السبت 06 آذار 2021

الفصل الاول: : التدابير الوقائية

المادة 80

المبادىء:
1 - يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة على المياه على كافة الاراضي اللبنانية وحمايتها، وعلى النظم البيئية المائية والمياه، وإعلام الادارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لها.
2 - تتولى الادارات العامة وعلى الاخص الوزارة ووزارة البيئة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمحافظين، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقا للاحكام القانونية النافذة.

المادة 81

المحافظة على الوسط المائي:
تعتبر المحافظة على الوسط المائي عنصرا من عناصر ادارة المرفق العام للمياه.

المادة 82

الواجبات العامة للدولة:
1 - تتولى الادارات العامة المعنية حماية المرفق العام للمياه، ويمكن تأمين الاعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات او عقود.
2 - على الادارات العامة المعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه ان يؤمنوا صيانة الوسط المائي وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية. بما يكفل تأمين الانسياب الحر للمياه والحد من تلوثها وحماية المنشآت المرتبطة بها.

المادة 83

واجبات مالكي العقارات المجاورة لضفاف الانهر:
يتوجب على مالك العقار المجاور لضفة النهر تأمين حسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام وتوازن النظم البيئية المائية.

المادة 84

حماية مواقع المياه:
اولا: نطاق الحماية:

1 - بغية تأمين حماية نوعية المياه، يقتضي قبل الترخيص بالاشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية و/أو استخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري او عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من الحماية المباشرة والحماية المجاورة، واذا اقتضى الامر نطاق الحماية الابعد.
2 - يحدد هذا النطاق ايضا في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتراخيص، طالما كانت المياه مخصصة جزئيا او بكاملها للاستهلاك البشري.
3 - يتم تحديد نطاق الحماية بقرار يصدر عن الوزير و/أو الوزراء المختصين كل ضمن نطاق اختصاصه.
ثانيا: نظام مناطق الحماية:
1 - تستملك الدولة، لصالح الوزارة او المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، الاراضي الواقعة في نطاق الحماية المباشرة استملاكا كاملا، وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصريا لجر واستثمار المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض.
2 - يحظر ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الانشاءات والنشاطات التي من شأنها ان تضر مباشرة او بصورة غير مباشرة بنوعية المياه او بالطبقة الجوفية، او قد تؤدي الى جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.
3 - يطال هذا الحظر خاصة، مكبات النفايات والفضلات وفرش الاسمدة، المنشآت النفطية ومنشآت ومستودعات المراد الكيمائية والعضوية والمقالع، وأية مواد تنطوي على محاذير تلوث او سموم لا سيما المواد الكيميائية والمبيدات والاسمدة وحفر آبار المياه.
4 - تكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور، يجوز للوزارة و/أو المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه استملاك الاراضي اذا لزم، وتنظيم المستودعات والتجهيزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي اخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة.
ثالثا: حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية:
1 - تخضع للتنظيم، الحدائق العمومية والمحميات الطبيعية وكذلك المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار تاريخ 2 شباط 1971، واذا اقتضى الامر تحظر فيها الافعال التي من شأنها التعرض لتوازن هذه النظم البيئية او التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي. ويقصد بذلك على الاخص، استخدامات المياه التي تؤدي الى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية لاي غرض كان وخاصة المبيدات الزراعية او تصريف الفضلات السائلة او المواد السامة او صرف المياه المبتذلة وتركيم القاذورات او النفايات المنزلية او الصناعية.
2 - اذا استدعت الحاجة، يمكن ان يطال التنظيم او الحظر افعالا تحققت او مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمية او المنطقة الرطبة.
3 - تقوم وزارة البيئة بوضع مخطط للمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار.
رابعا: الثروة الثقافية المالية:
1 - يمكن ان تكون موضع حماية خاصة المواقع البيئية الطبيعية والمناظر التي تمثل من الوجهة الجمالية والثقافية شأنا خاصا، بما في ذلك تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضررا بها او حظرها اذا اقتضى الامر ذلك.
2 - يتم اتخاذ تدابير الحماية المشار اليها اعلاه بقرارات مشتركة تصدر عن الوزير ووزيري البيئة والثقافة.
3 - تطبق تدابير الحماية المشار اليها على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري.
خامسا: حماية المياه المتفجرة ساحليا:
1 - تحدد مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطىء اللبناني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - تخضع هذه الينابيع لنطاق الحماية الوارد في الفقرات السابقة، وحماية خاصة تحدد لها مناطق حماية مباشرة يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة لا سيما الصيد والملاحة واي نشاطات او اعمال تحت سطح الماء.
3 - تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق تخصيص المياه المتفجرة لتغذية السكان او لاستخدامات اخرى.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.