الخميس 04 آذار 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر في 22 ربيع الاول (61 شباط سنة 1329) وابدلت بالاحكام الآتية: ان الذي يحق لهم شراء عقارات في سوريا ولبنان وتملكها والتصرف بها ضمن حدود المدن والقرى هم: اولا- (أ) دول سوريا ولبنان (ب ) اتحاد دول سوريا (ت ) بلديات دول سوريا ولبنان (ث ) الدوائر العمومية اللامركزية (ج) الدولة المنتدبة, لحاجات الجيش او الدوائر الادارية (ح) الدول الاجنبية لحاجات التمثيل السياسي او لحماية القنصلية ثانيا- (أ) الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري السورية واللبنانية, المنشأة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها (ب ) الشركات الاجنبية التجارية او ذات الشكل التجاري, المرخص لها في اجراء اعمال بسوريا ولبنان ثالثا- (أ) الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية السورية واللبنانية بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر في 16 شباط سنة 1328 (ب ) الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية الاجنبية بمقتضى الشروط ذاتها رابعا- (أ) الجمعيات السورية او اللبنانية طبقا للقانون الصادر في 3 آب سنة 1909 (ب ) الجمعيات الاجنبية طبقا للشروط ذاتها التي تعمل بمقتضاها الجمعيات السورية او اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ان الذين يحق لهم شراء الاملاك غير المنقولة وتملكها والتصرف بها في سوريا ولبنان بالجهات الخارجة عن حدود المدن والقرى ما عدا المناطق التي عينت بقرارات الحكام والتي يعد فيها شراء الاملاك غير المنقولة, او تملكها مدعاة للمحاذير هم: (1) دول سوريا ولبنان واتحاد دول سوريا (2) الدولة المنتدبة, لسد حاجات الجيش او الدوائر الادارية (3) البلديات (4) الدوائر العمومية اللامركزية (5) الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء كانت سورية او لبنانية او اجنبية

المادة 3

مادة 3: اذا باع الاشخاص المعنويون المذكورة اسماؤهم في المادة السابقة عقارات واقعة خارج حدود المدن والقرى فيكون لسكان القرية ولاصحاب الاملاك العقارية في تلك القرية حق الافضلية (شبه حق السفعة) في شرائها على سواهم اذا كانت الاثمان المعروضة متعادلة. وهذا الحق يستعمل طبقا لاحكام القانون العقاري وسائر القوانين المعمول بها

المادة 4

مادة 4: ان حكم المادة الثالثة الموقت من القانون الصادر في 22 ربيع الاول سنة 1331 (16 شباط سنة 1328) اكمل بالفقرة الاتية: يحق للطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية الاجنبية بموجب الشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المؤرخ في 16 شباط سنة 1328 والمواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار 2192 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1923, ان تطلب تفريغ او قيد العقارات التي تملكها حتى تاريخ هذا القرار باسماء مستعارة, وتحويلها لاسمها سواء كانت تلك العقارات واقعة في داخل المدن والقرى وخارجة عن حدودها. ويحق لها ايضا ان تقيم دعوى المطالبة باسترجاعها في مهلة سنة تبتدىء من تاريخ وضع هذا القرار موضع الاجراء

المادة 5

مادة 5: اكملت المادة الرابعة من القانون الصادر في 16 شباط سنة 1328 على الوجه الاتي: تجري المعاملات المختصة بشراء الاشخاص المعنويين للاملاك العقارية او تملكهم اياها او تصرفهم بها: (1) لدول سوريا ولبنان ولاتحاد دول سوريا وللبلديات بواسطة الموظفين المعينين بموجب القوانين والقرارات (2) للدوائر الادارية المختصة بالدولة المنتدبة بواسطة المفوض السامي, وللجيش الفرنسوي البري بواسطة الجنرال القائد العام, وللجيش الفرنسوي البري بواسطة الجنرال القائد العام, وللجيش البحري بواسطة الاميرال قائد فرقة الشرق البحرية (3) للدول الاجنبية بواسطة القناصل او رؤساء الوكالات السياسية (4) للشركات المغفلة (انونيم) بواسطة مديريها او الاشخاص المعينين في انظمتها الاساسية او المحكمين الماليين (السنديك) او المصفين (5) لشركات الوصاية (كومانديت ) او شركات التضامن (كولكتيف ) بواسطة الاشخاص المفوض اليهم ان يمضوا عن الشركة والمعينين في عقد تأسيسها او في المنشورات التي تصدرها او بواسطة المحكمين الماليين (السنديك) او المصفين (6) للطوائف والرهبانيات والمؤسسات الخيرية بواسطة رؤسائها المعروفين من السلطة العليا الدينية والسياسية, في سوريا ولبنان (7) للجمعيات بواسطة مديريها او رؤسائها وفقا لانظمتها المودعة في نظارة داخلية الدولة صاحبة الشأن

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار منذ تاريخ اذاعته في النشرة الرسمية

المادة 7

مادة 7: الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1758
تاريخ النشر
22/04/1924
الصفحة
2-3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.