• المادة 24

احكام عامة:
مع مراعاة احكام القانون رقم 221 تاريخ 29 ايار 2000 وتعديلاته واحكام المادتين (1) و(2) من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926، وبهدف تحقيق ادارة مستدامة للمياه وللنظم البيئية المائية، تساهم الوزارة ووزارة البيئة مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بوضع معايير الجودة والاحكام الضرورية للمحافظة على المياه والنظم البيئية اللازمة لها، وبصورة خاصة تحدد مختلف انواع استهلاكات المياه وتأثيرها التراكمية على البيئة المائية.

• المادة 25

حماية الموارد المائية:
تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كل ضمن نطاقها واختصاصها، حماية الموارد المائية من التلوث، ومراقبة معايير الانبعاثات ومصادر التلوث ووضع اصول واجراءات تحقيق المراقبة على التجهيزات التابعة للمنشآت المائية، ومنع الانشطة التي قد تؤدي الى تلوث او تدهور نوعية المياه، ومكافحة حالات التلوث الطارىء.
كما يعود لكل من الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المختصة ان تتخذ بحق مسبب الضرر كل او بعض التدابير الادارية التالية:
أ - منع نشاط معين يسبب اخطار جسيمة للنظم البيئية المائية او منع متابعة تنفيذ هذا النشاط.
ب - تنفيذ اعمال الاصلاح كإزالة التلوث وصيانة الاماكن على نفقة مسبب الضرر.
ج - فرض الالتزامات الادارية والفنية والغرامات.
د - كل تدبير يهدف للوقاية او الحد من كل ضرر يصيب النظم البيئية المائية.

• المادة 26

المراقبة التقنية ونوعية المياه:
1 - تتولى الوزارة تأمين مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجرة، بما فيها الينابيع والآبار والتقنيات المستغلة او المهملة. وتلتزم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بموجبات المراقبة المذكورة في هذه الفقرة، عند التأثير على مصادر المياه المستثمرة من قبلها.
2 - تتولى الوزارة بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المعنية، اجراء المراقبة التقنية على التجهيزات والمنشآت والاشغال للتحقق من نوعية المياه المستخرجة ومراقبة النظم المائية وحمايتها من التلوث.

• المادة 27

مراقبة الأشغال والأعمال:
تخضع لنظام المراقبة التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي، تابعا لأي من القطاعين العام أو الخاص، والتي تؤدي إلى:
1 - استخراج المياه السطحية أو الجوفية أو المتفجرة أو الساحلية واعادتها أو عدمه إلى مصدرها.
2 - تعديل في مستوى أو في أسلوب انسياب المياه.
3 - تفريغ أو انسياب أو طرح أو ترسيب مباشر أوغير مباشر مزمن أو ظرفي يؤدي إلى التأثير على المياه أو على النظم البيئية المائية، وإن لم يؤد إلى إحداث تلوث في النظام البيئي المائي.
4 - استخراج المياه الجوفية.
5 - تنظيف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها.

• المادة 28

مدوّنة المياه:
1 - يمسك في الوزارة مدوّنة يتم تنظيمها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 - يجب أن ترد في المدوّنة التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال المذكورة في المادة السابقة أعلاه.
3 - توضّح المدوّنة طبيعة الضوابط التي تخضع لها هذه الأعمال مع الأخذ بعين الإعتبار ما قد ينتج عنها من آثار على نوعية أو منسوب المياه والنظم البيئة المائية.
4 - تحدّد في المدوّنة، يدقة، المستويات المعينة التي تنطبق على مناطق شح المياه المعرّف عنها في المخطط التوجيهي العام.

• المادة 29

التقيد بأحكام قانون البيئة:
يتوجب على كل صاحب منشأة التقيّد بأحكام قانون حماية البيئة في لبنان، لا سيما المواد 21 إلى 48 من القانون رقم 444/2002 .

• المادة 30

المحافظة على جودة ونوعية المياه:
تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، وذلك مع المحافظة على جودة ونوعية المياه. بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والتسرب، المباشر أو غير المباشر، للمياه الآسنة أو الملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي إلى تعديل نوعية المياه أو النظم البيئية المائية وفرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.

• المادة 31

مراقبة نوعية المياه:
تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن اختصاصه، مراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية إستخدامها، كما تتولى مراقبة النوعية اثناء النقل والتوزيع والاستخدام.

• المادة 32

موجبات أصحاب المنشآت:
على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية، وسائر من يزاولون أي من الأنشطة التي ينتج عنها نفايات، التقيّد بأحكام هذا القانون لجهة الإمتناع عن تصريف أو تفريغ أو تحويل أو تسريب النفايات بكافة أنواعها الناجمة عن أنشطتها في مجاري الأنهر والأوساط المائية السطحية والجوفية، إلا بعد معالجتها وفقا للأصول المنصوص عنها في القوانين النافذة تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.
على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية القائمة قبل صدور هذا القانون، التقدّم من المراجع المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه بطلبات تسوية أوضاع منشآتهم وفقا لأحكامه تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.