السبت 16 كانون الثاني 2021

الباب الاول : : احكام عامة

المادة 1

ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 يصبح قيد وثائق الاحوال الشخصية اجباريا في جميع اراضي لبنان الكبير.

المادة 2

 ان الاشخاص المكلفين بمقتضى القانون, ان ينظموا وثايق الاحوال الشخصية هم:
- الاباء والاوصياء والاطباء (الدايات )
- عن الولادات
- الازواج, او آباؤهم اذا كانوا قصرا, او الاولياء اذا كان الازواج قصرا وايتاما- عن تغيير محال اقامتهم.

المادة 3

 يجب ان يذكر في وثائق الاحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع الموضوعة لها تلك الوثائق, كما يجب ان تدرج اسماء جميع الاشخاص المذكورين فيها وكناهم (شهراتهم) واعمارهم وصناعاتهم واماكن اقامتهم. ولا يجوز على الاطلاق احداث محو فيها ولا كتابة استدراك ما على الهامش ولا عبارات مقتضبة او مختصرة, ولا ارقام هندية.
ويجب ان يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين, وان يوقعها المختارون ايضا .

المادة 4

 يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة.
ولا تقبل شهادة الاشخاص المحكوم بحرمانهم الحقوق المدنية وحق ادآء الشهادة لدى القضاء.
وكذلك لا يجوز ان يكون الرجل وزوجته شاهدين معا في وثيقة واحدة.

المادة 5

ان الاشخاص الذين يحق لهم ان يسجلوا الوثائق المختصة بالاحوال الشخصية وان يعطوا نسخا عنها او نسخا عن سجلات الاحوال الشخصية هم رئيس القلم المركزي في بيروت او من ينتدبه, وموظفو الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية.
غير انه لا يجوز لهم ان يزيدوا شيئا على ما ادرج من الوثائق التي يتلقونها.

المادة 6 - معدلة (ملغى)

 يقيد الموظفون المتقدمو الذكر الوثائق في سجلات ترقم اول صفحة وآخر صفحة منها ويوقع رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح بتوقيعه الخاص على كل ورقة منها. ويجب ان تشتمل الورقة الاولى على ذكر مجموع الاوراق التي يتألف منها السجل وان لا يكتب شيء باقتضاب واختصار ولا يذكر تاريخ بالارقام الهندية.
ويجب ان يصدق موظفو الاحوال الشخصية ورئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح على ما يمحى في السجل او ما يستدرك به على الهامش.

المادة 7 - معدلة (ملغى)

 يجب ان يكون لكل وثيقة مقيدة في السجلات رقم متسلسل مكتوب على الهامش . وان يكون لكل سجل سلسلة واحدة من الارقام حتى آخر العام.

المادة 8 - معدلة (ملغى)

ان موظف الاحوال الشخصية ورئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح يختتمان السجلات ويوقفان القيد فيها عند انتهاء كل عام اي في 31 كانون الاول.

المادة 9 - معدلة (ملغى)

 يحق لكل شخص ان يأخذ من الذين وضعت تلك السجلات بين ايديهم نسخا عن الوثائق المقيدة فيها. ويعتمد على صحة النسخ المطابقة لمدرجات السجلات الى ان يقوم برهان على عدم صحتها ويجب ان يكتب لمدرجات تاريخ تسليمها بالحروف الكاملة كما يجب ان تشتمل كل نسخة على نص الوثيقة بتمامه ومن جملته ما يذكر على الهامش . ولا يجوز ان يكون فيها بياض ولا تحشية ولا اختصار ولا تواريخ مكتوبة بالارقام الهندية والا عدت لغوا.

المادة 10

 يحصل موظفو الاحوال الشخصية, علاوة على رسم الطوابع (التمغة) وخمسة قروش لبنانية سورية عن كل نسخة يعطونها من كل وثيقة تختص بولادة او وفاة او تغيير محل اقامة او طلاق او هجر او زواج.

المادة 11

 ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.

المادة 12

كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة 13 - معدلة (ملغى)

على معاون المدعي العام في المحكمة البدائية ان يفحص السجلات ويحقق قيود الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل نصف سنة, وان يضع محضرا موجزا للتحقيقات التي يجريها ثم يرسل هذا المحضر الى نظارة الداخلية بواسطة القائمقام فالمتصرف او الحاكم الاداري.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1826
تاريخ النشر
16/12/1924
الصفحة
1-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.