الجمعة 16 نيسان 2021

الفصل الثاني: : في العقوبات

المادة 90

المخالفات:
1 - يعاقب بالحبس من يوم واحد الى 10 ايام، وبغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و22 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفا بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ او عدل او استثمر منشأة او قام باعمال او نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالاعمال.
2 - يعاقب بغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و15 ضعف الحد الادنى للاجور كل من اقام منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.

المادة 91

الجنج:
1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 اضعاف الحد الادنى للاجور و220 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اقدم عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر، او على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية.
2 - تطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الافعال على ضفاف الانهر او على شاطىء البحر.
3 - تشدد العقوبات المنصوص عنها اعلاه في حال كانت هذه الافعال تلحق ضررا بالصحة العامة او بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، او تؤدي الى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، او الى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.

المادة 92

الجنح المشددة:
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 7 اضعاف الحد الادنى للاجور و300 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا خلافا لتدبير يتناول حظرا او تعليقا او اتلافا قضت به المحكمة تطبيقا للمادة 96 من هذا القانون.

المادة 93

التكرار:
في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 90 و91 و92 من هذا القانون.

المادة 94

في التحقق من الجرائم واصول الملاحقة:
1 - يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:

- الدخول الى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
- الكشف على كل التجهيزات او المنشآت والآلات والمستودعات.
- الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم. حق الاستعانة ضمن الوصول، بالقوى الامنية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
2 - مع مراعاة احكام المادة 11 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة البيئية، يجوز احالة محاضر الجرائم المحررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فورا الى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الاصول العادية وللقاضي عند الاحالة ان يتخذ احد او بعض التدابير المنصوص عنها في المادة 95 من هذا القانون.
3 - تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير العدل.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.