الجمعة 16 نيسان 2021

الفصل الثاني: : تنظيم وادارة الموارد المائية

المادة 16

المخطط التوجيهي العام للمياه:
1 - تقسم الجمهورية اللبنانية الى احواض ومناطق مائية او ادارية، ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وتنظم على اساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة.
2 - تتحقق الادارة المستدامة للمياه من خلال مخطط توجيهي عام للمياه يطبق على كامل الاراضي اللبنانية ويتضمن المياه الساحلية وشبكات الاحواض ضمن نطاق الحوض الهيدروغرافي.
3 - تلتزم الوزارات والادارت العامة والمؤسسات العامة الادارية والاستثمارية والبلديات بالمخطط التوجيهي العام للمياه، بعد صدوره عن مجلس الوزراء.

المادة 17

إعداد المخطط التوجيهي العام للمياه:
تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المخطط التوجيهي العام للمياه، بالتنسيق مع وزارات (البيئة - الزراعة - الاشغال العامة والنقل والصناعة). وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 18

محتويات المخطط التوجيهي للمياه:
يتضمن المخطط التوجيهي العام للمياه ما يلي:
1 - تحليل مواصفات المياه والنظم البيئية المائية التي تحدد بشكل اساسي ما يلي:

أ - كميات المياه المستهلكة والمتوفرة حاليا والمرتقب توفرها، والتي على ضوئها يمكن تقرير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه.
ب - الاحتياجات الحالية للمياه في القطاعات الرئيسية: الاستهلاك البشري، الزراعة، تربية المواشي، الصناعات والنشاطات المماثلة، انتاج الطاقة الكهرمائية، السياحة والنشاطات الترفيهية (الاستجمام)...
ج - تطور الاحتياجات المرتقبة، على المدى المتوسط والمدى الطويل، للمياه في مختلف قطاعات الدولة.
د - حالة التجهيزات المائية ونظم الصرف الصحي ونظم مصادر المياه غير التقليدية.
2 - بيانات وجداول تتضمن:
أ - كميات المياه التقليدية وغير التقليدية، السطحية والجوفية والمتفجرة (الينابيع).
ب - احوال المياه السطحية والجوفية.
ج - المناطق الخاضعة لاحكام خاصة.
د - مناطق جر المياه المخصصة للتغذية البشرية.
3 - اهداف الادارة المستدامة للمياه، لا سيما منها:
أ - الاهداف الكمية التي يتوجب التوصل لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة في المخطط التوجيهي، لسد الاحتياجات الاحتياجات الاساسية للمياه وضرورة توفيقها مع البيئة المحيطة بها ومع الاحتياجات الاساسية للسكان.
ب - الاهداف النوعية التي تتيح التوصل، خلال فترة زمنية يحددها المخطط التوجيهي، الى حالة بيئية مقبولة للمياه السطحية والجوفية والساحلية.
ج - تأمين المنشآت والتجهيزات الضرورية لتلافي التردي في نوعية المياه وتوفير الحماية لها وتحسين حالة المياه والنظم البيئية المائية، وتقدير اكلافها بغية تأمينها.
د - تحديد اصول طريقة اعلام المواطنين بالاهداف والاجراءات المنوي اتخاذها للمحافظة على ادارة مستدامة للمياه.
هـ - تحديد سبل الاستعمال الامثل للمياه من اجل تحقيق اقصى قدر من الافادة لكل الاحتياجات الحالية والمستقبلية في القطاعات المائية الرئيسية.
و - وضع خطة وقاية لتلوث المياه ومعالجتها.
4 - الخرائط التي تتيح تعيين العناصر المذكورة في المخطط التوجيهي بدقة، لا سيما:
أ - المناطق المحمية.
ب - المناطق الملوثة والمناطق المعرضة لمخاطر التلوث.
ج - مناطق جر المياه المخصصة للاستهلاك البشري.
د - مناطق الري.
هـ - المناطق المعرضة لعجز مائي.
و - المناطق التي يقتضي الزاميا فيها اجراء الوصل الى شبكة الصرف الصحي الجماعي.
ز - المناطق التي تؤمن لها المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه فعليا مياه الشفة والصرف الصحي الجماعي.
ح - المنشآت الرئيسية المنوي اقامتها لتلبية الحاجة الماسة للمياه واهداف الادارة المستدامة للمياه المحددة في المخطط التوجيهي، لا سيما منشآت استخراج المياه أو معالجة مياه الشفة أو تكرير المياه المبتذلة أو صرف المياه المعالجة أو المخزنة أو تصريف مياه الأمطار أو تحلية المياه أو إنتاج الطاقة الكهربائية.
يعين المخطط التوجيهي العام المناطق الخاضعة له وفقا لما تمّ بيانه أعلاه.

المادة 19

مدى تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه:
يتوجب على الادارة المعنية عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات الاحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة والترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ووضعية المؤسسات المصنّفة وبصورة عامة مراعاة جميع القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بالمياه.

المادة 20

تقييم المخطط التوجيهي العام للمياه:
يخضع المخطط التوجيهي العام للمياه لتقييم واعادة نظر مرة كل خمس سنوات، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.

المادة 21

مخططات الاحواض:
تتولى الوزارة وضع مبادىء التخطيط المائي العام على ضوء نتائج تقييم الاحواض او مناطق الخدمة المائية، بحيث يشتمل على المؤشرات العامة لوضعية الاحواض المائية في مختلف المناطق اللبنانية واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات المائية في الامد القصير والمتوسط والبعيد، وذلك وفقا لما يلي:
اولا - إعداد مخططات الاحواض :

يتوجب على الوزارة، إعداد مخططات للاحواض المائية الرئيسية والفرعية، لا سيما في المناطق التي تعاني من تدن ي مواردها المائية او من تلوث في النظم البيئية المائية فيها.
يحدد نطاق مخططات الاحواض والتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تحدد دقائق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ثانيا: محتوى مخططات الاحواض
تتضمن مخططات الاحواض ما يلي:
1 - تقريرا مفصلا تعرض فيه خصائص الحوض التي تبرر إعداد المخطط الخاص به، انطلاقا من تقييم شامل لاوضاع المياه والنظم البيئية فيه.
2 - وثيقة ادارية تحدد:
أ - الاهداف، النوعية، الكمية والمهل المفترضة لتحقيقها.
ب - تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كمًا ونوعا.
ج - تقييم الاثر البيئي.
د - اجراءات مراقبة تفريغ النفايات.
هـ - اولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة واعادة استخدام المياه واجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام العادل والمتكافىء للمياه.
و - كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين.
ز - مصادر المياه غير التقليدية.
ح - شروط إدارة المورد خلال الازمات، كالتلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق.
ط - الوسائل الواجب استعمالها للتوصل للاهداف المحددة.
ي - المؤشرات التي تتيح متابعة الاعمال المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المأخوذ بها بالنسبة للاهداف.
3 - الخرائط التي تسمح بتحديد المواقع المستهدفة في  المخطط.
يجب ان تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات الاحواض مع احكام المخطط التوجيهي العام للمياه.

المادة 22

نظام تصنيف الاحواض:
تضع الوزارة نظاما لتصنيف الاحواض والمناطق المائية في ضوء اوضاعها المائية، وتكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من الاجراءات.

المادة 23

خطط الاحواض:
تكون لكل حوض او منطقة خطة مائية تضعها المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، تنسجم مع السياسة المائية ومع المخطط التوجيهي العام. وتعتبر هذه الخطط بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة جزء لا يتجزأ من المخطط التوجيهي العام.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.