الأحد 24 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس النظار من سكرتير الحكومة العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ويرئسه الحاكم

المادة 2

مادة 2: يجتمع مجلس النظار مبدئيا مرة في الاسبوع بناء على دعوة من الحاكم. على انه يمكن عقده كلما رأى الحاكم اجتماعه ضروريا. واذا حال سبب دون حضور الحاكم او كان غائبا فيرئس المجلس سكرتير الحكومة العام

المادة 3

مادة 3: للحاكم ان يستشير مجلس النظار في جميع المسائل الادارية العامة. ويجب ان يسمع رأيه: (1) في كل قرار تشريعي او نظامي (2) في تعيين كل موظف يتجاوز راتبه خمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 4

مادة 4: تعطى آراء مجلس النظار باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها على ان الحاكم غير مقيد بالاراء التي يبديها مجلس النظار

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1830
تاريخ النشر
30/12/1924
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.