الخميس 04 آذار 2021

قانون العقوبات

المادة 283 تاريخ بدء العمل: 01/03/1943

من كان في حيازته بعض الوثائق او المعلومات كالتي ذكرت في المادة ال 281 فابلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية, اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا او عاملا او مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والاشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, اذا لم يؤخذ على احد الاشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
Art. 283: Toute personne ayant en sa possession une piece ou un renseignement tel que specifie a l'article 281 l'aura communique ou revele sans motif legitime, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement.
Elle encourra les travaux forces a temps pour cinq ans au moins si la communication a ete faite en faveur d'un Etat etranfer. si le coupable detenait les informations ou objets susdits en sa qualite de fonctionnaire, d'agent ou de prepose de l"etat, il sera passible de la detention a temps dans le cas premier alinea, et des travaux forces a perpetuite dans celui du second.
La peine sera l'emprisonnement de deux mois a deux ans s'il n'a ete releve a la charge de l'une des personnes de la qualite survisee qu'une faute inintentionnelle.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.