الأحد 27 أيلول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: تنشأ هيئة باسم هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة. مركزها بيروت , مهمتها ادارة واستثمار المنشآت والتجهيزات المنتقلة الى الدولة اللبنانية من شركة راديو اوريان التي ينتهي الاتفاق معها في 31/12/1972.

المادة 2

مادة 2: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وتمارس مهامها تحت وصاية وزير البريد والبرق والهاتف وفاقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون. لا تخضع الهيئة في أعمالها الا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولاحكام هذا القانون والانظمة التي تضعها وفاقا له.

المادة 3

مادة 3: تتألف الهيئة من رئيس وعضوين يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية البريد والبرق والهاتف . في حال شغور مركز في الهيئة لاي سبب كان يملأ بالتعيين بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من ولاية الهيئة. في حال انتهاء مدة ولاية الهيئة تستمر في القيام بمهامها الى ان تعين هيئة جديدة. يعين الرئيس والعضوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها, وفي اي وقت . تحدد صلاحيات الهيئة وتعويضات الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

المادة 4

مادة 4: تمارس الهيئة جميع الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالمهمة الموكولة اليها, وعلى الاخص ما يلي: تقر الموازنة وبرامج الاعمال وميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر ونظام المستخدمين والنظام المالي وصفقات الاشغال واللوازم التي تفوق قيمتها العشرين الف ليرة والصفقات الرضائية التي تفوق العشرة الاف ليرة والمصالحات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ان القرارات التي تتخذها الهيئة في المواضيع المبينة ادناه لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من المراجع التالية: - نظام المستخدمين - النظام الداخلي تصديق وزير الوصاية - النظام المالي - الموازنة تصديق وزيري الوصاية والمالية - قطع الحساب تصديق وزيري الوصاية والمالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة. وفيما عدا ذلك تكون سائر قرارات الهيئة نافذة بذاتها. وفي حال التباين في الرأي بين وزير المالية ووزير الوصاية يعرض هذا الاخير الخلاف على مجلس الوزراء لبته: يتولى رئيس الهيئة ايداع القرار الخاضع للتصديق المرجع المختص خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه. واذا لم يرسل المرجع المختص الى رئيس الهيئة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه القرار المطلوب تصديقه, يعتبر هذا القرار مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.

المادة 6

مادة 6: يعاون الهيئة جهاز تنفيذي يرئسه مدير عام او مدير وتحدد شروط وكيفية استخدامه وصلاحياته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية

المادة 7

مادة 7: تأخذ الهيئة على عاتقها جميع مستخدمي شركة راديو اوريان الموجودين في الخدمة بتاريخ 31/12/1972, (تاريخ انتهاء الاتفاق مع الشركة المذكورة). ويستمر هؤلاء في عملهم لدى الهيئة مع احتفاظهم بكامل الحقوق والمنافع التي كانوا يتمتعون بها في ظل انظمة الشركة. على المستخدمين الذين يرغبون في الافادة من أحكام الفقرة السابقة والذين لهم حق بتعويضات صرف على الشركة ان يدفعوا كامل هذه التعويضات الى الهيئة التي تمسك حسابا خاصا بها.

المادة 8

مادة 8: تعفى من جميع الرسوم والضرائب الاعمال التي تقوم بها الهيئة في تنفيذ مهمتها, كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب معاملات نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة من شركة راديو اوريان الى الدولة اللبنانية. ولا يشمل الاعفاء المذكور في الفقرة السابقة الفرقاء الذين يتعاقدون مع الهيئة فيما خص الرسوم والضرائب التي تترتب عليهم.

المادة 9

مادة 9: تقدم الهيئة كل سنة تقريرا عن أعمالها وبيانا بوضع الاستثمار المالي الى وزيري الوصاية والمالية والى ديوان المحاسبة والى لجنة المال والموازنة النيابية.

المادة 10

مادة 10: الى ان تصدر النصوص التنظيمية المشار اليها في هذا القانون يعمل بالاصول والقواعد التي كانت متبعة من قبل الشركة.

المادة 11

مادة 11: مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون, لا تخضع الهيئة لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا سيما لاحكام المراسيم الاشتراعية رقم 112 و114 و115 (ما عدا ما يتعلق منه بالتفتيش المالي) و118 ولاحكام قانون المحاسبة العمومية والنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ولسائر الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 12

مادة 12: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا القانون فور نشره.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
28/12/1972
الصفحة
1508-1510
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.