السبت 16 كانون الثاني 2021

الباب السادس : : احكام خاصة

المادة 41

 لا يدفع شيء عن وثائق الوفيات .
اما وثائق الولادة والطلاق والهجر, وتغيير محل الاقامة فيدفع للمختار او للشيخ عن تنظيم كل وثيقة منها رسم قدره عشرة قروش سورية لبنانية. ويزاد هذا الرسم الى عشرين قرشا سوريا لبنانيا عن وثيقة الزواج .

المادة 42

ان الطوابع المختصة بوثائق الاحوال الشخصية ودفاتر هذه الوثائق تودع عند مختاري القرى حيث يستطيع الاشخاص الموكول اليهم بموجب القانون تنظيم وثائق الولادة والزواج والطلاق وتغيير محل الاقامة ان يحصلوا عند الاقتضاء على ما يحتاجون اليه من تلك الطوابع والدفاتر.

المادة 43

 ان مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 15 و27 و30 و34 40 من هذا القرار يستوفيها مدير المال بناء على محاضر يضعها موظفو الاحوال الشخصية ويكون استيفاؤها مقابل سندات ايصال قانونية.

المادة 44

 ان موظفي الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية يحق لهم ان يعطوا تذاكر هوية باسماء المواليد موقعة بتواقيعهم ومختومة بالخاتم الرسمي على المنوال المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 763 المؤرخ في 10 اذار سنة 1921

المادة 45

كل طلب يتعلق بتغيير دين يقدم للحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام وهو يدعو الرئيسين الروحيين (اي رئيس الدين المطلوب اعتناقه ورئيس الدين المطلوب تركه- كالمطران او الحاخام او قاضي المذهب او المفتي) الى عقد اجتماع يحضره الطالب ثم يؤذن لرئيسه الروحي ان يخلو به ويتفاوض معه. فاذا اصر (اي الطالب ) على رغبته في اعتناق الديانة التي مال اليها ينظم محضر في الجلسة نفسها على نسختين ويوقع بتوقيع كل من الرئيسين الروحيين والطالب ثم يوقع عليها الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام. وترسل نسخة منه مع تذكرة هوية الطالب الى قلم الاحوال الشخصية الموجودة في محل اقامته لاجل تصحيح قيده في دفاتر الاحصاء وفي تذكرة الهوية ويرسل ايضا موظف الاحوال الشخصية خلاصة عن محضر تلك المعاملة الى مختار القرية والى قلم الاحوال الشخصية المركزي لاجل تصحيح القيد فيه.

المادة 46

ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصنعة او الدين اوالمذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة اللازمة في شأنها.

المادة 47

 ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصيغة او الدين او المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة اللازمة في شأنها.

المادة 48

يجب على موظفي الاحوال الشخصية ان يجروا المعاملات المختصة بقيد وثائق الاحوال الشخصية في خلال ثمانية الايام التي تلي وصولها اليهم. ويجب ارسال خلاصات عن تلك المعاملات بلا ابطاء الى المختارين الذين يهمهم الامر والى المركزي لاجراء القيود واثبات الشروح اللازمة على الطرق الاتية:
(أ) قي قيود المواليد
يجب على موظفي الاحوال الشخصية على اثر قيد وثيقة الولادة في سجل المواليد, ان يذكر في حقل "الملاحظات " من السجل المذكور امام اسم المولود انموذج سجل الاحصاء الذي قيد فيه اسم والده والرقم المتسلسل المعطى لاسم الوالد في هذا السجل كما يجب عليه ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الاحصاء وامام اسم الوالد الرقم المتسلسل المختص بالمولود في سجل المواليد.
(ب ) في قيود الزواج والطلاق
يجب على موظفي الاحوال الشخصية ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الزواج (او الطلاق) امام اسمي المتزوجين (او المطلقين او المتهاجرين) نماذج وارقام سجلات الاحصاء التي قيد اسما الزوجين فيها قبل زواجهما (او طلاقهما) ويجب عليه ايضا ان يذكر في حقل "الملاحظات " امام اسميهما في سجلات الاحصاء المذكورة, عبارة عن زواجهما (او طلاقهما) وان يذكر معها ارقام قيودهما في سجل الزواج (او الطلاق).

(ت ) في قيود الوفيات
يجب على موظف الاحوال الشخصية ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الوفيات امام اسم الشخص المتوفى نموذج ورقم سجل الاحصاء الذي كان مقيدا فيه (واذا كان المتوفى مولودا حديثا يذكر رقم قيده في سجل المواليد). ويجب عليه ايضا ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الاحصاء (اوسجل المواليد) امام اسم المتوفى, عبارة عن وفاته مع رقم قيده في سجل الوفيات. 

(ث ) في تغيير محل الاقامة
يجب على موظف الاحوال الشخصية ان يذكر في حقل "الملاحظات " من السجل المختص بتغيير محل الاقامة امام اسم الشخص المنتقل- انموذج ورقم سجل الاحصاء الذي يكون مقيدا فيه. كما يجب عليه ان يذكر في حقل "الملاحظات " من سجل الاحصاء امام اسم الشخص المشار اليه, عبارة عن نقل محل اقامته مع رقم قيده في السجل المختص بتغيير محل الاقامة ولا يكتفى حينذاك بارسال خلاصة عن تلك المعاملات الى قلم الاحوال الشخصية المركزي والى مختار الجهة التي انتقل اليها الشخص بل يجب ارسال خلاصة عنها ايضا الى المختار وموظف الاحوال الشخصية الموجودين في محل المنتقل الاصلي لاجل اصلاح القيد في سجلات الاحصاء .

المادة 49

 يجب على رئيس قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في ادارة الحكومة المركزية وعلى نائب هذا الرئيس وسائر موظفي الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية, وان يقدموا لنظارة الداخلية في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار ضمانا ماليا قدره 150 ليرة لبنانية سورية (عن كل منهم) وان يقدموا معها برهانا على انهم حلفوا اليمين لدى المحكمة البدائية او لدى المحكمة الصلحية. وكل موظف منهم تمر عليه المهلة المذكورة ولا يعمل بمقتضى احكام هذه المادة يعد مستقيلا حتما.

المادة 50

على موظفي الاحوال الشخصية (في الملحقات ) ان ينظموا كل ثلاثة اشهر بيانا اجماليا لجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في التواريخ الاتية:
10 كانون الثاني و10 نيسان و10 تموز و10 تشرين الاول من كل عام.
وكل اهمال من هذا القبيل يعود على مرتكبه بالمجازاة العاجلة وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم لدولة لبنان الكبير كله جدولا عاما مبنيا على تلك البيانات ثم يقدمه لنظارة الداخلية في النصف الاخير من كل شهر من الاشهر (الاربعة) المتقدم ذكرها.

المادة 51

الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 52

على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1826
تاريخ النشر
16/12/1924
الصفحة
1-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.