الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

تتولى المصالح المستقلة المنشأة بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 24 أيار 1972:
- ادارة واستثمار مشاريع مياه الشرب الواقعة في نطاق كل منها وتوزيع المياه ضمن هذا النطاق.
- القيام بأعمال الانشاء والتجهيز والصيانة في نطاق المصلحة وذلك في حدود امكاناتها المالية والفنية, على ان تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز والانشاء التي تفوق هذه الامكانات .

المادة 2

 تشمل مشاريع مياه الشرب :
- المشاريع التي انشأتها الدولة او انهت امتيازها, اية كانت الطريقة التي تستثمر بواسطتها, وأية كانت الهيئة القائمة على استثمارها قبل العمل بهذا المرسوم.
- المشاريع التي انشأتها او تستثمرها المصالح المستقلة واللجان القائمة قبل العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

 1- تنتقل حكما الى كل من المصالح المستقلة المبينة في المادة الاولى اعلاه, حسب النطاق المحدد لكل منها, حقوق وموجبات المصالح المستقلة واللجان التي تتولى ادارة واستثمار مياه الشرب في النطاق المذكور.
2- وتنتقل اليها ايضا حقوق امتيازات استثمار مياه الشرب عند انتهاء مدتها او استردادها او الغائها.
3- لا يخضع انتقال الاموال غير المنقولة الى اي رسم او ضريبة.

المادة 4

 في حال تداخل شبكات توزيع المياه بين مصلحتين او أكثر, يمكن لوزير الموارد المائية والكهربائية بقرار منه أجراء تعديلات في تحديد نطاق شبكات التوزيع المذكورة.

المادة 5 - معدلة (ملغى)

 ينشأ مجلس استشاري يدعى "المجلس الاعلى للمياه" يرئسه وزير الموارد المائية والكهربائية ويضم:
- مدير عام الاستثمار.
- مدير عام التجهيزالمائي والكهربائي.
- رؤساء مجالس ادارة مصالح المياه ومديريها العامين او مديريها.
- مدير المختبر المركزي ورئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة. مهمته:
- درس سياسة المصالح المستقلة للمياه ونشاطاتها العامة وتقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة بشأنها الى وزير الموارد المائية والكهربائية.
- تأمين التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للاستثمار والمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من جهة وبين المصالح المستقلة للمياه من جهة أخرى.
- تأمين التعاون والتنسيق بين المصالح المستقلة للمياه.
- درس الوسائل والامكانات التي تؤدي الى تطوير المصالح المستقلة للمياه.
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه.

المادة 6

1- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية, وبعد موافقة وزارة المالية أخذ اعتمادات التجهيز والانشاء المرصدة في موازنات المصالح المستقلة لمياه الشرب , ايرادا في الموازنة العامة, وفتح اعتمادات فيها بذات القيمة وللغاية التي كانت مرصدة لها اصلا.
2- تقتطع عند الاقتضاء, مبالغ من الاموال الاحتياطية العائدة لاي من المصالح المستقلة لمياه الشرب , تسديدا للسلفات المعطاة لها.

المادة 7

 تمسك الحسابات في المصالح المستقلة لمياه الشرب وفاقا لاصول المحاسبة التجارية والصناعية, ووفاقا لتصميم حسابات موحد لجميع المصالح يصدقه وزيرا المالية والموارد المائية والكهربائية. والى جانب هذه الحاسابات , تمسك حسابات بالطريقة الادارية تؤدي الى وضع قطع حساب الموازنة السنوي.

المادة 8

 1- تستمر المصالح المستقلة واللجان القائمة حاليا بادارة واستثمار توزيع مياه الشرب , بسلطتيها التقريرية والتنفيذية, في ممارسة المهام الموكولة اليها, في كل ما خصه, وذلك ريثما يتم الالغاء او الدمج وتعيين مجالس ادارة ومديرين عامين او مديرين للمصالح المستقلة موضوع هذا المرسوم.
2- على مجالس ادارة المصالح المستقلة الجديدة لمياه الشرب فور مباشرتها مهامها ان تضع:
- برنامج عمل لتسلم المصالح المستقلة واللجان الملغاة ويخضع هذا البرنامج لتصديق سلطة الوصاية الادارية حسب الاصول.
- ملاك المصلحة وسلسلة الرتب والرواتب وشروط التعيين ونظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام المالي ونظام الاستثمار وذلك وفاقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 9


