محله. واذا كان التغيب قد وقع من جراء تواري المدير المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة عن ممارسة مهنة في مطبوعته, اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة بعد مرور شهر على تواريه حتى تسمية المدير المسؤول الجديد.
3 - ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقا للقانون.
4 - ان لا يكون مديرا مسؤولا لاكثر من مطبوعة واحدة.
5 - ان يبرز شهادة من النقابة التي ينتمي اليها يثبت انه يتقن لغة المطبوعة التي عين لها مديرا مسؤولا, واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المدير المسؤول ان يتقن اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافيا بسائر لغاتها.

المادة 24

يحق لصاحب المطبوعة ان يكون مديرا مسؤولا لها او لسواها اذا كان صحفيا توافرت فيه الشروط المترتبة على المدير المسؤول.
كما يحق لغير الصحفي ان يكون مديرا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية, ويشطب اسمه من جدول النقابة في هذه الحالة.

المادة 25

لا تطبق شروط الكفاءات العلمية المفروضة في هذا القانون على من سبق له ان كان مسجلا صحفيا في الجدول النقابي للصحافة عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 26

كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية, مسجلا في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة, يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى.
ولا يجوز اعادة اسمه الى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحفيين في هذا القانون.

الفصل الرابع : - الترخيص بالمطبوعة الصحفية

المادة 27

يحظر اطلاقا اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقا على رخصة من وزير الارشاد والانباء والسياحة بعد استشارة نقابة الصحافة.

المادة 28

اذا تحقق وزير الارشاد والانباء والسياحة من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه ان يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب.
واذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضا ضمنيا. اما الرفض الصريح, فيجب ان يصدر بقرار معلل.
يحق للمتضرر ان يطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بقرار الرفض سواء كان هذا القرار صريحا او ضمنيا لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونية.
ينشر قرار وزير الارشاد والانباء والسياحة في الجريدة الرسمية.

المادة 29

على وزير الارشاد والانباء والسياحة ان يسترد الرخصة باصدار مطبوعة صحفية بعد انذارها باسبوعين في احدى الحالات التالية:
اولا: اذا لم تصدر خلال ستة اشهر كاملة من تاريخ اعطاء الرخصة او من تاريخ التنازل عنها او عن بعضها للغير او من تاريخ اعادة حق اصدارها بموجب حكم قضائي او تدبير اداري.
ثانيا: اذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة اشهر متتالية الا انه يجوز لوزير الارشاد والانباء والسياحة ان يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة.
ثالثا: اذا تعدت منطوق رخصتها خلافا للتعريف المعين في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون.
رابعا: اذا تبين ان صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و33 و34 من هذا القانون.
لا يعطى صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.

الفصل الخامس : - الشروط الواجب اتمامها للحصول على الرخصة

المادة 30

يشترط في طالب الرخصة:
1 - ان يكون لبنانيا, مقيما في لبنان او متخذا لنفسه مكانا للاقامة فيه,
2 - متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية,
3 - غير محكوم عليه بجناية او بجنحة من الجنح الشائنة المعددة في قانون الانتخاب,
4 - والا يكون بخدمة دولة اجنبية.

المادة 31 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2143/1971)

لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية الا:
أ - للصحفي.
ب - للشركات  الصحافية بمختلف  انواعها المتوفرة فيها الشروط التالية: 

1 - في شركات  الاشخاص  والشركات  المحدودة المسؤولية, يجب ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.
2 - في شركات  التوصية المساهمة: يجب  ان يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية وان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص  طبيعيين لبنانيين او شركات  معتبرة لبنانية صرف  بحكم القانون الصادر بموجب  المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969
3 - في الشركات  المغفلة: يجب  ان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص  طبيعيين لبنانيين او من شركات  لبنانية صرف  بحكم القانون المذكور في الفقرة اعلاه.
4 - يحظر التفرغ عن الاسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار اليهما اعلاه الى غير الاشخاص  الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف .
5 - يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا للاحكام المبينة اعلاه, ويعاقب  المخالف  بالسجن مدة ادناها سنة واقصاها ثلاث  سنوات  وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اضعاف  قيمة موضوع المخالفة, ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.
6 - على الشركات  المنشأة سابقا ان تتقيد باحكام التعديلات اعلاه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 32

