الجمعة 16 نيسان 2021

الفصل الثاني: : أصول الملاحقة الجزائية والمداعاة المدنية

المادة 11

القانون الواجب التطبيق:
أ - يعد جرم الإثراء غير المشروع خارجاً عن مفهوم الإخلال بالواجبات وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي.
ب - تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على دعاوى الإثراء غير المشروع؛ وفي كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تطبق أصول الاستقصاء والتحقيق والمحاكمات الواردة في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ج - خلافاً لأي نص آخر لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين.

المادة 12

الإخبارات والشكاوى والدعاوى المباشرة:
أ - تكون الإخبارات والشكاوى المقدمة إلى الهيئة، كما والشكاوى والادعاءات المباشرة المقدمة من الهيئة مجانية وغير مشروطة بتأدية أية كفالة.
ب - تخضع الادعاءات المباشرة المقدمة من المتضرر إلى القضاء المختص لكفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تصادر لمصلحة الخزينة وتودع في صندوق خاص في وزارة العدل في حال رد الدعوى بقرار قطعي واعتبار المدعي متعسفاً باستعمال الحق، وإلا فتعاد الى المدعي.
ج - بالرغم من كل نص مخالف، وفي حال الاشتباه بأن الاموال تتعلق بإثراء غير مشروع، لكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة أن يأمر عفواً:

1 - بتجميد حسابات الموظف العمومي المعني لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة.
2 - بوضع إشارة على القيود والسجلات، العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة، تفيد بأن هذه الأموال هي موضوع تحقيق من قبل أي منهما. وتبقى هذه الإشارة قائمة لحين صدور حكم مبرم عن المحكمة المختصة بمنع التعقبات أو بإعلان البراءة.
3 - باتخاذ إجراءات احترازية في ما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها أية قيود أو سجلات بهدف تقييد التصرف بها.
4 - تخضع هذه القرارات لأصول الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1729-1748
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.