1 - تملأ بالأفضلية ملاكات المستخدمين في المصالح المستقلة لمياه الشرب بالموظفين والمستخدمين المعينين في الملاكات الدائمة للمصالح واللجان الملغاة بموجب هذا المرسوم، باستثناء وظيفة مدير عام أو مدير المصلحة المستقلة، وذلك دون التقيد بشروط التعيين، ما عدا الوظائف الفنية ووظائف المحتسبين التي يشترط للتعيين فيها حيازة الشهادة أو الخبرة المفروضتين للتعيين، دون سائر الشروط الاخرى.
2 - لا يجوز أن يؤدي ملء الملاكات، بمقتضى الأحكام الواردة في الفقرة السابقة الى تعيين الموظف أو المستخدم في وظيفة تعلو رتبتها أو راتبها رتبته وراتبه بتاريخ العمل بهذا المرسوم.
3 - يجري ملء الملاكات بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة، مبدئيا في الرتبة والراتب المحددين للموظف أو المستخدم حسب أحكام نظام المصلحة أو اللجنة الملغاة. واذا لم يكن في رتبته وظيفة شاغرة في ملاك المصلحة المستقلة الجديد أو كان لا يستوفي شروط التعيين فيها، ان كانت من وظائف الاجهزة الفنية ووظائف المحتسبين، فتعرض عليه وظيفة أدنى من رتبته. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الافضلية في التعيين في وظيفة من رتبته عند شغورها، وبالشروط المذكورة في هذه المادة. واذا لم يقبل بها، أو اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة تعرض عليه، يصرف من الخدمة ويعطى التعويضات التي تستحق له وفاقا لنظام المصلحة المستقلة او اللجنة الملغاة مضافا اليها مبلغ يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة أشهر يصرف من اعتمادات الرواتب في المصلحة التي يعمل فيها عند صرفه.
أما اذا كان راتب هذا الموظف أو المستخدم غير مطابق لأي من الرواتب المحددة لدرجات الوظيفة التي يعين فيها، فيجري تعيينه في الدرجة الاقرب الى راتبه، على أن يقدم أو يؤخر تدرجه الاول بنسبة ما يكون قد أصابه من نقص أو زيادة في الراتب.
عند وجود أكثر من موظف أو مستخدم يتمتعون بذات شروط الافضلية يعود للسلطة التي لها حق التعيين الاختيار بينهم.
وفي كل الاحوال، يبقى الموظف أو المستخدم المعين بمقتضى أحكام هذه المادة، محتفظا بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج.
4 - تعطى للذين يصرفون من الخدمة تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، أفضلية في التعيين في سائر المؤسسات العامة في وظائف مماثلة لوظائفهم مع احتفاظهم براتبهم وبحقهم في القدم المؤهل للتدرج. 

المادة 10

 1- يمكن في اي وقت نقل الموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين من مصلحة مستقلة لمياه الشرب الى وظيفة مماثلة في مصلحة مستقلة أخرى ضمن سلك واحد, على ان يتوافر الشرطان التاليان:
- ان يبرر الجهاز الطالب الحاجة الفعلية ووجود مراكز شاغرة في ملاكه.
- ان توافق على النقل السلطة المختصة في كل من الجهازين المعنيين, الطالب والمطلوب منه.
2- يمكن نقل الاجراء الدائمين والموقتين من مصلحة مستقلة لمياه الشرب الى مصلحة مستقلة أخرى مماثلة شرط توافر الاعتمادات اللازمة في المصلحة التي يجري النقل اليها. 3- يتم النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المصلحتين المستقلتين, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر الشروط المطلوبة وموافقة سلطة الوصاية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين, وبعد موافقة سلطة الوصاية في ما يتعلق بالاجراء.
4- تطبق على الموظفين والمستخدمين والاجراء في حال نقلهم من مصلحة مستقلة لمياه الشرب الى مصلحة مستقلة أخرى جميع الانظمة المعمول بها لدى المصلحة المستقلة المنقولين اليها دون سواها, كما تنقل اليها تعويضات الصرف العائدة لهم.

المادة 11

 تطبق على المصالح المستقلة لمياه الشرب أحكام النظام العام للمؤسسات العامة, في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.

المادة 12

 1- مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا المرسوم تلغى المصالح المستقلة لمياه الشرب ولجان مياه الشرب التي لم يرد ذكرها في القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 24/5/1972
2- يعطى أصحاب الحق من الذين يصرفون نهائيا بنتيجة هذا الالغاء التعويضات والاضافات المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

المادة 13

 تلغى جميع النصوص القانونية العامة والخاصة والنصوص التنظيمية والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 14

 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
103
تاريخ النشر
25/12/1972
الصفحة
1496-1499
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.