الخميس 04 آذار 2021

الفصل الخامس: : تقديم طلب تقفي الاثر,جمع البيانات,مركزتها وحمايتها

المادة 32

تقديم طلب تقفي الأثر:
1 - يتم تقديم «طلب تقفي الأثر» إلى «الهيئة» وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - يجوز تقديم «طلب تقفي الأثر» من قبل أحد أفراد أسرته أو من المقربين أو من قبل أشخاص آخرين أو من جهات معنية أخرى في حال استطاعت تقديم «الحد الأدنى من البيانات» بشأن هويته.
3 - يجوز تقديم «طلب تقفي الأثر» بخصوص غير اللبنانيين وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحالتين الآتيتين:

- في حال وجود أسباب مقنعة تشير إلى أن الشخص غير اللبناني «الضحية"
كان مقيماً في لبنان في فترة اختفائه، يقدم طلب البحث عن شخص مفقود أو مخفي قسراً الى الهيئة وفقاً لهذا القانون من قبل أي فرد من أفراد عائلته أو أي شخص أو مؤسسة أو هيئة معنية بالمفقودين والمخفيين قسراً، إذا توافر لديهم الحد الأدنى من المعلومات عن هوية الشخص المفقود على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.
- يمكن ايضاً متابعة طلبات المواطنين الاجانب, وفقاً لأحكام هذا القانون, المقدمة من خارج لبنان، إذا كان الشخص مفقوداً أو مخفّياً قسراً:
أ- لا يحمل الجنسية اللبنانية، لكنه حاصل على الإقامة المؤقتة على الاراضي اللبنانية.
ب- لم يحصل على الإقامة، لكن معلومات موثوقة تؤكد اختفائه على الاراضي اللبنانية.
ج- أو في حال استطاعت الجهة المطالبة تأمين «معلومات موثوقة» عن ظروف اختفائه في لبنان.
4 - تعتبر كافة الطلبات المتعلقة باختفاء أي شخص كان والتي تمّ تقديمها لهيئة رسمية مختصة قبل نفاذ هذا القانون صالحة وموافقة لأحكام هذا القانون شرط أن تتضمن «الحد الأدنى من البيانات» المطلوبة. وفي الحالات التي لم يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من هذه البيانات، تتمّ مراجعة الجهة المطالبة ضمن مهلة معقولة لاستكمال البيانات.
5 - يخضع «طلب تقفي الأثر» للتدقيق والمقارنة مع كافة السجلات الرسمية الموجودة سابقا أو حاليا في لبنان. وعند قبول الطلب، تسلم الهيئة ذوي المصلحة افادة تحمل رقم الملف المتصل بالمفقود او المخفي قسراً لديها.

المادة 33

استحداث السجلات المركزية:
تتولّى «الهيئة» استحداث السجلات المركزية والتي تتألّف من مجموعة السجلات الفردية العائدة لأشخاص مفقودين أو مخفيين قسراً تمّ تقديم طلب تقفي أثر بشأنهم. وتخضع هذه السجلات لمبدأ سرية المعلومات الخاصة، وللأحكام القانونية المتصلة بها والمعمول بها في لبنان والتي يتضمنها النظام الداخلي للهيئة. وقد يطلب من «الجمعيات الممثلة لأفراد الأسر» وأي منظمة دولية لها فرع في لبنان وأي شخص طبيعي او معنوي، يحوز على قاعدة بيانات عن مفقود عن اي فترة كانت، أن يزود الهيئة بها، بهدف توحيد هذه السجلاّت واستكمالها
ولهذه الغاية، يكون للهيئة حق إبرام اتفاقيات مع مؤسسات محلية أو دولية معنية بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسراً لضمان حماية سرية المعلومات التي تودعها هذه المؤسسات لديه ضمن احترام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 34

تجميع معلومات رسمية متصلة بإعلان الغياب أو الوفاة:
تستحصل «الهيئة» بالتنسيق مع الهيئات الرسمية المعنية على نسخ من ملفات الدعاوى المقدمة منذ تاريخ 13­4­1975، أمام أي من المحاكم اللبنانية المختصة والآيلة إلى إعلان غياب أو وفاة غائب. كما ترسل نسخاً عن جميع طلبات إعلان الغياب أو الإخفاء القسري أو الوفاة المقدمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون أو الأحكام الصادرة بشأنها عن أي من المحاكم العاملة الى أمانة سر الهيئة. من دون ان تشكل هذه الإحالة أية ذريعة لوقف الملاحقات والتحقيقات القضائية.­ كما تستحصل «الهيئة» من وزارة الداخلية، المديرية العامة للأحوال الشخصية، على القيود المتصلة بتسجيل وفاة غائب أو مخفي قسراً منذ 13/­4­/1975.

المادة 35

جمع واستخدام البيانات:
"السجلات المركزية" هي عبارة عن مجموعة من السجلات الفردية للأشخاص في عداد المفقودين أو المخفيين قسراً أو التي تتضمن معلومات عن هوية الشخص المفقود أو المخفي ومكان وظروف اختفائه، ومعلومات أخرى تساعد في البحث عنه وفي تحديد هويته. تخضع جميع البيانات المدرجة في السجلات المركزية للتحقق من قبل الهيئة وفق الممارسات الجنائية الفضلى ومعايير حماية البيانات المتوافق عليها دولياً، ويشمل هذا التحقق صحة الطلب والوثائق الرسمية التي تم الاحتفاظ بها لدى المراجع المختصة اللبنانية. تعطي السلطات المختصة الأولوية للاستجابة لطلب الهيئة التحقق ومقارنة البيانات مع سجلات رسمية اخرى للمفقودين والمخفيين قسراً. ينبغي استكمال التحقق وإدخال البيانات التي تم جمعها عن المفقودين والمخفيين قسراً في السجلات المركزية من قبل السلطة المختصة خلال سنة من تاريخ تأسيس الهيئة.
يعتمد كأساس للحقوق في هذا القانون، الطلب أو التقرير المدقّق والمؤكّد فقط
.

المادة 36

حفظ البيانات:
تخضع بيانات السجلات المركزية للأنظمة والقوانين المرعية الخاصة بحفظ السجلات وقواعد المعلومات الرسمية والمعايير الدولية ذات الصلة حول حماية البيانات.
تخضع عمليات إدارة وإدخال وتبادل والدخول واستخدام البيانات والتحقق للشروط الخاصة التفصيلية المدرجة في كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً.
يخضع كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً لموافقة الهيئة في غضون شهر من تأسيسها.
يخضع التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة للقواعد والقوانين اللبنانية المتبعة في حالات مهمة مثل هذه الحالة. يخضع الاشخاص المولجون بالتعامل وإدارة البيانات السرية المتعلقة بالمعلومات الشخصية التي تتضمن الخصائص البدنية والجينية والطبية للمفقودين والمخفيين قسراً، لقواعد المحافظة على السريّة المنصوص عنها في كتاب قواعد إدارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً.
كما لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الجينية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختفٍ، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن المختفي، كما لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات        
الشخصية
 بما فيها البيانات الطبية أو الجينية، ومعالجتها والاحتفاظ بها ما ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52
تاريخ النشر
06/12/2018
الصفحة
5546-5557
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.