• المادة 40

الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه:
1 - يشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة الاستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي.
2 - تتم ادارة المرفق العام للمياه، كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري، وذلك مع مراعاة مبدأ استمرارية وتطوير المرفق العام.

• المادة 41

مبدأ التوازن المالي:
1 - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تحقق التوازن المالي لمرفق المياه.
2 - بغية مراعاة مبدأ التوازن المالي للمرفق، يتم تمويل المرافق العامة للمياه من بدلات وعائدات الاشتراكات التي يسددها المنتفعون.

• المادة 42

التوازن المالي للخدمات:
1 - تحدد البدلات او التعرفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خلال تطبيق مبدأ التوازن المالي للخدمات، التي توجب على المنتفع تسديد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات معالجة وإصلاح الاضرار التي تسبب بها.
2 - يتم تحديد البدلات او التعرفات بعد الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للمؤسسة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديا بالاستناد الى كمية الاستهلاك.
3 - الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في المناطق غير المؤهلة.

• المادة 43

مساهمة الدولة:
خلافا للمبادئ المحددة في المواد اعلاه، يمكن للدولة اللبنانية، ان تقدم مساهمات لمرفق عام المياه عن طريق المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع اشغال مشاريع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وتأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع.