الخميس 04 آذار 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: ان سكرتير الحكومة العام ونظار الدوائر العامة هم مسؤولون لدى الحاكم, وتجوز اقالة كل منهم من وظيفته بقرار من الحاكم مصدق من المفوض السامي بعد استماع اراء سكرتير الحكومة العام ونظار الدوائر العامة في مجلس يعقدونه لهذا الغرض

المادة 2

مادة 2: يجوز لسكرتير الحكومة العام ولنظار الدوائر العامة ان يستقيلوا من وظائفهم بدون ان يفقدوا حقوقهم في التقاعد التي يخولهم اياها القانون او في تعويض الاخراج من الخدمة المنصوص عليه في القرار رقم 779 المؤرخ في 31 اب سنة 1921

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين المشار اليهم في المادتين السابقتين الذين يقالون من وظائفهم, يحق لهم ان يأخذوا عن كل سنة قضوها في وظائفهم المذكورة تعويضا خاصا يساوي آخر راتب شهري كانوا يقبضونه ويضاف الى هذا التعويض بدل الغلاء. ويكون الحد الادنى راتب شهرين, والحد الاقصى راتب خمسة اشهر. هذا علاوة على معاش التقاعد او التعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة ان مدة الخدمة في وظيفة السكرتير العام او الناظر تدخل في حساب التعويض النظامي المختص بالاخراج من الخدمة

المادة 4

مادة 4: اذا حدث ان السكرتير العام او ناظر احدى الدوائر العامة اقيل من وظيفته طبقا للمادة الاولى من هذا القرار وعين في وظيفة اخرى بدون انقطاع عن الخدمة, حق له عندئذ ان يطلب التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة. اما اذا لم يقبل الوظيفة التي تعرض عليه فيحق له عندئذ ان يطالب بالتعويض الخاص وبالتعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة او بمعاش التقاعد اذا كان يحق له بمقتضى القانون واذا حدث انه انقطع عن الخدمة, ثم اعيد الى وظيفته السابقة وعين في وظيفة اخرى فيعطى, من جهة, التعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة, ومن جهة ثانية, التعويض الخاص المبين في المادة الثالثة المتقدم ذكرها. ولا تحسب له في هذه الحالة خدماته السابقة عندما يصفى له حساب التعويض الخاص والتعويض النظامي اللذين يمكنه ان يطالب بهما فيما بعد

المادة 5

مادة 5: ان سكرتير الحكومة العام او نظار الدوائر العامة لا يخضعون لقاعدة الحسم لاجل التقاعد سحابة مدة خدمتهم في الوظائف المذكورة, والمبالغ التي حسمت من رواتبهم لهذا الغرض تعاد اليهم ويكون من نتيجة هذه الاعفاءان مدة خدمتهم في هذه الوظائف لا تدخل في حساب التقاعد غير ان من كان منهم وقت تعيينه سكرتيرا عاما للحكومة او ناظرا لاحدى الدوائر العامة, يشغل في خدمة الحكومة وظيفة كان خاضعا فيها لقاعدة محرمات التقاعد, يحق له في كل آن ان يؤدي قيمة الحسومات بغية ان يجعل مدة خدمته في وظيفة سكرتير عام او ناظر محسوبة للتقاعد

المادة 6

مادة 6: يعطى السكرتير العام ونظار الدوائر العامة اجازات ادارية قدرها شهر ونصف مع دفع الراتب بتمامه عن كل سنة كاملة يقضونها في الوظائف المذكورة. ويجوز تجميع هذه الاجازات بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى للاجازة التي تعطي في خلال سنة واحدة اربعة اشهر اما في ما يختص باجازات الاشغال الشخصية واجازات المرض او النقاهة فان الموظفين المذكورين خاضعون فيها لاحكام المادة 19 والفقرتين 3 و4 (قسمها الاول) من المادة 21 من القرار رقم 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1830
تاريخ النشر
30/12/1924
الصفحة
2-3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.