السبت 16 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران عدد 239 الصادر في 18 حزيران سنة 1920 وعدد 2943 الصادر في 3 ت 2 سنة 1924 ويبقيان ملغيين

المادة 2

مادة 2: يعتبر مهاجرا كل فرد من اهالي سوريا ولبنان يترك بلاده طلبا للعمل او يرافق او يذهب للالتحاق بزوجه او اصوله او فروعه او باخوته واخواته واعمامه وعماته وابناء او بنات اخوته واخواته او ازواجهم المهاجرين للغاية نفسها او من يرجع ضمن الشروط نفسها الى البلدان التي هاجر اليها سابقا

المادة 3

مادة 3: لا يمكن احدا ان يتعاطى جمع المهاجرين المحددين اعلاه او نقلهم بطريق البر او البحر ما لم يكن حاصلا على رخصة من حاكم الدولة التي يريد ان يتعاطى اشغاله فيها ويجب ان تكون هذه الرخصة ممهورة بتأشيرة المفوض السامي او مندوبه في الدولة ذات الشأن

المادة 4

مادة 4: يدفع عن اعطاء الرخص المذكورة في المادة السابقة الى خزينة الدولة التي تطلب منها الرخص ضامنة مالية لا تقل عن الف ليرة سورية, ويمكن حاكم الدولة ان يرفع معدلهم بالنسبة لاهمية اشغال الشخص المهتم بنقل المهاجرين ستحدد في كل دولة كيفية دفع هذه الضمانة المذكورة اعلاه والفائدة التي تعطى عنها لدافعها او الشروط المتعلقة باسترجاعها الخ في قوانين خصوصية خاضعة لموافقة المفوض السامي عليها

المادة 5

مادة 5: يمكن ابطال الرخص المذكورة في المادة الثالثة اعلاه اذا حدث سوء استعمال وذلك بعد اخذ رأي لجنة تحقيق يعينها حاكم الدولة ذات الشأن ان الحكم بابطال الرخصة على هذه الصورة لا يعمل به الا اذا اشر عليه المفوض السامي او مندوبه ضمن الشروط نفسها المعينة لاخذ الرخصة الاصلية وينص في القرار الذي يقضي بسحب الرخصة الاصلية عند اللزوم على مصادرة الضمانة المالية المذكورة في المادة الرابعة بجملتها او بمصادرة قسم منها

المادة 6

مادة 6: يمكن الشركات او وكالات المهاجرةالمرخص لها رسميا ضمن الشروط السابقة ان يكون لها وكلاء في الاماكن المختلفة حيث تريد معاطاة اعمالها لا يجوز لهوءلاء الوكلاء ان يتعاطوا الاشغال ما لم بكونوا حائزين على وكالات قانونية لا تكون صحيحة ما لم ينشر عليها حاكم الدولة ذات الشأن او وكيله المعين لهذه الغاية يمكن ان يتأتى عن المخالفات التي يرتكبها هؤلاء الوكلاء بحسب الرخصة المعطاة للشركة

المادة 7

مادة 7: محظور على كل شخص ان يتوسط ولو مجانا في السعي او اجراء المعاملات بدلا من المهاجر عند سفره لا سيما المعاملات المقصود منها الحصول على جواز السفر اللازم

المادة 8

مادة 8: لا يعطى جواز السفر في المكاتب التي تعطي الجوازات الا للمهاجر نفسه يدا بيد, وعلى الموظفين والمأمورين في هذه المكاتب ان يتأكدوا تحت مسؤوليتهم التامة من صحة هوية الشخص الذي يسلمون اليه الجواز ستحدد في كل دولة في قوانين خصوصية خاضعة لموافقة المفوض السامي المعاملات التي يجب اجراؤها قبل الحصول على جواز السفر

المادة 9

مادة 9: يجب على شركات السفر المرخص لها في نقل المهاجرين ضمن الشروط المعينة في هذا القرار: اولا: ان لا تعطي اوراق سفر الا للمهاجرين انفسهم وبناء على تقديم جوازاتهم ثانيا: ان تعلق في مكتبها المركزي وفي جميع شعبها في سوريا ولبنان تعريفاتها بشأن نقل المهاجرين وان تعين ما اذا كانت هذه التعريفات تتعلق فقط ببدل السفر في درجة ما محدودة او اذا كان داخلا فيه ايضا اجرة النقل من محل اقامة المهاجر الى مرفأ ركوب الباخرة واجرة السكن مدة انتظار موعد الابحار يجب ان ترسل هذه الشركات نسخة من هذه التعريفات الى: أ- المفوضية العليا (ادارة الامن العام) ب - مندوبي المفوض السامي لدى الدول والى حكام هذه الدول ج- المفوضين الخصوصيين للمهاجرة المنصوص عن تعيينهم في المادة الحادية عشرة ادناه ترسل هذه الشركات ايضا الى الموظفين المعينين اعلاه لائحة بوكالاتها في سوريا وباسماء المستخدمين المكلفين تمثيلها ضمن الشروط المدكورة في المادة السادسة من هذا القرار على مفوضي المهاجرة الخصوصية وجميع السلطات المكلفة تنفيذ احكام هذا القرار ان يتأكدوا بجميع الوسائط التي لديهم ان شركات المهاجرة او وكلاءها لم يطلبوا من المهاجرين بدل سفر اعلى من البدل المعين شروط الفقرة السابقة ان نقل المهاجرين ونقل امتعتهم من الرصيف الى الباخرة وبالعكس لا يجوز ان يستوفى عنه الا الجعل المعين في التعريفات المعمول بها في كل مرفأ

