الأحد 27 أيلول 2020

المواد :

المادة 1

 يعتبر خاصا كل مقطع يؤمن الاتصال فقط بعقار او عقارات تخص اما افرادا واما مؤسسات خاصة او عامة, ولا يستعمله الا من تدعوه الى ذلك اما صفته الشخصية او وظيفته او وجهة استعمال الاماكن التي انشىء المقطع لاجلها. ان مثل هذا المقطع يستعمل بدون نظارة خاصة من السكة الحديدية وذلك على مسؤولية صاحب الرخصة. ويمكن ان يكون للسيارات او للمشاة.

المادة 2

 يجب مبدئيا ان يزود كل مقطع خاص للسيارات او للمشاة, بحواجز متحركة او ابواب مغلقة بالمفتاح من قبل صاحب الرخصة يفتحها هو او من يكلفه تحت مسؤوليته وحده. يمكن لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها اذا قضت بذلك ضرورات النقل والسير على المقطع ان تفرض على صاحب الرخصة تنظيم حراسة للمقطع على نفقته وفي مثل هذه  الحالة يبقى مسؤولا وحده عن اغلاق الحواجز دون ان يكون له حق مقاضاة الدولة او المصلحة عن اي طارىء قد يحصل سواء من جراء عدم اغلاق الحواجز او بسبب فتحها او استعمال المقطع.

المادة 3

 لا يمكن الترخيص بانشاء مقطع خاص للسيارات او للمشاة بدون حواجز او ابواب الا على الخطوط التي لا تسير عليها قطر مسافرين وعندما لا يستعمل هذا المقطع الا صاحب الرخصة نفسه والاشخاص العائشون تحت سقف بيته بصرف النظر عن اي شخص آخر.

المادة 4

 تؤخذ بعين الاعتبار الامور التالية عند درس طلب منح اجازة مقطع خاص .
1)- الرؤية بالنسبة للقطر التي تعبر المقطع ويجب ان تكون هذه الرؤية:
- لمقاطع المشاة: 8 ثوان لمراقب على مترين من قضيب الخط الاقرب .
- لمقاطع السيارات : 20 ثانية لمراقب على 5 امتار من قضيب الخط الاقرب .
وهذه المهل محسوبة بالنسبة للسرعة القصوى المسموح بها للقطر السائرة على الخط.
2)- كثافة سير القطر.
3)- فائدة المقطع بالنسبة للمستدعي خصوصا عندما يستحيل استعمال او انشاء ممر اخر يمكن من تجنب انشاء المقطع. لا يمكن مبدئيا تلبية طلب انشاء مقطع خاص الا في حالات خاصة مثل:
- تعديل في وضعية الامكنة.
- ضم او فرز العقارات .
- انشاء مؤسسات ذات اهمية.
ينشأ عنها موجبات جديدة للمالكين المجاورين للخط الحديدي.

المادة 5

 لكل مقطع جديد ينشأ, يجب مد قضبان اضافية (CONTRERAILS) على طول كاف لتأمين مرور السيارات والمشاة وللمحافظة على سلامة الخط. وتتولى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها تنفيذ كافة اشغال انشاء الممر ضمن اراضيها وذلك على نفقة صاحب الرخصة. واذا ما لحظ انشاء مركز للحراسة فلا يمكن ان يتم ذلك ضمن اراضي المصلحة الا بموافقتها. يتعهد صاحب الرخصة بتأدية جميع النفقات التي تبذلها المصلحة لانشاء المقطع بما فيه نفقات مناظرة الاشغال والاضافات المعتادة. تنظم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها كشفا تقديريا بنفقات انشاء المقطع ويدفع طالب الرخصة قيمة هذا الكشف , على سبيل المؤونة, قبل مباشرة العمل.

المادة 6

 ان جميع المنشاءات القائمة بين الحواجز تصونها مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها لقاء جعالات مبينة في المادة السابعة ادناه.

المادة 7

 يتعهد صاحب الرخصة بأن يدفع سنويا:
اولا: لخزينة الدولة جعالة للانتفاع من المرور تحددها اللجان المنصوص عنها في المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز سنة 1961
ثانيا: لصندوق مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها جعالة مقطوعة للصيانة قدرها: 5 ليرات لبنانية عن كل مقطع للمشاة. 20 ليرة لبنانية عن كل مقطع للسيارات . مع الاحتفاظ بحق تعديل هذه الجعالات كل سنة.

المادة 8

اذا رأت المصلحة ان اهمية السير على المقطع تقضي بتنظيم حراسة دائمة او متقطعة, يجب على الشخص او الاشخاص المنتدبين بشكل صريح من صاحب الرخصة لفتح او اقفال الحواجز او الابواب , ان يعرفوا الانظمة المتعلقة بخدمة المقاطع بحيث يستطيعون اتخاذ التدابير اللازمة عندما يتعرقل سير القطر او يعترضه عائق بسبب استعمال المقطع. وينبغي على صاحب الرخصة ان يحصل على موافقة المصلحة على الاشخاص الذين ينتدبهم لتأمين الحراسة.

المادة 9

 على طالب الرخصة ان يرفق بطلبه:
1- خريطة بمقياس 1000/1 تبين موقع عقاره والمكان الذي يطلب انشاء المقطع فيه والنقطة الكيلومترية بالنسبة للخط الحديدي, على ان تمتد هذه الخريطة على مسافة مئة متر الى كل جانب من المقطع على طول الخط الانف الذكر.
2- تصريحا ينظم حسب نموذج تقدمه المصلحة ويتعهد المستدعي بموجبه بالقيام بجميع الشروط التي تفرضها عليه مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4
تاريخ النشر
14/01/1963
الصفحة
116-118
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.