لا يجوز انتقال مطبوعة صحفية من مالك الى اخر الا اذا انطبقت عليه الشروط المحددة في المادة السابقة ولا يستثنى من هذا القيد الا الوريث.

المادة 33

يقيد منح الرخص بالشروط التالية:
أ - الصحفي حر في اصدار المطبوعة الصحفية بوسائله, ولا يقيد الا في ما يتعلق بالوكالة الاخبارية والوكالة النقلية والنشرة الاختصاصية وفقا للشروط المعينة في المادة التي تلي من هذا القانون.
ب - يشترط في الشركات الصحفية الا يقل رأسمالها عن مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
ج - على صاحب المطبوعة ان يقدم ضمانة نقدية او مصرفية تضمن ما قد يترتب عليه من تعويضات مختلفة.
تقدر وزارة الارشاد والانباء والسياحة قيمة هذه الضمانة بعد استشارة نقابة الصحافة.

المادة 34

يشترط في صاحب الوكالة الاخبارية المحلية ان تتوافر فيه الشروط المفروضة على صاحب الصحيفة وان يكون حاملا توكيلا لدى الكاتب العدل من عشر صحف يومية سياسية تصدر بصورة فعلية ودائمة وبتكليفه جمع الاخبار لصحفها لقاء اجور معينة. تعين في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الشروط الواجب توفرها في صاحب الوكالة النقلية وصاحب النشرة الاختصاصية.
على الوكالات الاخبارية المحلية القائمة حاليا ان تتقيد بجميع الشروط الواردة في هذا القانون والمتعلقة بهذه الوكالات في غضون ثلاثة اشهر من نشر هذا القانون والا عطلت فورا بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.
تخضع الوكالات الاخبارية الاجنبية الصادرة في لبنان لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

المادة 35

يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية مدير مسؤول يظل معتبرا مسؤولا حتى ابلاغ وزارة الارشاد والانباء والسياحة خطيا تنحيته وتنحيه عنها, وعلى هذه الوزارة ان تبلغ الامر صاحب المطبوعة فيوقفها فورا ريثما يتم تعيين مدير مسؤول جديد لها والا صودرت نسخها بأمر من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 36 مادة ملغاة (الغيت بموجب 330/1994)

المادة 37 مادة ملغاة (الغيت بموجب 330/1994)

المادة 38

على كل من يرغب في اصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:
1 - اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.
2 - محل اقامته وعنوانه.
3 - اسم المطبوعة.
4 - صفتها: سياسية, او غير سياسية ادبية, علمية الخ...
5 - مواعيد نشرها: يومية, او موقوتة, اسبوعية, شهرية, الخ...
6 - مكان صدورها وتحريرها وطبعها.
7 - اللغة او اللغات التي تصدر بها.
8 - اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل اقامته وعنوانه وتصريح منه بقبول المسؤولية.
9 - اسم المطبعة التي تطبع المطبوعة وعنوانها.
10 - اسم المدير المسؤول لهذه المطبوعة وعنوانه.
11 - ويرفق بالتصريح:
أ - صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.
ب - شهادة من نقابة الصحافة تثبت تدقيق مجلسها في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية.
ج - الضمانة النقدية او المصرفية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

المادة 39

بالاضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة يجب ان يتضمن التصريح المذكور وبصورة ثابتة واكيدة كيفية تملك المطبوعة, بالرخصة او بالارث او بالانتقال من الاخرين, شراء او هبة.

