السبت 06 آذار 2021

الفصل الاول: : الهيئة الوطنية للمياه

المادة 14

الهيئة الوطنية للمياه:
1 - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للمياه" يرأسها رئيس مجلس الوزراء،
وتتألف من:

- وزير الطاقة والمياه - نائبا للرئيس.
- وزراء (البيئة، الصناعة، الزراعة، الاشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، الداخلية والبلديات والسياحة) - اعضاء.
- المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه - اعضاء.
2 - يمكن للهيئة دعوة من تشاء من القطاع العام والخاص ومن الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعاتها.
3 - تضع الهيئة آلية عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
4 - يمكن للهيئة، تشكيل لجنة مؤقتة تقنية برئاسة وزير الطاقة والمياه مؤلفة من المدراء العامين المعنيين ينضم اليها عند   الاقتضاء اصحاب الاختصاص و/او الجمعيات الاهلية لدراسة موضوع معين.
5 - تنظم الهيئة تقارير تتناول اعمالها لعرضها على مجلس الوزراء للاطلاع عليها.

المادة 15

دور الهيئة الوطنية للمياه:
تتولى الهيئة الوطنية للمياه:
1 - المساهمة في تحديد الاهداف والمبادىء التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لقطاع المياه.
2 - دراسة المخطط التوجيهي العام للمياه الذي يصبح نافذا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3 - دراسة قدرة  الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره.
4 - دراسة الخطط والبرامج الهادفة الى تنظيم استعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها.
5 - اقرار مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الاهمية الوطنية والاقليمية، اضافة الى تحديد افضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق.
6 - دراسة التوجهات والاجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق الادارة المتكاملة للمياه لا سيما في مجال حماية النظم البيئية المائية، بما في ذلك السياحة والصناعة والطاقة وادارة الاحراج والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الاسماك والتنظيم المدني.
7 - وضع التوصيات التي تتناول الابحاث والتعليم والتدريب والاعلام في حقل المياه، بهدف تحسين ادارة هذا المورد.
8 - الاطلاع على المعاهدات الدولية، المتعلقة بتقاسم المياه في الانهار العابرة للحدود او التي لها تأثير على الامن المائي الوطني، وابداء الرأي فيها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.