السبت 06 آذار 2021

الفصل الاول: : أحكام عامة

المادة 56

المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تقوم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بادارة المرفق العام للمياه عملا باحكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته والانظمة الصادرة تطبيقا له، واحكام هذا القانون.

المادة 57

المرافق العامة للمياه:
1 - يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. ويتم التوزيع على المنتفعين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. ولا يجوز تأمين المياه وبخلاف ما ذكر الا في حالات استثنائية ومؤقتة.
2 - يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة المياه المبتذلة، والهدف من تكرير المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الاوساط المستقبلية، وتشمل عمليات التكرير معالجة وتنظيف جميع الملوثات والوحول في الشبكة ومحطات التكرير وصولا الى المصبات.
3 - ان المياه المبتذلة مصدرها الاساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية او خاصة تعقدها المؤسسات العامة  الاستثمارية للمياه بهذا الصدد وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الانشطة التجارية او الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتلاءم هذه المياه مع المعايير الفنية للشبكات ومحطات التكرير.
4 - يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تزويد المياه لاغراض زراعية بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية.

المادة 58

الاتفاقيات مع القطاع العام:
للوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ومع مراعاة اختصاص كل منهما وفق القوانين والانظمة المرعية  الاجراء، عقد اتفاقيات مع اشخاص القانون العام من اجل تأمين ادارة مستدامة للمرفق العام للمياه وتطويره. ويمكن عقد هذه الاتفاقيات مع البلديات لتنظيم تطبيق احكام المادة الثامنة من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في 29 ايار سنة 2000 وبالنسبة للجان القائمة حاليا بادارة واستثمار مياه الشفة والري.
تراعي هذه الاتفاقيات عند تنفيذها احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

المادة 59

مساهمة القطاع الخاص عبر المشاريع المشتركة:
تطبق احكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عند تلزيم عقد يعود ل"مشروع مشترك".
تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

المادة 60

مساهمة القطاع الخاص عبر الاشكال الاخرى:
تبقى احكام الانظمة المرعية الاجراء لدى المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه نافذة عند تلزيم عقود تعود لمشاريع تختلف فيها مساهمة القطاع الخاص عن الشكل المنصوص عليه في تعريف "المشروع المشترك". تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.