المادة 10

مادة عشرة: لا ينظر الى اي طلب كان يتعلق بالحصول على جواز سفر للمهاجرة ما لم يكن مرفقا: اولا: بشهادة من قنصل فرنسا في البلاد المراد السفر اليها تثبت ان مقدم الطلب مدعو من قبل شخص ذي كفاءة مالية يتعهد بتقديم عمل للمهاجر او مستعد ان يقوم باحتياجاته واحتياجات اعضاء عائلته المهاجرة معه ثانيا- بوصل تعين شكله فيما بعد السلطة المحلية يثبت انه دفع اما لصندوق خاص يتعلق بالمهاجرة واما لصندوق الدولة مبلغا بعادل اجرة سفر المهاجر عند ذهابه واجرة الاشخاص الذين يرافقونه يحفظ هذا المبلغ لينفق عند اللزوم على ارجاع المهاجر الى الوطن ويعاد اليه بكامله بناء على طلب بسيط اما بعد مضي ثلاث سنوات او قبل مضي هذه المدة اذا رجع المهاجر الى سوريا ولبنان تكون السلطات المكلفة اعطاء الجوازات مسؤولة فيما يتعلق بالامور الجزائية وفيما يتعلق بالامور الحقوقية اذا لم تطلب ابراز السندين المذكورين اعلاه

المادة 11

مادة 11: تعين الحكومات مفوضين خصوصيين للمهاجرة في الاماكن التي يظهر ان وجود هؤلاء المفوضين لازم فيها وتحدد صلاحيتهم بموجب قرار التعيين وتكون مهمتهم السهر على المحافظة على القوانين واعطاء جميع التعليمات المفيدة للمهاجرين يعطى علم بتعيينهم للمفوضية العليا (ادارة الامن العام) في اقرب مدة ممكنة

المادة 12

مادة 12: ستحدد في قوانين خصوصية في كل دولة المرافىء التي يستطيع المهاجرون الابحار منها والمعاملات التي يجب ان تراعيها شركات السفر التي تتعهد بنقل الركاب الى البلدان التي يقصدونها

المادة 13

مادة 13: ان الشروط التي يجب على البواخر المخصصة لنقل المهاجرين القيام بها هي معينة في دفتر الشروط الملحقة بهذا القرار ويجوز لحكومات الدول ان تضيف اليها الذيول التي تراها مفيدة بالنظر للظروف المحلية تسلم نسخة من هذا الدفتر مقابل وصل لكل من شركات الملاحة المرخص لها قانونا بنقل الركاب ضمن الشروط السابقة

المادة 14

مادة 14: كل مخالفة الاحكام المادة الثالثة من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمسين الى مئتين وخمسين ليرة سورية واذا عاد الى المخالفة في السنة نفسها يعاقب بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبجزاء نقدي يمكن ان يبلغ الخمسماية ليرة سورية بدون ان يكون ادنى جزاء يعاقب به دون المئة ليرة كل مخالفة لاحكام المواد 7 و8 و9 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 ايام الى 30 يوما وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة سورية او باحدى العقوبتين فقط وعند تكرار المخالفة يحكم دائما بالسجن اذا رفضت شركات الملاحة العمل بمقتضى احكام هذا القرار واحكام دفتر الشروط الملحق به او تهاونت في العمل بها, يمكن اذ ذاك ان تحسب منها الرخصة المعينة في المادة الثالثة بصفة موقتة او نهائية

المادة 15

مادة 15: يعلق هذا القرار في المكاتب حيث تعطى اوراق السفر للمهاجرين والجوازات

المادة 16

مادة 16: لمفوض المهاجرة ورؤساء المرافىء وسلطات البوليس والامن العام والدرك الصلاحية في تحقيق المخالفات لاحكام هذا القرار او للقوانين الخصوصية المسنونة لتطبيقه

المادة 17

مادة 17: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي في الدول مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1844
تاريخ النشر
17/02/1925
الصفحة
2-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.