الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

رابعا: تقديم العروض وجلسات المناقصات :

المادة 19

تراعي الاصول التالية في تقديم العروض الى اللجنة المركزية للمناقصات.

المادة 20

 يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار يذكر على ظاهر كل غلاف موضوع محتوياته(تصريح او بيان اسعار) وموضوع المناقصة, والتاريخ المحدد لاجرائها, واسم المناقص.
ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم ادارة المناقصات ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها واسم المناقص ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم ادارة المناقصات ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها دون اية عبارة او اشارة مميزة اخرى, كأسم العارض او صفته او عنوانه.

المادة 21

تعد ادارة المناقصات نماذج مطبوعة عن التصاريح والبيانات والغلافات وتعطيها للراغبين في الاشتراك في المناقصات دون بدل.

المادة 22

 تقدم العروض اما بالايداع واما بالتسليم, واما بالبريد المضمون المغفل. ويمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على اعتماد بعض هذه الوسائل دون البعض الاخر.

المادة 23

 يجب ان تصل العروض , ايا كانت طريقة تقديمها, الى ادارة المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة, ولا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.

المادة 24

لا يجوز استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها.

المادة 25

 يتم ايداع العروض في صندوق مقفل تضعه ادارة المناقصات في غرفة خاصة بعهدة موظف مسؤول.

المادة 26

 يكون للصندوق قفلان يحتفظ بمفتاح احدهما رئيس مكتب المناقصات ويحتفظ بالثاني احد موظفيه.

المادة 27

يتم تسليم العروض الى ادارة المناقصات لقاء ايصال مغفل يحمل رقما متسلسلا, ويذكر فيه تاريخ التسلم وموضوع المناقصة بدون اسم المناقص على الموظف المختص تسجيل هذه العروض والعروض المرسلة بالبريد المضمون المغفل فور استلامها او ورودها, وايداع غلافاتها, دون فضها, في الصندوق بعد ختمها والتأشير عليها وتدوين رقم تسجيلها.

المادة 28

 فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم العروض , يعمد رئيس مكتب المناقصات بالاشتراك مع الموظف الذي يحتفظ بالمفتاح الثاني الى فتح الصندوق واخراج:
آ- الغلافات العائدة للمناقصات المقرر اجراؤها في اليوم التالي.
ب - الغلافات التي لا تحمل تاريخ المناقصة العائدة لها او موضوعها.

المادة 29

 يعمد الرئيس والموظف فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة (آ) من المادة 28 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل, على قيود السجل الخاص.

المادة 30

 يعمد الرئيس والموظف الى فتح الغلافات المذكورة في الفقرة (ب ) من المادة 28 لمعرفة المناقصة التي تعود اليها فاذا تبين لهما بعد الاطلاع على ظاهر الغلافين الداخليين ان العرض يعود لمناقصات اليوم التالي اعاد قفل الغلاف الخارجي ووقعا عليه وضماه الى العروض التي اخرجاها .
واذا تبين لهما انه يعود لمناقصات مقبلة اعاد قفل الغلاف الخارجي ووقعا عليه ودونا عليه تاريخ المناقصة وموضوعها وارجعاه الى الصندوق واذا لم يتمكنا بعد الاطلاع على الغلافين الداخليين من معرفة تاريخ المناقصة وموضوعها, اهملا العرض واحتفظ به الرئيس ليسلم الى صاحبه عند الطلب.

المادة 31

 ينظم رئيس المكتب بجميع هذه العمليات محضرا يوقعه بالاشتراك مع الموظف ويحتفظ بالعروض المخرجة في مكتب المناقصات لتسليمها في اليوم التالي مع الملفات الى اللجنة.

المادة 32

 تجتمع اللجنة قبل افتتاح الجلسة وتستلم ملفات المناقصات وعروض المناقصين من رئيس المكتب.

المادة 33

 تفتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم الموقت . ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم ادارة المناقصات وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

المادة 34

 تبت اللجنة في لمشاكل التي تطرأ اثناء الجلسة بشأن اجراءات المناقصة.

المادة 35

تثبت للجنة وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس والعضوان.

المادة 36

 لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات او الشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه, ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عنها في دفتر الشروط والاحكام العامة.

المادة 37

 لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفقة غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار, بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها.

المادة 38

يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.

المادة 39

 اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد, فلا يؤخذ بعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري.

المادة 40

 تعيد اللجنة ملف المناقصة فور اعلان النتيجة الى المكتب الذي يحيله الى الادارة المختصة بعد الاحتفاظ بنسخة مطابقة للاصل عن محضر المناقصة.

المادة 41

تحدد ادارة لمناقصات بموافقة هيئة التفتيش المركزي كيفية سير اعمال لجان المناقصات في المحافظات وتقديم العروض اليها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
71
تاريخ النشر
31/12/1959
الصفحة
2365-2371
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.