السبت 06 آذار 2021

الفصل الثاني: : مباديء قانون المياه

المادة 5

حقوق المنتفعين من المياه:
1 - يتمتع كل منتفع بشكل قانوني بأي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع منه، بما لا يضر بهذه الموارد او بمصالح الآخرين، ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
2 - يمنع استغلال موارد المياه الجوفية دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
3 - تتدخل الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقا لاحكام هذا القانون والمراسيم التطبيقية التي ستصدر انفاذا لاحكامه.

المادة 6

الاهداف العامة من خلال الادارة المستدامة للمياه:
1 - تتولى الوزارة وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية للدولة اللبنانية. كما تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاق صلاحياتها المحددة بموجب القانون رقم 221/2000, تقديم خدمات المياه للمستخدمين بكافة اوجه استعمالاتها. ولتحقيق هذه الغاية يتوجب عليها ما يلي:

أ - اولوية تزويد المواطنين بمياه الشفة.
ب - تحقيق الصرف الصحي للمياه المبتذلة.
ج - تلبية الاحتياجات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي والصيد وصيد وتربية الاسماك في المياه الداخلية واستخراج المياه المعدنية ولحاجات الصناعة وتوليد الطاقة والنقل والسياحة وحماية المواقع والمناظر المائية والطبيعية والبرية وكل النشاطات البشرية الممارسة قانونا.
د - الاستفادة، حيثما امكن، من مصادر المياه غير التقليدية: تحلية المياه، المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وغيرها.
هـ - مكافحة الفيضانات والجفاف والتلوث الطارىء او المزمن، بالتعاون مع الوزارات والادارت المعنية، وبصورة عامة ارتقاب الاضرار التي قد تطال الصحة والسلامة العامة وطرق وقايتها.
2 - يتوجب على وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع وزارة البيئة ما يلي:
أ - مكافحة التلوث المزمن.
ب - تدارك كل ترد اضافي والمحافظة على البيئة المائية وترميمها، وكذلك النظم البيئية البرية والمناطق الرطبة المرتبطة بها، وذلك فيما يتعلق بحاجاتها للمياه.
ج - تدارك التلوث والعمل على تخفيضه تدريجيا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.