الثلاثاء 13 نيسان 2021

الفصل الاول: : مباديء الادارة

المادة 40

الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه:
1 - يشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة الاستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي.
2 - تتم ادارة المرفق العام للمياه، كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري، وذلك مع مراعاة مبدأ استمرارية وتطوير المرفق العام.

المادة 41

مبدأ التوازن المالي:
1 - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تحقق التوازن المالي لمرفق المياه.
2 - بغية مراعاة مبدأ التوازن المالي للمرفق، يتم تمويل المرافق العامة للمياه من بدلات وعائدات الاشتراكات التي يسددها المنتفعون.

المادة 42

التوازن المالي للخدمات:
1 - تحدد البدلات او التعرفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خلال تطبيق مبدأ التوازن المالي للخدمات، التي توجب على المنتفع تسديد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات معالجة وإصلاح الاضرار التي تسبب بها.
2 - يتم تحديد البدلات او التعرفات بعد الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للمؤسسة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديا بالاستناد الى كمية الاستهلاك.
3 - الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في المناطق غير المؤهلة.

المادة 43

مساهمة الدولة:
خلافا للمبادئ المحددة في المواد اعلاه، يمكن للدولة اللبنانية، ان تقدم مساهمات لمرفق عام المياه عن طريق المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع اشغال مشاريع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وتأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.