السبت 16 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام

المادة 2

مادة 2: ان مواد البناء المرخص بوضعها في الطريق العام لا يجب ان تشغل مساحة من عرض الطريق تزيد على متر واحد على طول الملك الجاري فيه البناء وذلك في الشوارع التي يقل عرضها عن عشرة امتار ويمكن ابلاغ حد الرخصة الى متر وخمسين سانتمترا في الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار

المادة 3

مادة 3: اذا دام اشغال الطريق العام اكثر من ثمانية ايام فانه يتحتم وجوبا اقامة حاجز خشبي بارتفاع مترين حول القسم المشغول من الطريق العام

المادة 4

مادة 4: كلما كانت اعمال البناء المنوي احداثه يخشى منها خطر على سلامة العموم يتحتم على مالك العقار اتخاذ كل ما يلزم من التدابير لاجتناب ما يخشى من الحوادث

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 922

المادة 6

مادة 6: رئيس دوائر البوليس ومهندس البلدية العام ومفتشها مكلفون كل فيما اختص به ان ينفذوا احكام هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1829
تاريخ النشر
26/12/1924
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.