السبت 06 آذار 2021

الباب التاسع: : المتابعة القانونية لادارة المياه

المادة 98

متابعة السياسة المائية:
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمياه متابعة السياسة المائية.

المادة 99

جمع المعلومات:
تتولى الوزارة جمع وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية المياه، والمتعلقة بالنظم البيئية المائية وادارة المرافق العامة المولجة بادارة خدمات مياه الشفة وامداداتها وشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الامطار والري.

المادة 100

اعلام المواطنين:
1 - من اجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وإتمام واجباتهم وتأمين ادارة مستدامة للموارد وللنظم البيئية المائية، تقوم الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بنشر كل المعلومات المتعلقة بنوعية مياه الشفة والري المؤمنة للمستهلكين بشكل منتظم.
2 - يتم النشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة ولمؤسسات المياه المعنية وبأي وسيلة اخرى.
3 - في المناطق المعرضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من هذا القانون، تضع السلطات المختصة بتصرف المواطنين المعلومات المتعلقة بتدارك هذه المخاطر وادارتها.

المادة 101

التدريب على القانون والادارة المستدامة للمياه:
1 - تتولى الوزارة مهمة إعلام وتدريب الموظفين والمستخدمين العاملين حول تطبيق هذا القانون والادارة المستدامة للمياه. وتشتمل برامج التدريب للادارة المستدامة للمياه على مستويات متناسبة مع مستويات التعليم بمراحله المختلفة.
2 - تشارك وزارات (البيئة، التربية والاعلام) والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وجمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص في تثقيف المواطنين حول مفهوم الحق بالمياه والثقافة المائية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.