المادة 40

عندما تكون المطبوعة ملكا لشركة او جمعية تطبق الاحكام التالية:
يجب ان يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة المفوض.
ويجب ان يتضمن هذا التصريح ايضا اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانهم ويربط بالتصريح نسخة عن نظام المؤسسة.

المادة 41

على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك الدفات الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة.

المادة 42

يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه, وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسميا وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة الى ان تقدم البيان.
اذا كان التدبير يتعلق بالمدير المسؤول, فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المدير المسؤول الجديد.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 200 (مايتي ليرة لبنانية).

المادة 43 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 104/1977)

كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح او الضمانة النقدية او المصرفية تعطل حالا بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة على ان لا تقل الغرامة عن حدها الادنى.
وتمنع عنه الرخصة مدة سنة كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية اية مطبوعة اخرى خلال هذه المدة.

المادة 44

يخضع ضم نشرتين او اكثر للشروط التي يقتضيها اصدار نشرة جديدة.

الفصل السادس : - الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده

المادة 45

كل عدد من النشرة يجب ان يحمل في رأس الصفحة الاولى او الاخيرة اسم مدير النشرة المسؤول واسم صاحبها ومكان صدورها وتاريخها, وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها, واسم المطبعة التي تطبع فيها.
واذا كان الامر يتعلق بشركة مساهمة او شركة عادية فيجب بالاضافة الى هذا الموجب نشر اسماء اعضاء مجلس الادارة في اول عدد من كل شهر.

المادة 46

على مدير المطبوعة الصحفية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزارة الارشاد والانباء والسياحة والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من 50 (خمسين) الى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية.

الفصل السابع : - اسم المطبوعة وانتقالها

المادة 47

لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة يؤدي الى الالتباس .
اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتين او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها.
كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 (الف ) الى 5000 (خمسة الاف ) ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.

المادة 48

كل صاحب مطبوعة صحفية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض , عليه ان يقدم الى وزير الارشاد والانباء والسياحة اشعارا بذلك في مهلة شهر من تاريخ عقد  التنازل.
على المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يستحصل على قرار بذلك من وزارة الارشاد والانباء والسياحة واذا لم يتلق المالك الجديد جوابا خلال 15 يوما من تاريخ تقديم طلبه يحق له اصدار المطبوعة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في القانون. وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار معللا.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية, مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.

المادة 49

اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة علما بذلك خلال ثلاثة اشهر من وفاته. واذا شاؤوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يتقيدوا باحكام هذا القانون ولا سيما المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث.
واذا تابعوا اصدار المطبوعة بدون ان يتقيدوا بهذه الموجبات تصادر الاعداد فورا ويتوقف مفعول الرخصة الى ان يصار الى اتمام الموجب ضمن المهلة القانونية.

الفصل الثامن : - المطبوعات الاجنبية

المادة 50

يمنع بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة دخول اية مطبوعة اجنبية الى لبنان وتصادر نسخها اذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر الامن او ان تمس الشعور القومي او تتنافى والاداب العامة او تثير النعرات الطائفية.
وكل من يطبع او ينشر او يوزع في الاراضي اللبنانية مطبوعة منع دخولها او صودرت اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (الف ) ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل من يطبع او ينشر او يوزع نصا ممنوعا يعاقب بالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (الف ) ليرة لبنانية وتطبق هذه الاحكام على الخلاصات المنشورة عن سوء نية اذا كان من شأنها ان تؤدي الى المحاذير التي من اجلها منع النص .
يحظر على أية صحيفة تصدر أو تطبع خارج لبنان ان تنقل صدورها اليه بطبعة مستقلة اوبطبعة ملحقة أو باي شكل اخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في لبنان وفقا لاحكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953.
تستثنى من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 الوكالات الاخبارية المعرف عنها- بالفقرة (ب ) من المادة الخامسة من هذا القانون اذا كانت ذات انتشار دولي او- اقليمي. 
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 تاريخ 18/5/1994.

