• المادة 68

مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار المحدد في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القانون، يتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي حصريا بحق ادارة هذا القطاع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذه المرفق.

• المادة 69

واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة:
ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء ان يقوم بوصل البناء بالشبكة خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ التنفيذ الكامل لمنظومة الصرف الصحي.
اما الابنية او الاقسام غير المخصصة للسكن فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضلات ذات الطابع المنزلي.
كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي، وتحدد بدلات الصرف الصحي على اساس استهلاك المشترك على الشبكة العمومية لمياه الشفة. اما اذا استفاد بالكامل او جزئيا من مصدر مائي خاص، فعليه ان يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المرفق العام، ويتم تحديد بدلات الصرف الصحي المتوجبة عليه عن طريق قياس الاستهلاك الذي يتم من المصدر الخاص.

• المادة 70

عقود الاشتراك الخاصة:
للمرفق العام للصرف الصحي ان يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل خاص شرط ان لا تؤدي طبيعة او حجم تلك الفضلات الى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي، وان تحدد في الاتفاق المذكور اصول تقدير التلوث والاحجام المصرفة.
فيما يتعلق بالانشطة الموسمية، يجوز بصورة استثنائية ولمدة محددة، الموافقة على اتفاقات مؤقتة لتصريف الفضلات شرط عدم ترتيبها اي ضرر لمنشآت الجر او معالجة المياه المبتذلة او للوسط الذي تصب فيه.

• المادة 71

اداء المرافق:
يلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمرارية وجودة جمع ومعالجة المياه المبتذلة.

• المادة 72

نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي:
تخضع العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي للانظمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لادارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.

• المادة 73

مراقبة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي:
تحدد بمرسوم الاصول التي تعتمدها الادارة لمراقبة وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي.