الثلاثاء 13 نيسان 2021

الفصل الثاني: : الاحكام المالية والحسابية

المادة 44

احكام مالية:
1 - تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي.
ان الاموال والبدلات المحصلة من عمليات التشغيل اعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة منشآت تجميع مياه المتساقطات غير الخاضعة لصلاحية المؤسسة.
2 - يجب إعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

المادة 45

اقرار البدلات:
تقر المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات الخدمات العامة للمياه، بما فيها بدلات الوصل بالشبكات العامة ضمن نطاق منطقة الاستثمار للمؤسسة على ان تقترن بتصديق سلطة الوصاية.

المادة 46

البدلات:
يمكن ان تتضمن البدلات المنشأة بموجب هذا القانون:
- بدلات خدمات مياه الشفة.
- بدلات خدمات الصرف الصحي.
- بدلات خدمات الري.
- بدلات المحافظة على المورد المائي وحماية النظم المائية.
- البدلات الناتجة عن التلوث.
- بدلات الاستثمار السياحي والصناعي والصيد وتربية الاسماك وتوليد الطاقة.

المادة 47

بدلات مياه الشفة:
1 - تستحق بدلات مياه الشفة والاشتراكات على كل من ينتفع من الشبكة العامة للمياه.
2 - يمكن تحديد بدل الاشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة على اساس كمية المياه المستهلكة، من قبل المشترك بواسطة عداد المياه.

المادة 48

بدلات الصرف الصحي:
تشمل بدلات الصرف الصحي المحددة بموجب احكام هذا القانون، بدلات الصرف الصحي الجماعي وبدلات الصرف الصحي غير الجماعي.
1 - يتوجب اداء بدلات الصرف الصحي الجماعي على كل من هو متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويحدد هذا البدل بالاستناد الى حجم المياه المسحوبة من قبل المسنتفعين من الخدمة اكان مصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة او اي مصدر آخر.
تحدد البدلات عن الاستخدام غير المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة على اساس:

أ - حجم المياه المصرّفة ونوعيتها على ان تكون مطابقة للمعايير والمواصفات البيئية، وعند عدم مطابقتها لهذه المعايير والمواصفات تطبق عليها احكام المادة 51 (بدل التعويض عن التلوث).
ب - كمية تلوث الانبعاثات الناتجة عن هذه المياه.
يخضع الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين لم يلتزموا بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي لغرامة تساوي قيمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي.
2 - تتوجب بدلات الصرف الصحي غير الجماعي على كل من هو غير موصول بشبكة الصرف الصحي وفقا لما هو محدد في الفقرة "1" أعلاه، وذلك على اساس كمية المياه المسحوبة ونوعيتها.

المادة 49

بدل الري:
1 - يستحق بدل الري على كل منتفع او مالك عقار موصول بشبكة الري العامة.
2 - تحدد قيمة البدلات المتوجبة بالنسبة الى المساحة المروية او كميات المياه المستهلكة على ان تؤخذ بعين الاعتبار نوعية المزروعات المروية.

المادة 50

البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية:
1 - عند الحاجة، وبهدف المحافظة على مورد المياه وحماية النظم المائية، يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تفرض على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المنتفعين من المياه بدلا يرتكز على قاعدة المساحة المروية او عدد الامتار المكعبة المسحوبة او المستهلكة او المخصصة للتوريد على ان يستخدم هذا البدل لتمويل اعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية ذات الصلة.
2 - يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والايرادات والارباح من اي نوع كانت.
تحصل المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية ايا كان المنتفع.

المادة 51

بدل تعويض عن التلوث:
1 - يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث النظم البيئية والمائية على وجه غير قابل للتخفيف والمعالجة المسبقة، والتي لا يتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة وطنيا وعالميا، الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسبا مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية.
3 - يمكن تخفيض بدل التعويض في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته.
4 - ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقا دون نشوء المسؤولية الجزائية والمدنية على الملوث في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدرا للضرر او تشكل جرما جزائيا.
على الادارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي الى تأمين المحافظة على البيئة المائية.

المادة 52

اصدار الايصالات:
يجب ان تبين الايصالات الصادرة عن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، بوضوح، البدلات العائدة لكل مرفق.

المادة 53

اصول اصدار الايصالات وتسديدها:
يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه إصدار عدة ايصالات في السنة، ويكون لكي منتفغ من مياه هذا المرفق الخيار في تسديد قيمة الاشتراكات المستحقة في السنة على عدة  اقساط.

المادة 54

الاعلام المتعلق بالبدلات:
يتم اعلام المنتفعين من المياه بالبدلات الجديدة ومبررات تعديلها وتاريخ سريانها بموجب اعلان رسمي يعمم على وسائل الاعلام والبلديات المعنية. ويجب ان تحدد الايصالات المصدرة بعد تعديل البدلات، البدلات القديمة والجديدة.

المادة 55

استطلاع رأي المنتفعين:
بهدف تحسين الخدمة والتطوير المستدام تجري المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ثلاث سنوات استطلاع رأي للمنتفعين يتم ارسال نتائجه الى الوزير ونشرها عبر وسائل الاعلام.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.