الجمعة 16 نيسان 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: 1- تنشأ لجنة مهمتها درس واقتراح مخطط للمحاسبة يطبق في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة بغية مراقبة ادارة هذه الاجهزة وفعاليتها وكلفة الشماريع التي تنفذها نتائجها. 2- على اللجنة: آ- ان تدرس طريقة المحاسبة المستعملة حاليا في كل من الاجهزة المعينة, مع الاشارة الى مطابقتها او عدم مطابقتها لاحكام المرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 واسباب عدم المطابقة عند الاقتضاء. ب - ان تعد لجميع هذه الاجهزة او للاجهزة من ذات الفئة الواحدة مخططا مشتركا للحسابات تراعي فيها خصائص كل من هذه الاجهزة. ج- ان تحدد بتعليمات واضحة ومفصلة الاصول العملية لاستعمال مخطط الحسابات , وخاصة توزيع عملية الواردات والنفقات بين مختلف الحسابات والحسابات الفرعية.

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المكلفة بالاعمال المذكورة في المادة الاولى اعلاه على الشكل التالي: القاضي السيد وديع شلهوب (ديوان المحاسبة) رئيسا السيد عزمي عدره (وزارة المالية) السيد ايلي بولاد (مصلحة كهرباء لبنان) السيد انس سنو (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) اعضاء السيد نسيم بيهار (مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك) السيد زهير تميم (مصلحة مياه عين الدلبة) السيد ايلي عقيقي (ديوان المحاسبة). امينا للسر

المادة 3

مادة 3: تنظم اعمال اللجنة من قبل رئيسها وفقا لمتطلبات الخدمة, ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارج هذا الدوام, على ان لا تتعدى قيمة تعويضات الاعمال المنفذة خارج اوقات الدوام (7500)ل.ل. تؤخذ من موازنة عام 1970 للمديرية العامة للمالية على التنسيب التالي: (7 - 1 - 2 - 4) تكون كل جلسة عمل للجنة موضع محضر يذكر فيه بنوع خاص تاريخ الاجتماع والساعة التي بدأ وانتهى فيها واسماء المشتركين وعرض الاعمال المنجزة. تصرف تعويضات العمل الاضافي بقرار من وزير المالية بناء لجداول مصدقة من رئيس اللجنة.

المادة 4

مادة 4: تتناول اعمال اللجنة جميع المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات .

المادة 5

مادة 5: 1- على المراجع المسؤولة في الاجهزة المعينة في هذا المرسوم ان تقدم مساعدتها الى رئيس واعضاء اللجنة وان تعطيهم جميع التسهيلات للقيام بالمهمة الموكولة اليهم. 2- للجنة ان تستعين بمن تشاء من اهل الخبرة , دون ان يؤدي ذلك الى تحميل الدولة اعباء مالية.

المادة 6

مادة 6: يودع رئيس اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ( الاصلاح الاداري): - في الاول والسادس عشر من كل شهر: نسخة عن محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الخمسة عشر يوما المنصرمة مرفقة بمذكرة تبين حالة تقدم الاعمال. - في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم: خمس نسخ عن التقرير النهائي للجنة ومشروع النظام المعد من قبلها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
68
تاريخ النشر
24/08/1970
الصفحة
1487-1488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.