الأحد 11 نيسان 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 الى 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق على الاجراء الدائمين في وزارة المالية مديرية المالية العامة - احكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: شروط الاستخدام: آ- الشروط العامة: يشترط في استخدام الاجير الدائم توفر الامور التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 3- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. 4- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه بسبب تأديبي من خدمة احدى الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها. 5- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. ب - الشروط الخاصة: يجب ان تتوفر في الاجراء الدائمين الشروط الخاصة التالية: 1- الكاتب - حيازة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها او ابراز افادة مدرسية من معهد معترف به, تثبت ان صاحبها انهى بنجاح دراسة الصف الثاني ثانوي وافادة من وزارة التربية تثبت انه اشترك في امتحانات البكالوريا القسم الاول. 2- عامل في المركز الآلي: شهادة صادرة عن ادارة رسمية او عن احدى الشركات المختصة بأعمال المكننة الآلية تثبت ان صاحب العلاقة مارس العمل بنجاح على ثقب البطاقات او على الالآت الالكترونية او انه اتبع دورات تدريبية تؤهله القيام بهذا العمل. 3- المستكتب: اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتتين الفرنسية والانكليزية. 4- العامل الميكانيكي: ان يكون قد عمل في مادة حرفته في احدى المؤسسات العامة او الخاصة مدة خمس سنوات على الاقل. 5- موزع الهاتف : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 6- عامل على الآلة الحاسبة: ان يحسن اللغة العربية والاعمال الحسابية وان يلم باستعمال الآلة الحاسبة. 7- حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 8- عامل مصعد - رئيس غرفة عمل خادم: ان يلم بالعمل الذي يوكل اليه. ج- يشترط لاستخدام الاجير الدائم ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار من مدير المالية العام. بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية تحدد اللجنة, بعد موافقة مدير المالية العام, مواد الامتحان على ضوء نوع العمل المطلوب. ويستثنى من هذا الامتحان كل من: عامل مصعد رئيس فرقة عمل, خادم.

المادة 3

مادة 3: تحدد اجور الاجراء الدائمين في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يكلف الاجير الدائم بالاعمال الاضافية بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 5

مادة 5: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس الوحدة المختصة.

المادة 6

مادة 6: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية: 1- عند بلوغه الرابعة والستين من العمر. 2- اذا انقطع عن عمله بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. 3- اذا لم يستأنف عمله بعد نهاية اجازته خلال مهلة خمسة عشر يوما وذلك دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 6- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة 7- اذا اصيب بمرض يحول دون قيامه بالعمل الذي يتولاه وذلك بالاستناد الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية الرسمية.

المادة 7

مادة 7: يصنف الاجراء العاملون حاليا في مديرية المالية العامة اجراء دائمين بالصفة التي يشغلونها وفقا لما يلي: أ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى للاجور المحددة بمقتضى الجدول الملحق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.

المادة 8

مادة 8: يلغى القراران رقم 2142 تاريخ 28 ايلول 1961 ورقم 1918/1 تاريخ 21/6 سنة 1965 والجدولان الملحقان بهما والقرار رقم 317/1 تاريخ 3/2/1966

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
88
تاريخ النشر
31/10/1968
الصفحة
1578-1580
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.