السبت 16 كانون الثاني 2021

الباب الثاني : : وثائق الولادة

المادة 14

ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الولادة اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها ويوقعها الاب (في الدرجة الاولى) او الوصي او الطبيب او القابلة امام شاهدين ثم يمضيها المختار.

المادة 15

ان مرتكب المخالفة (سواء كان الاب او الوصي او الطبيب او القابلة التي حضرت الولادة) الذي يهمل تقديم وثيقة الولادة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء.
واذا ابى المخالف ان يدفع مبلغ الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس واذا مضت مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها آنفا فلا يجوز لموظف الاحوال الشخصية بعد انقضائها ان يقبل تصريحا بولادة ما.
ولا يمكن قيد الولادة اذ ذاك الا بمقتضى قرار قضائي تطلب النيابة العامة اصداره بعد دعوة ذوي الشأن بالطريقة القانونية.

المادة 16

يجب ان يذكر في وثيقة الولادة العام والشهر واليوم والساعة التي جرت الولادة فيها, وجنس المولود (اصبي هو ام بنت ) واسم العلم الذي يسمى به مع اسماء الاب والام والشاهدين وكناهم وصناعاتهم واعمارهم واماكن اقامتهم.

المادة 17

 اذا ولد توأمان وجب ان تكتب وثيقة ولادة لكل منهما, وان تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهما والطفل الذي ولد منهما قبل الاخر والعلامات المميزة في جسميهما, ويعد من ولد قبل الاخر الولد البكر ولا حاجة الى قيد الاطفال الذين يولدون موتى.

المادة 18 - معدلة

اذا ولد طفل غير شرعي فلا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به.
واذ لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد اسمه في السجل كولد لم يعرف والده.
اما والدة الطفل فلا يجوز لمن ينظم وثيقة ولادته ان يبوح باسمها.
وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم من المحكمة البدائية.

فقرة مضافة بموجب ق 541 ت 24/7/96 ج ر 33 ت 29/7/96
"ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة.

المادة 19

على كل شخص يجد طفلا حديث الولادة ان يسلمه الى مختار القرية او المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والاشياء الاخرى, وان يبين ظروف المكان والزمان التي وجده فيها, وعلى المختار عندئذ ان ينظم محضرا على نسختين يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد وجنسه والاسم الذي تسميه به السلطة المدنية التي يسلم اليها ويقوم هذا المحضر مقام وثيقة الولادة ويجب نقله كاملا الى سجلات الاحوال الشخصية ثم ترسل نسخة منه الى موظف الاحوال الشخصية لاجراء القيد وترسل النسخة الثانية مع الولد الى السلطة المدنية لتسلمها الى ادارة الاسعاف العام مع الطفل.

المادة 20

 ان قيد الاطفال الذين يولدون في المستشفيات او في السجون يجرى طبقا للتصريحات الخطية التي يقدمها مديروها او اطباؤها في هذا الشأن.

المادة 21

ان الولد الذي يولد في مكان غير المكان الذي يكون فيه محل اقامة حقيقي لابيه, او لامه عند عدم وجود الاب - يجرى قيده في المكان الذي يكون فيه محل اقامة والديه الحقيقي وتكتب له وثيقة ولادة بمقتضى احكام المادتين 14 و16 وتسلم الى قلم الاحوال الشخصية في القرية او المحلة لارسالها الى موظف الاحوال الشخصية في الجهة التي يكون فيها محل الوالدين الاصلي.
اما اولاد اللبنانيين المقيمين موقتا في اراضي الاتحاد السوري فينظم آباؤهم او اوصياؤهم بواسطة موظف الاحوال الشخصية في مكان الولادة, وثائق ولادتهم ثم يرسلون الى حكومة لبنان الكبير نسخا عنها مشتملة على ذكر محل الوالدين الاصلي.

المادة 22

اذا ولد ولد لزوجين من التبعة اللبنانية في بلاد اجنبية فان اثبات ولادته يكون في اقرب قنصلية فرنسوية الى محل اقامتهما بناء على طلب منهما ثم يرسل القنصل صورة من وثيقة الولادة ونسخا من تذاكر هوية الوالدين (تذاكر النفوس ) الى حكومة لبنان الكبير لقيد المولود في سجلات مكان الوالدين الاصلي.

المادة 23

 اذا ولد ولد في اثناء السفر بحرا, وجب على الوالدين ان ينظما له بواسطة ضابط الاحوال الشخصية في السفينة, وثيقة ولادة مشتملة على الايضاحات المنصوص عليها في المادة 16 وان يكون تنظيمها بحضور شاهدين واذا كان الوالدين مسافرين الى ارض لبنانية, وجب عليهما ان يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الاحوال الشخصية في مكانهما الاصلي (في لبنان الكبير).
اما اذا كانا قاصدين بلدا اجنبيا فيجب ان يسلما النسخة المذكورة مع نسخ من تذاكر هويتهما الى القنصلة الفرنسوية الموجودة في اقرب محل الى مقامهما لارسالها الى حكومة لبنان الكبير.

المادة 24

اذا ولد ولد في قرية ليس فيها موظف للاحوال الشخصية فان الوثيقة المختصة بولادته تقدم الى مدير الناحية, او الى المختار عند عدم وجود المدير, ليرسلها بلا ابطاء الى قلم الاحوال الشخصية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1826
تاريخ النشر
16/12/1924
الصفحة
1-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.