الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

ثالثا: تدقيق ملفات المناقصات :

المادة 16

 تحيل الادارات الى ادارة المناقصات ملف كل مناقصة قبل الاعلان عنها باسبوعين على الاقل.

المادة 17

 تدقق ادارة المناقصات في محتويات الملف وتتثبت من خلوه من المخالفات والنواقص , وتتأكد بصورة خاصة من:
آ- ادراج المناقصة في البرنامج السنوي العام او وجود ترخيص باجرائها.
ب - احتواء الملف على المستندات المفروضة.
ج- وجود ما يثبت توفر الاعتماد للصفقة.
د- تصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح وانطباق احكامه على القوانين والانظمة.
ه- خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة او ترجيح كفة احد المنافسين.
و- عدم تجزئة الاشغال او اللوازم بغية التهرب من تطبيق الاحكام القانونية وبدون اي مبرر فني او مالي.
ز- صحة تقدير الكميات والاسعار.

المادة 18

 اذا تبين لادارة المناقصات ان في الملف نقصا او مخالفة, اعادته الى الادارة المختصة مع الملاحظات , في مهلة خمسة ايام من تاريخ استلامه وابلغت نسخة عن هذه الملاحظات الى رئاسة التفتيش المركزي وعلى الادارة المختصة ان تعلم ادارة المناقصات خلال خمسة ايام عن النتيجة التي اقترنت بها ملاحظاتها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
71
تاريخ النشر
31/12/1959
الصفحة
2365-2371
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.