الفصل التاسع : - في الرد والتصحيح

المادة 51 مادة ملغاة (الغيت بموجب 104/1977)

المادة 52 مادة ملغاة (الغيت بموجب 104/1977)

المادة 53 مادة ملغاة (الغيت بموجب 104/1977)

المادة 54 مادة ملغاة (الغيت بموجب 104/1977)

المادة 55 مادة ملغاة (الغيت بموجب 104/1977)

الباب الثاني : - في جرائم المطبوعات

المادة 56 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 57 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 58 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 59 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 60 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 61 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 62 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 63 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 64 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 65 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 66 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 67 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 68 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 69 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

المادة 70 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977)

الباب الثالث : - دور النشر وبيع المطبوعات

الفصل الاول : - في دور النشر

المادة 71 (عدلت بموجب قانون 300/1994)

على كل من يرغب في انشاء دار للنشر ان يتقدم الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة بتصريح موقع منه يحتوي على
البيانات التالية:
1 - اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.
2 - محل اقامته وعنوانه.
3 - اسم الدار ومكانها.
4 - صفتها: مدرسية او ادبيه او سياسية الخ...
5 - اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل اقامته وعنوانه.
6 - اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذه الدار واسم صاحبها.
7 - اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه وتصريح موقع منه بقبول المسؤولية.
ويجب في هذه الحالة ان يتضمن التصريح اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة, وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة, ويرفق بالتصريح:
1- صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.
2 - شهادة من اتحاد الناشرين في لبنان تثبت تدقيق مجلسه في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية.
3 - صورتان شمسيتان لكل من صاحب الطلب والمدير المسؤول.

المادة 72

في حالتي منح الرخصة او رفضها تطبق المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون.

المادة 73

يجب ان يكون المدير المسؤول لدار النشر حائزا الشروط المبينة في المادة 30 من هذا القانون ويشترط فيه ايضا:
ان يكون حائزا على الاقل القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها ولا يطبق هذا الشرط على من كان مديرا مسؤولا عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
ولا يحق للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من دار نشر واحدة.

الفصل الثاني : - بيع المطبوعات

المادة 74

كل من اراد ان يبيع صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل اقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة عن السجل العدلي وصورتين شمسيتين.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) الى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة يمنع مزاولة بيع المطبوعات بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة ريثما يستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 تاريخ 18/5/1994

المادة 75

ليس للموزعين والباعة المتجولين ان ينادوا بخبر غير وارد بالمطبوعة او بما يتنافى مع الاخلاق والاداب العامة او يمس الشعور القومي او الديني او الوحدة الوطنية.

المادة 76

كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 25 (خمسة وعشرين) ليرة لبنانية. وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة ايام.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 تاريخ 18/5/1994

الباب الرابع : - اتحاد الصحافة اللبنانية

الفصل الاول : - احكام عامة

المادة 77

ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية, ونقابة محرري الصحافة اللبنانية.
ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى اتحاد الصحافة اللبنانيةٌ يرئسها نقيب الصحافة, ويتولى امانة السر فيها نقيب المحررين.

المادة 78

مركز اتحاد الصحافة اللبنانية بيروت ونطاقه جميع الاراضي اللبنانية ويتمتع بالشخصية المعنوية.

الفصل الثاني : - نقابة الصحافة اللبنانية

المادة 79

تتألف الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية من جميع مالكي المطبوعات الصحفية في لبنان الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة على الصحفيين اللبنانيين وفقا للمادة 10 من هذا القانون دون ان يكون للمطبوعة الواحدة عند التصويت او التمثيل في اية هيئة اكثر من صوت واحد.
اما المطبوعة التي يملكها غير صحفي فتتمثل اما بمديرها المسؤول او برئيس تحريرها او بمديرها التجاري اذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون ويكون شأن الممثل شان اصحاب الصحف. واذا انتخب هذا الممثل لعضوية مجلس النقابة فلا تسقط عضويته بسحب صفة التمثيل عنه طيلة مدة ولاية المجلس.

