الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

ثانيا: لجان المناقصات :

المادة 7

تعين لجنة مركزية للمناقصات في بيروت , ويمكن تعيين لجنة خاصة في كل محافظة

المادة 8

 تتألف اللجنة المركزية من هيئات تضم كل منها رئيسا وعضوين احدهما يمثل وزارة المالية

المادة 9

 تستحصل ادارة المناقصات من مختلف الادارات العامة قبل شهر تشرين الاول من كل سنة على جداول اسمية بعدد من موظفيها المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل بغية تأليف اللجنة المركزية.

المادة 10

 يختار رئيس ادارة المناقصات , من هذه الجداول, الموظفين اللازمين لتنظيم ثلاث لوائح, الاولى باسماء رؤساء هيئات اللجنة, والثانية باسماء ممثلي وزارة المالية, والثالثة باسماء الاعضاء الاخرين, يعرضها على هيئة التفتيش المركزي لتصديقها, قبل 15 كانون الاول.

المادة 11

 يشكل رئيس ادارة المناقصات من هذه اللوائح هيئة واحدة لمناقصات كل اسبوع ويمكنه تشكيل هيئة اسبوعية اضافية او اكثر:
آ- عندما يتعذر على هيئة واحدة اجراء جميع المناقصات الاسبوعية.
ب - عندما تستوجب بعض المناقصات , نظرا لاهميتها او طبيعتها, تكليف هيئة خاصة باجرائها .

المادة 12

يبلغ رئيس ادارة المناقصات كلا من رئيس وعضوي الهيئة قرار تشكيلها قبل تاريخ بدء عملها باسبوع على الاقل, ويدعوهم الى الاجتماع في المكان والمواعيد المحددة للجلسات . ويرسل مع الدعوة نسخة عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمناقصات الاسبوع واذا كان العضو يشترك في اعمال اللجنة للمرة الاولى ترسل له ايضا نسخة عن كل من:
آ- احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالمناقصات.
ب - نظام المناقصات.
ج- دفتري الشروط والاحكام العامة المتعلقة بصفقات الاشغال واللوازم.

المادة 13

 اذا تغيب رئيس الهيئة او احد عضويها انتدب رئيس ادارة المناقصات من يقوم مقامه.

المادة 14

 اذا انقضى الاسبوع المحدد للهيئة, دون ان تتم اعمالها, استمرت في مهمتها حتى انجازها .

المادة 15

 يؤخذ اعضاء لجان المناقصات في المحافظات من بين الموظفين المحليين, وعند عدم توفر عدد كاف منهم يمكن الاستعانة بسواهم من الموظفين.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
71
تاريخ النشر
31/12/1959
الصفحة
2365-2371
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.