الجمعة 16 نيسان 2021

الفصل الرابع : : في استثمار مطار بيروت الدولي وخدمات الملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي

المادة 14

1 ـ يجاز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ:

أ ـ تأسيس شركة مساهمة تسمى "مؤسسة مطار بيروت الدولي", موضوعها توفير خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وجميع الاعمال المتعلقة بها والمتفرغة عنها, وفق احكام هذا القانون, وان تحدد رأسمالها وتضع نظامها الاساسي واصول تأليف مجلس الادارة, مع مراعاة احكام الشركة المغفلة في قانون التجارة والانظمة والاعراف النافذة في التعامل التجاري, بالقدر الذي تتلاءم فيه مع احكام هذا القانون.
تعتبر اسهم الشركة بكاملها ملكا للدولة, ويمكن بيعها كليا أو جزئيا ضمن المهل ووفق القواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة الرقم 228 تاريخ 31/5/2000, على ان تخصص نسبة مئوية من هذه الاسهم تطرح على الجمهور بواسطة بورصة بيروت وفق حدود وشروط تحدد بمرسوم.
ب ـ أو تحويل ادارة واستثمار الخدمات ـ أو بعضها ـ المنصوص عليها في هذه المادة إلى القطاع الخاص وفقا للقواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة المشار اليه اعلاه.
ج ـ أو تلزيم هذه الخدمات ـ أو بعضها وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

2 ـ في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة:

ـ تحدد شروط الاستثمار بموجب دفاتر الشروط الخاصة واجازات الاستثمار.
ـ لا يمكن ان تتجاوز المدة المحددة للاستثمار الثلاثين سنة.

3 ـ يجاز للحكومة ان تطبق الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة والمادة 15 من هذا القانون على أي مطار آخر من المطارات المدنية في لبنان كما يمكن ان تعهد تجهيز وتطوير وادارة واستثمار هذا المطار إلى جهة واحدة أو اكثر من الجهات المعنية في الفقرة الاولى من هذه المادة, وذلك بموجب مزايدة عمومية وفق الاصول. 

المادة 15

تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة:
1 ـ تجهيز وتشغيل وصيانة وتطوير جميع المنشآت والخدمات والنشاطات في المطار.
2 ـ ادارة واستثمار المنشآت والمساحات والمكاتب والمحلات التجارية وجميع الخدمات والنشاطات ذات الطابع التجاري والصناعي في المطار بما في ذلك الخدمات الأرضية ومحطات الوقود ومواقف السيارات والاعمال الفندقية وسوق المبيعات والمناطق الحرة والمطاعم وتموين الطائرات والاماكن المخصصة للشحن والبريد وسواها. ويكون لها الحق الحصري في أي استثمار تجاري في نطاق المطار.
3 ـ تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمليات الأرضية وسلامة المسافرين والطائرات وشركات الطيران والرواد والعاملين في المطار وعلى الطائرات بالتنسيق مع الجهة الامنية المختصة.
4 ـ تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطار, يشمل ذلك تنظيم الدخول إلى المناطق المحرمة, واصدار الاجازات اللازمة لهذه الغاية بعد موافقة الجهة الامنية المختصة.
5 ـ تحديد الامكنة والمساحات التي تشغلها الادارات والاجهزة العاملة في المطار لممارسة وظائفها, بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6 ـ تأمين خدمات الاطفاء.
7 ـ تأمين عمليات البحث والانقاذ والاسعافات الاولية, بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8 ـ تنفيذ البرنامج الامني للمطار بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للمادة السادسة ـ رابعا البند 4.
9 ـ تحديد المناطق المحرمة والامنية ومناطق التدريب لطائرات نوادي الطيران المدني والشراعي وذلك بالتنسيق مع الجهة الامنية المختصة.
10 ـ تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لسائر الخدمات التي تقوم بها المؤسسة في المطار, بعد تصديقها من قبل الهيئة.
11 ـ ادارة المجالات الجوية اللبنانية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات الملاحة والمراقبة الجوية وتسيير الطائرات وسلامتها.
12 ـ تأمين عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.
13 ـ تأمين الاتصالات العائدة للطيران المدني والاتصالات الجوية مع الطائرات والمطارات في المجال الجوي اللبناني وخارجه, وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.
14 ـ تأمين خدمات الارصاد الجوية للطيران المدني.
15 ـ تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لخدمات الملاحة الجوية والاتصالات الجوية والرصد الجوي التي تقوم بها المؤسسة, بعد تصديقها من قبل الهيئة.
16 ـ تطبيق احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) المصدقة بموجب القانون الصادر بتاريخ 2 نيسان 1947وملاحقها, والبروتوكولات المتممة لها وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمبرمة من قبل الدولة, وذلك في كل ما يتعلق بنطاق عمل المؤسسة. 

المادة 16

1 ـ تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة, كلا حسب طبيعة عملها, الرقابة على تنفيذ العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والعائدة للمشاريع الاستثمارية في مطار بيروت الدولي.
2 ـ تحول إلى المؤسسة بعد تأسيسها جميع العائدات والارصدة المتبقية والناتجة عن عقود الاستثمار المنصوص عليها في هذه المادة. 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
69
تاريخ النشر
19/12/2002
الصفحة
7919
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.