السبت 16 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: ان دولة العلويين بحدودها الحاضرة التي تشمل لواء اللاذقية (اقضية اللاذقية والحفه وجبله وبانياس ومصياف ) ولواء طرطوس (اقضية طرطوس وصافيتا وتل كلخ)- تكون ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 دولة مستقلة عاصمتها اللاذقية. وذلك مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة من الحقوق وما عليها من الواجبات

المادة 2

مادة 2: انشئت في دولة العلويين نظارة للعدلية وادارة للبريد اما ادارة الجمارك في دولة العلويين فقط الحقت بنظارتها المالية

المادة 3

مادة 3: ان المجلس النيابي لدولة العلويين كما هو مؤلف بموجب القرار 2147 المؤرخ في 31 اب سنة 1923 تكون له الاختصاصات المنصوص عليها في القرار 2197 المؤرخ في 24 ايلول سنة 1923 والاختصاصات التي كانت المادة 11 من القرار رقم 1459 المكرر والمؤرخ في 28 حزيران سنة 1922 قد جعلتها من صلاحية المجلس الاتحادي

المادة 4

مادة 4: تعطى المجالس والمحاكم العدلية السلطة القضائية طبقا للشروط المحددة في قوانين الاتحاد التي بموجبها عينت صلاحية تلك المجالس والمحاكم وعين نظامها ومدار اعمالها. وتعد هذه القوانين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 بمثابة قوانين للدولة العلوية

المادة 5

مادة 5: ان تمييز القضايا يكون موقتا لدى محكمة التمييز في لبنان الكبير

المادة 6

مادة 6: ان قضاة المحاكم الموجودين في دولة العلويين يكونون من تاريخ العمل بهذا القرار تابعين لحكومة دولة العلويين ونظام توظيفهم يبقى موقتا النظام المرعي في الاتحاد السوري

المادة 7

مادة 7: تقوم دولة العلويين مقام الاتحاد السوري فيما يختص بجزء من الحقوق والاعباء وسيعين هذا الجزء فيما بعد

المادة 8

مادة 8: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار وخصوصا احكام المادة الاولى من القرار 1459 المكرر والمؤرخ في 18 حزيران سنة 1922

المادة 9

مادة 9: على سكرتير الحكومة العام وحاكم دولة العلويين ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1827
تاريخ النشر
19/12/1924
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.