المادة 80

تعقد الجمعية العمومية دورة عادية في السنة بغضون تشرين الثاني وتعقد دورة انتخابية عامة مرة كل ثلاث سنوات في غضون كانون الاول وتعقد جلسة استثنائية وجلسات انتخابية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 81

يقسم اعضاء الجمعية العمومية في جميع انواع جلساتها الى فئتين تشمل الفئة الاولى الاعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية السياسية وتشمل الفئة الثانية الاعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية.

المادة 82

لا يجوز ان تمثل المطبوعة الصحفية الواحدة في جلسات الجمعية العمومية اذا كانت لاكثر من مالك الا بصوت واحد كما لا يجوز لمن ملك اكثر من مطبوعة صحفية ان يمثل اكثر من مطبوعة واحدة. على ان تمثل كل من مطبوعاته, اما بالمدير المسؤول او برئيس التحرير او بالمدير التجاري اذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 83

يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ما يلي:
1 - المصادقة على الموازنة السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
2 - تحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء.
3 - مراجعة حسابات السنة المنقضية وتصديقها.
4 - يبحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او المسائل التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.
5 - انتخاب مجلس النقابة واتمامه اذا انخفض عدد اعضائه وفقا لاصول تعين في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 84 (عدلت بموجب قرار 19/1973)

يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضوا يوزعون على الشكل الآتي: اثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية, خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة, واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية.
تنتخب كل فئة ممثليها على حدة, وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون.

المادة 85

بعد انقضاء ثلاثة ايام على انتخاب المجلس ينتخب المجلس من بين اعضائه مكتبا للنقابة مؤلفا من نقيب ونائب نقيب وامين سر وامين صندوق.

المادة 86

يرئس النقيب جميع جلسات النقابة في الجمعية العمومية والمجالس واللجان وتكون له الارجحية عند التعادل في اتخاذ المقررات ويخلفه بحال غيابه نائب النقيب ويؤتمن امين السر على محفوظات النقابة ويكون النقيب مسؤولا بالتضامن مع امين الصندوق عن اموال النقابة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

المادة 87

تحدد بقية صلاحيات مكتب المجلس وواجباته في النظام الداخلي للنقابة ولا ينفذ هذا النظام ما لم يصدقه وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 88

يدخل في اختصاص مجلس النقابة.
1 - النظر في جميع القضايا التي تهم اعضاء النقابة وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية.
2 - وضع نظامها الداخلي وتعديله عند الاقتضاء على الا يصبح نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.
3 - تعديل نظامها المالي عند الاقتضاء واخذ موافقة الجمعية العمومية عليه على الا يصبح نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.
4 - ادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها وتحضير الموازنة لعرضها على الجمعية العمومية.
5 - انتخاب اعضاء المجلس التأديبي وفقا للمادة 100 من هذا القانون.
6 - تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الاعضاء على ان تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين او طلب احدهما او طلب احد اعضاء المجلس ذاته. ولا يجوز لصحفي تحت طائلة الاحالة الى المجلس التأديبي ان يقدم شكوى من زميل له باللجوء الى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس لمحاولة التوفيق بينهما.
7 - احالة الاعضاء المخالفين لمبادىء المهنة وقوانين النقابة وانظمتها او مقرراتها والعادات المرعية فيها الى المجلس التأديبي.
8 - ملاحقة الاعضاء والاشخاص وغير الصحفيين امام القضاء لدى مخالفتهم احكام هذا القانون فيما يتعلق بصيانة الصفة الصحفية وكرامة المهنة ولا سيما المواد 10 و58 - و61 منه.
9 - النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وابداء الرأي في طلبات منح الرخص بها والواردة اليها من وزارة الارشاد والانباء والسياحة عملا بالمادة 27 من هذا القانون.
10 - النظر في جميع القضايا المتعلقة بالمهنة ولا سيما تحديد حجم الصحف وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الاعلان فيها بعد استشارة اصحاب العلاقة منعا للمزاحمة غير المشروعة.
11 - تحديد او تعديل الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية عند تعيينها او تبديلها المديرين المسؤولين او انتدابها لممثلين في الخارج. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.
12 - ادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء على الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية لدى انشائها او انتقالها من مالك الى اخر او من لغة الى لغة او من بلدة الى اخرى او من ميعاد الى ميعاد وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.
13 - ملاحقة الاعضاء والاشخاص غير الصحفيين امام القضاء والسلطات الادارية عند مخالفتهم احكام هذا القانون فيما يتعلق بالافتاءات على حقوق زملائهم عن طريق التلاعب بانواع مطبوعاتهم الصحفية ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 و 21 و 27 و 33و 35 و 56 من هذا القانون.

