الأحد 24 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: صدقت اقتراحات اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 2027 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 93 المؤرخ في 24 تموز سنة 1923 الصادر من دولة دمشق. اما القرى التي اتي على ذكرها في القرار المذكور فتلحق بدولة العلويين ويصبح الحد بين هذه الناحية ودولة دمشق الحد الذي عينته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1159 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1921

المادة 3

مادة 3: صدقت مقترحات اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة رقم 1696 المؤرخة في 20 كانون الاول سنة 1923, اما قريتا ينطا ويحفوفا اللتان كانتا تابعتين لقضاء الزبداني فتلحقان بدولة لبنان الكبير.

المادة 4

مادة 4: تعين الحدود بين دول دمشق ولبنان الكبير والعلويين على الوجه الاتي: (أ) - ان الحد بين دولتي العلويين ولبنان الكبير يبقى الحد المعين في القرارات التأسيسية المختصة بهاتين الدولتين, فيما بين مصب النهر الكبير والجسر المسمى "جسر العريضة" (ب ) ومن هذا الجسر الى جسر الاقمار يتبع الحد ايضا مجرى هذا النهر الذي سيحدد مسيله فيما بعد باتفاق يجري بين هاتين الدولتين (ت ) ومن جسر الاقمار يتبع الحد شمالا السكة الحديدية حتى محطة وادي خالد. ثم يصبح محدودا باراضي هربارا والنادوير وقرنه وهذه الاراضي تبقى تابعة لدولة لبنان الكبير. اما بيسنلا وأم المز فتبقيان تابعتين لدولة العلويين

المادة 5

مادة 5: ان تقل الاراضي المذكورة آنفا من دولة الى اخرى يجري في اول كانون الثاني سنة 1925. على ان جباية الضرائب لا تشمل ما مضى على الاطلاق

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1834
تاريخ النشر
13/01/1925
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.