الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

اولا: البرنامج السنوي العام :

المادة 4 - معدلة

يوضع برنامج المناقصات السنوي لدى كل ادارة مع مراعاة تحديد موعد اجراء كل مناقصة استنادا الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة ومن جهة ثانية, الى التدابير المسبقة الواجب اتخاذها (دراسات استملاكات الخ...)
توحد ادارة المناقصات جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلف الادارات في برنامج عام سنوي واحد وفقا لاحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية. 

المادة 5 - معدلة

(الغيت بالمرسوم رقم 12037 تاريخ 5 شباط 1963 وابدلت  منها
الاحكام التالية): وبموجب م 13221 ت 28/6/63
تعلن ادارة المناقصات عن البرنامج العام السنوي وفقا لما يلي:
نشرة في الجريدة الرسمية
نشر اعلان في خمس صحف يومية تفيد ادارة المناقصات فيه
من يهمه الامر عن اعداد البرنامج العام السنوي وعن امكانية الاطلاع عليه في دوائرها وحتى عن امكانية الحصول على نسخة طبق الاصل عنه ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء.
2- يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدىء من اول شهر ايار وتنتهي في اخر شهر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي:
آ- تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات  التعديلات  التي تقترحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر اذار.
ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى وذلك قبل الخامس عشر من شهر نيسان.
3- ينبغي التقيد بتنفيذ هذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقا للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك عند رد المناقصة او استدراج العروض للمرة
الثانية. لا يجوز تأخير اجراء المناقصة او استدارج العروض عن التاريخ المحدد لها في هذا البرنامج الا بموافقة التفتيش  المركزي, ولا يمكن تقديم موعد اجراء المناقصة او استدراج العروض الا بموافقة مجلس الوزراء.
4- لا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر ذلك مجلس الوزراء.

المادة 6

لا يغني الاعلان عن البرنامج السنوي العام, عن الاعلان الخاص بكل مناقصة

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
71
تاريخ النشر
31/12/1959
الصفحة
2365-2371
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.