• المادة 27

وضع اليد:
عند توافر أدلّة بوجود مكان دفن لشخص أو أشخاص مفقودين أو مخفيين قسراً، تبلغ الهيئة النائب العام الاستئنافي المختص عن وجود أدلة لديها بهذا الشأن، والإجراءات التي ينوي اتخاذها للتثبت من وجودها وتحديد موقعها وحمايتها. وللنائب العام، على ضوء الأدلة المتوافرة لديها قبل إجراء أي تحقيق أو تبعا لذلك، أن يقرر وضع اليد عليها وتسييجها وتعيين حارس قضائي عليها عند الاقتضاء.
يتعين على مالك أو شاغل العقار التجاوب مع أي اجراء يُتخذ وفق هذا القانون، للتقصي عن مكان الدفن أو لحراسته تحضيراً لعملية التنقيب عنه، وذلك بعد تبلّغه أصولاً هذه الإجراءات.
تكون قرارات الهيئة الواردة في هذا الفصل قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الأصول الموجزة. ويكون للمحكمة الإدارية المختصة تغريم مقدم المراجعة مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية في حال سوء النية.

• المادة 28

إنشاء اللجنة:
1 - فور وضع الهيئة يدها على مكان الدفن، تُشكّل، ضمن مهلة شهر من تاريخ وضع اليد، لجنة خاصة متعددة الاختصاصات مؤلفة من خبراء جنائيين، مهمتها نبش أماكن الدفن والتعرّف على هويات الرفات المدفونة فيها، على أن تتم هذه الأعمال خلال مهلة معقولة من تاريخ تعيين اللجنة، شرط أن تتوافر الشروط الملائمة لبدء أعمال النبش، مع مراعاة أحكام المادة عشرين من هذا القانون.
2 - تتألّف هذه اللجنة من خمسة أعضاء، على الشكل التالي:

3 - للجنة أن تطلب من الهيئة تمديد المهلة المعطاة لها بموجب هذا القانون لإتمام مهامها. ويقتضي تعليل أي قرار بتمديد المهلة.

• المادة 29

مهام اللجنة:
- فور تشكيل اللجنة، وبعد إبلاغ النيابة العامة الاستئنافية، تقوم بوضع المعايير العلمية والإجراءات التشغيلية، وفق المعايير المتوافق عليها دولياً والممارسات الفضلى للتحقيق في أماكن الدفن المزعومة ونبشها وانتشال الرفات البشرية والممتلكات التابعة لها المدفونة فيها وفحصها والتعرّف على هوية أصحابها. وعليها أن تتأكّد من جمع المعلومات المتعلّقة بالمفقودين والمخفيين قسراً التي تساعد في عملية التعرّف.
- فضلاً عن ذلك، يكون للجنة حق الاطلاع على الوثائق الرسمية أينما وجدت التي من شأنها أن تسهّل مهام اللجنة. على اللجنة وضع الإجراءات العلمية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتعرّف على هويات الرفات.
تقوم اللجنة بالأعمال المذكورة أعلاه باستقلالية تامة، ولا تخضع أعمالها في هذا المجال لأي طريق من طرق المراجعة.
- في حال توجب هدم أي إنشاءات للكشف عن مكان الدفن أو في حال وجود حاجة لاتخاذ تدابير حماية اضافية للمقبرة، ترفع اللجنة تقريراً موثقاً ومعللاً بذلك إلى الهيئة التي تتخذ القرارات الملائمة بهذا الشأن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الحال الى ما كانت عليه، ما لم يكن هنالك حائل قانوني.
- عند الانتهاء من تحقيقاتها، تنظم اللجنة تقريراً شاملاً بجميع هذه الأعمال موثقاً بالأقراص المدمجة والأفلام والتقارير الطبية الثبوتية لهوية الرفات، وترفع التقرير مع كامل المستندات المرفقة به الى الهيئة.
- للجنة الاستعانة بالضابطة العدلية وبقوى الأمن الداخلي للقيام بأعمالها المشار إليها أعلاه.
- للجنة الاستعانة بخبراء متخصّصين لاتمام هذه الأعمال دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.
- يجوز لأحد أعضاء اللجنة تسجيل رأي مخالف معلّل في متن المحضر قبل رفعه إلى الهيئة.

• المادة 30

 تحديد هوية الرفات:
1 - تتولى «الهيئة» النظر في تقارير اللجان الآيلة الى تحديد هوية الرفات تحضيراً للتصديق عليها.
2 - للهيئة أن تطلب من اللجنة تعديل بعض بنود التقرير باستثناء النتائج العلمية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه. فاذا رفضت اللجنة القيام بذلك، تتخذ الهيئة القرار الملائم بهذا الشأن.
3 - تصدر «الهيئة» قرارها بشأن تحديد هويات الرفات معلّلاً ومرفقاً بالتقرير بصيغته النهائية والمستندات الثبوتية لهويات الرفات، وتبلّغه للنيابة العامة ولأفراد أسرة المتوفى الذين يحقّ لهم الاعتراض على مضمونه أمامها خلال شهر من تاريخ تبلّغهم إياه.
4 - تنظر «الهيئة» بالاعتراض في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه وتُصدر قرارها بشأنه.
5 - إن هذا القرار يقبل المراجعة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول الموجزة.
6 - على الهيئة تسليم الرفات لأفراد أسرة المتوفى وتوفير الدعم اللازم لاعادة دفنها.
7 - في حال عدم التعرّف على الرفات بعد تحليلها، يجب معاملتها باحترام وإعادة دفنها في مقبرة مشار إليها بوضوح مع حفظ جميع المستندات بشكل سليم.

• المادة 31

وضع إشارات على أماكن دفن المفقودين والمخفيين قسراً:
يحق لأسر المفقودين والمخفيين قسراً أو لجمعياتهم أن تطلب من اللجنة وضع إشارة (علامة) على مواقع أماكن دفنهم، فردية كانت أم جماعية، وبغضّ النظر عن عدد الضحايا.
على الجهات المحلية المختصة بعمليات البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً وضع علامة على موقع مكان الدفن أو موقع انتشال الجثث وإصدار شهادة تؤكد على ذلك.
يتعيّن على السلطة المحلية المختصة، وبموجب الفقرة السابقة، السماح بإقامة لوحة تذكارية مناسبة تراعي الشروط المنصوص عليها في كتاب المواصفات الخاص باللوحات التذكارية للأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً.
يجري الاتفاق على هذا الكتاب بين الهيئة وجمعيات أُسَر المخفيين قسراً خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره.