الجمعة 16 نيسان 2021

الفصل الثالث : : علاقة الهيئة بالوزارة ـ ادارة الهيئة ـ وارداتها ـ وسائل عملها

المادة 7

1 ـ ترتبط الهيئة بوزارة الاشغال العامة والنقل التي تمارس عليها الوصاية الادارية. تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل المواضيع التي لا تخضع للوصاية الادارية.
2 ـ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل:

أ ـ انظمة الهيئة (النظام الداخلي) ـ (النظام المالي وسائر الانظمة الاخرى) ومهام وصلاحيات مجلس الادارة.
ب ـ تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة.
ج ـ انظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب الموظفين وتعويضاتهم.

المادة 8

1 ـ يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل, لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
2 ـ يشترط في رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية المعترف بها في الاختصاصات التالية: ادارة المطارات أو ادارة الاعمال أو الاقتصاد أو الحقوق أو علوم الطيران أو الهندسة. ويراعى في تشكيل المجلس تنوع الاختصاصات.
3 ـ بالاضافة إلى ما تقدم يشترط في رئيس واعضاء مجلس الادارة التمتع بالجنسية اللبنانية منذ اكثر من عشر سنوات والاهلية المدنية, ولا يجوز تعيينهم من الفئات الآتية:

ـ من له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص أو مؤسسة تقدم خدمات في مختلف قطاعات الطيران المدني, أو كان له علاقة بطريقة أو باخرى بهذا الشخص أو المؤسسة الآنفي الذكر يمكن ان تنشئ تضاربا في المصالح.
ـ من اعلن توقفه عن الدفع أو افلاسه قضائيا.
ـ من جرى عزله في أي وقت من الاوقات من أي منصب في ادارة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.

4 ـ اضافة إلى حيازة احدى الاجازات الجامعية المبينة اعلاه, يشترط في رئيس مجلس الادارة ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الطيران المدني.
5 ـ يكون رئيس مجلس الادارة متفرغا, ويقوم في آن واحد بوظيفة "مدير عام" الهيئة.
6 ـ عند التعيين يلتزم كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة, طيلة قيامه بمهماته وطوال مدة سنتين من تركه لها, بعدم الارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الاشخاص أو المؤسسات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة, وذلك تحت طائلة تطبيق المادة 364 من قانون العقوبات.
7 ـ انتهاء العضوية:

ـ تنتهي ولاية كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة بانتهاء الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بانهاء العضوية أو العزل وفق احكام هذا القانون.
ـ يمكن انهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل عند الاخلال الفادح بواجبات الوظيفة أو الاخلال بالشروط المحددة في هذه المادة, بعد ان تتحقق من ذلك بناء على طلب الوزير هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس التفتيش المركزي, ورئيس ديوان المحاسبة.
ـ يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عليها في النظام العام للموظفين ويكرس العزل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
ـ في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه اكبر اعضاء مجلس ادارة الهيئة سنا. وفي حال شغور مركزين أو اكثر من مجلس الهيئة, يمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل انتداب موظفين من الوزارة من الفئة الثانية على الاقل لملء الشغور مؤقتا ريثما يتم التعيين وفق القواعد المعتمدة قانونا, ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

8 ـ يستمر مجلس الادارة القائم بممارسة مهامه إلى حين تعيين مجلس ادارة جديد.

المادة 9

يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة المدير العام بمعاونة الاجهزة الادارية والفنية والمالية للهيئة.

المادة 10

1 ـ يمارس ديوان المحاسبة رقابته المؤخرة على الهيئة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
2 ـ لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 11

تتكون واردات الهيئة من:
ـ الرسوم المفروضة على الاجازات والشهادات والتراخيص التي تصدرها الهيئة. تحدد هذه الرسوم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
ـ الاعتمادات التي يمكن ان تخصص لها بصورة استثنائية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل.
ـ سلفات الخزينة.
ـ القروض المقررة لها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
ـ المساعدات والهبات والوصايا المقدمة من اجل تحقيق الغايات التي من اجلها انشئت الهيئة.
ـ أية موارد اخرى تلحظ للهيئة في نصوص خاصة.
ـ نسبة تقتطع من البدلات التي تستوفيها المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون. تحدد البدلات الخاضعة لهذا الاقتطاع ونسبة الاقتطاع في عقود الاستثمار المختصة. 

المادة 12

تعتمد الهيئة في تنفيذ مهماتها وفي التنظيم والرقابة والاشراف على كافة القطاعات جميع الوسائل القانونية والمالية والاعراف التجارية التي تقتضيها مثل هذه الخدمات والنشاطات, وذلك سواء بصورة مباشرة أو عن طريق التلزيم أو بواسطة شركات مختلطة أو خاصة أو بأية وسيلة اخرى يحددها النظام المالي وتستثنى الهيئة بموجب هذا النظام من الاحكام المتعلقة بادارة الاملاك العمومية والخصوصية للدولة دون حق البيع.

المادة 13

الاعتراض على قرارات الهيئة:
1 ـ يحق لكل صاحب مصلحة ان يطلب اعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ نشرها أو تبليغها, وللهيئة ان تقرر عفوا وخلال مهلة شهر من تاريخ اصدار القرار, أو بناء على طلب اعادة النظر وخلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب, الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتلافيا لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة ادارية أو قضائية.
2 ـ يخضع النظر في المراجعات القضائية ضد القرارات الادارية الصادرة عن الهيئة لصلاحية مجلس شورى الدولة والقضاء الاداري المختص ولاصول المحاكمات الموجزة أمامهما. اما المنازعات بين الهيئة وبين الموظفين لديها أو المتعاقدين معها, فتخضع لاختصاص القضاء العدلي واصول المحاكمات العادية امامه. 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
69
تاريخ النشر
19/12/2002
الصفحة
7919
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.