الفصل الثالث : - نقابة محرري الصحافة اللبنانية

المادة 89

تتألف الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية من جميع الصحفيين العاملين في مطبوعات صحفية تصدر في لبنان دون ان يكونوا من مالكيها وفقا للمادة 10 من هذا القانون, على ان يكونوا مسجلين في الجدول النقابي للصحافة.

المادة 90

يجوز للاجنبي ان يمارس التحرير دون الانتساب للنقابة وله الحق بالبطاقة الصحفية كمحرر صحفي منحى عن الجدول ضمن الشروط التالية:
اولا:- ان يكون مأذونا بالاقامة في لبنان وبالعمل فيه.
ثانيا:- ان تكون قاعدة المقابلة بالمثل مطبقة بين بلده ولبنان.

المادة 91

تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحررين دوراتها وجلساتها وتعين اختصاصاتها وفقا للمادتين 80 و 83 من هذا القانون.

المادة 92

يؤلف مجلس نقابة المحررين من اثني عشر عضوا وبعد انقضاء ثلاثة ايام على انتخابه تطبق عليه احكام المادتين 86 و87 من هذا القانون.

المادة 93

تطبق البنود الاولى الثمانية من المادة 88 من هذا القانون في تعيين اختصاصات مجلس النقابة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والتأديبية.

المادة 94

يخضع مراسلو الصحف الاجنبية لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

الفصل الرابع : - المجلس الاعلى للصحافة

المادة 95

ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى المجلس الاعلى للصحافة ويتألف هذا المجلس من مكتبي نقابة الصحافة ونقابة المحررين وعضوين من كل نقابة ينتخبهما مجلسها لمدة سنة واحدة يجتمع مرة في الشهر على الاقل او عند طلب مجلس احدى النقابتين.
ويكون رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية في وزارة الارشاد والانباء والسياحة مفوضا للحكومة لدى هذا المجلس وجميع اللجان والهيئات المنبثقة عنه. ويكون رئيس دائرة الصحافة في المصلحة المذكورة مقررا للجنة المنصوص عنها في المادة 97.
تحدد بمرسوم لاحق صلاحية مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.

المادة 96

يدخل في اختصاص المجلس الاعلى للصحافة.
1 - النظر في جميع القضايا التي تهم الصحافة والصحفيين بصورة عامة ومشتركة باستثناء القضايا الخاصة بكل نقابة.
2 - وضع النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية على الا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.
3 - العمل على انشاء صندوق لتقاعد الصحفيين واسعافهم على ان تساعد الدولة في تغذيته.
4 - تعيين لجان مشتركة للتمثيل الصحافي في المناسبات الكبرى.

الفصل الخامس : - لجنة الجدول النقابي للصحافة

المادة 97

ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى لجنة الجدول النقابي للصحافة.
تتألف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة.

