السبت 06 آذار 2021

الفصل الثاني: : ادارة المرفق العام لمياه الشفة

المادة 61

نوعية المياه:
يجب ان تكون المياه الموزعة صالحة للشرب مهما كان شكل ادارة المرفق وعلى الادارات المختصة لا سيما الوزارة ووزارة الصحة العامة ان تسهر على تطبيق المعايير والمواصفات المعمول بها.

المادة 62

مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق.
تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الشفة السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 63

واجب الوصل:
يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الاقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل إشغالها، ويتم الوصل وفقا للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية ووفقا للعقد الموقع بينها وبين المنتفع.
لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الشفة في السجل العقاري، الا بعد إبراز صاحب العقار إفادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.

المادة 64

عقود الاشتراك الخاصة:
يجوز للمرفق العام لمياه الشفة ان يوزع المياه للمنتفعين لاغراض غير منزلية، ويتم تحديد إشتراكات خاصة في هذه الحالة.

المادة 65

اداء المرفق:
تطبيقا للنظام القانوني الذي يرعى اصول التفويض في المرفق العام للمياه او لما ينص عليه عقد الادارة المنظم مع الادارة المختصة، يلتزم المرفق العام لمياه الشفة بتلبية المقتضيات المتعلقة باستمرارية وبنوعية المياه المزودة وكذلك بمراعاة المهل المتعلقة بطلبات الاشتراكات او فسخها.

المادة 66

قياس استهلاك مياه الشفة:
يتم قياس استهلاك المشترك بواسطة عدادات مناسبة وفقا للعقد الذي يوقعه المنتفع. اما الوصلات غير المزودة بعدادات فعليها ان تلبي هذا الشرط خلال مهلة تحددها المؤسسة العامة  الاستثمارية للمياه.

المادة 67

نظام المرفق العام لمياه الشفة:
تحدد في نظام المرفق العام لمياه الشفة العلاقات مع المنتفعين من المياه وخاصة الاصول التي ترعى الوصلات والاشتراكات الخاصة والاماكن المخصصة لوضع اجهزة قياس الاستهلاك بالاضافة الى اداء المرفق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.