الأحد 24 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يجب على جباة اقلام البريد والتلغراف ان يقدموا ضمانة يكون معدلها على نسبة اهمية اعمال كل قلم من الاقلام ذات الدخل.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تكون الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقودا او سندات مالية او كفالة من احد المصارف المالية او رهنا. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تستقل الادارة بالحكم في شأن الضمانة المقدمة, على ان النفقات التي تنشأ من اثبات قيمة الضمانة المذكورة تكون على الموظف الذي يهمه الامر. اما الضمانات الرهنية فتأخذ الدولة على عاتقها الرسوم الواجب اداؤها عنها.

المادة 3

مادة 3: عين معدل الضمانات المطلوبة على الوجه الاتي: ليرة لبنانية سورية عن الدخل غير المحدد 200 عن الدخل من الدرجة الاولى 0,10 عن الدخل من الدرجة الثانية 750 " " " " الثالثة 50 " " " " الرابعة 400 " " " " الخامسة 300 عن دخل التوزيع 200 عن دخل الفروع 100

المادة 4

مادة 4: اذا لم يقدم الموظف المعين في احد اقلام الدخل او المرقى اليه الضمانة المطلوبة نظاما, في مدة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه او ترقيته, يعد مستقيلا وهكذا تكون الحال فيما اذا سحبت الضمانة الممثلة بكفالة احد المصارف او برهن فاصبح الموظف من غير ضمانة

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام وناظري المالية والبريد والتلغراف ان ينفذوا هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1832
تاريخ النشر
06/01/1925
الصفحة
2-3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.