المادة 98

يدخل في اختصاص لجنة الجدول:
1 - النظر في طلب الانتساب الى الجدول النقابي للصحافة ولا يجوز اعادة النظر في طلب الانتساب بحالة رفضه الا بعد مرور ثلاثة اشهر على ذلك الرفض, ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. تستأنف قرارات اللجنة امام محكمة استئناف بيروت.
2 - منح البطاقات الصحفية والمأذونيات بالانتداب الصحفي الى الخارج على ان تؤشر عليها وزارة الارشاد والانباء والسياحة.
3 - منح الشارات الصحفية على اختلافها.

الفصل السادس : - المجلس التأديبي

المادة 99

تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى المجلس التأديبي مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.

المادة 100

يتألف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء برئاسة نقيب الصحافة وعضوية احد اعضاء مجلس نقابة الصحافة ونقيب المحررين واحد اعضاء مجلس نقابة المحررين واحد رجال القانون ينتخبه مجلس الاتحاد على ان يكون انتخابه بستة اصوات على الاقل من اصل اعضاء هذا المجلس الثمانية.
يلتئم المجلس التأديبي بكامل اعضائه. يتخذ قراراته بالاكثرية وتطبق عليه الاصول المرعية في مجالس التأديب.

المادة 101

يحق للمدعي عليه ان يستعين بمحام واحد امام المجلس التأديبي ولا يصبح حكم المجلس قطعيا الا بعد انقضاء مدة الاعتراض عليه ومدة الاستئناف وفقا للمادة التي تلي من هذا القانون.

المادة 102

تعين في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة الاصول الواجب اتباعها امام المجلس التأديبي والحالات التي يجوز فيها الاعتراض والاستئناف.

المادة 103

ان مهلة الاعتراض على الاحكام الغيابية هي خمسة عشر يوما ومهلة الاستئناف ثلاثون يوما.
وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وتطبق قواعد اصول المحاكمات المدنية بهذا الخصوص.

المادة 104

يحال الصحفي امام المجلس التأديبي:
1 - اذا اخل بشرف المهنة بموجب حكم صدر بحقه في القضاء.
2 - اذا تطاول في المطبوعات الصحفية على اتحاد الصحافة او المجلس الاعلى او رئيسه او على نقابة صحفية او مجلسها او نقيبها او على المجلس التأديبي او احد اعضائه او على لجنة الجدول تشفيا من ملاحقته هو او اي زميل له امام المجلس التأديبي او القضاء او السلطات الادارية ذات العلاقة بالحكم الصادر.
3 - اذا خالف الانظمة والقرارات الادارية او المسلكية الصادرة عن المجلس الاعلى للصحافة او احدى النقابتين.
ما خلا الحالات المنصوص عنها في هذه المادة تحدد كل من نقابة الصحافة ونقابة المحررين في نظامها الداخلي القضايا التأديبية التي يعود لها النظر فيها مستقلة.

المادة 105

للمجلس ان يقضي بالعقوبات التالية:
1- اللوم.
2 - المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
3 - الشطب من الجدول الصحفي بصورة نهائية.

الفصل السابع : - احكام موقتة وختامية

المادة 106

تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة وعضوية رجلي قانون يختارهما وزير الارشاد والانباء والسياحة واربعة صحفيين يختارهم مناصفة كل من مجلس نقابتي الصحافة والمحررين من بين اعضاء كل نقابة من النقابتين ويعهد الى هذه اللجنة القيام بالاعمال التالية:
1 - اعداد مشروع قانون بتحديد الامتيازات التي يتمتع بها الصحفيون.
2 - تحضير مشروع قانون بانشاء صندوق تقاعد واسعاف للصحفيين.

المادة 107

يبقى قائما حتى كانون الاول 1962 كل من المجلسين الحاليين لنقابتي الصحافة والمحررين.

المادة 108

يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنصوص التي تتعارض وتتناقض او تختلف مع احكامه ما خلا المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان 1953 الذي يبقى ساري المفعول.

المادة 109

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.




الذوق في 14 ايلول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء:فيليب نجيب بولس